نظریه مشورتی شماره 7/96/353 مورخ 1396/02/16

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ نظریه: 1396/02/16
شماره نظریه: 7/96/353
شماره پرونده: 671-1/3-95

استعلام:

س: در صورتی که پس از صدور اجرائیه و محاسبه اصل خواسته به علاوه خسارت تأخیر تأدیه قسمتی از محکومٌ به که مازاد براصل خواسته می‌باشد توسط محکومٌ‌له وصول شود ولیکن الباقی که خسارت تأخیر تأدیه است وصول نگردد آیا به این قسمت از محکومٌ‌به خسارت تأخیر تعلق می‌گیرد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 522 قانون آئین دادرسی در امور مدنی در حقیقت حاوی حکمی دائر به پرداخت خسارت تأخیر نیست و صرفا برای جبران کاهش ارزش پول است. بنابراین در فرضی که خوانده محکوم به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده 522 مرقوم گردیده و محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت نموده، مادامی که الباقی را پرداخت ننموده، با توجه به اجرائیه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به نیز بر اساس شاخص تورم خواهد بود یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده نیز تعلق می‌گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنابراین، در فرض سوال نیز مبلغ پرداخت شده اصولا به نسبت بخشی از محکوم‌به همراه خسارت تأخیر تأدیه آن، محاسبه شود مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

منبع