شماره:51030ه-/ب
تاریخ: 1390/8/15
369
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 115012/ت 40869ه- مورخ 1390/6/6، موضوع: «اصلاح تصویبنامه مربوط به تعیین ساعات کار کارکنان ادارات و بانکهای دولتی در ماه مبارک رمضان»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1- نظر به اینکه تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 111668/ت 40869ه- مورخ 1389/5/20 موضوع: «تعیین ساعات کار کارکنان ادارات و بانکهای دولتی در ماه مبارک رمضان»، به موجب رای قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغی به شماره 39168ه-/ب مورخ 1389/6/16 مغایر با قانون تشخیص گردید، علیهذا، اصرار دولت محترم به جبران کسری کار کارکنان مشمول دورکاری «در چارچوب آییننامه مربوط» که مغایرت آن با قانون اعلام گردید، چون متضمّن احیای مصوّبه ملغیالاثر شده میباشد، مغایر با تبصره (4) الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی است که مقرّر میدارد: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و ظرف یک هفته پس از اعلام ایراد به هیات وزیران نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغیالاثر خواهد بود».
2- صدر ماده (93) قانون مدیریّت خدمات کشوری مصوّب - 1386- که بر ضرورت حضور کارکنان جهت انجام کار در چهل و چهار ساعت در هفته تاکید میورزد، در ادامه نیز میافزاید: «... در صورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرّر و یا ایّام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد. .. مکلّف به حضور در محلّ کار و انجام وظایف محوّله. .. خواهند بود»، علیهذا، تجویز هیات محترم دولت به «جبران کسری کار کارکنان مشمول دورکاری. .. از طریق مفاد مندرج در. .. موضوع ماده (93) قانون مدیریّت خدمات کشوری»، از آنجا که ماده (93) قانون مذکور، جز تاکید بر لزوم حضور کارکنان در محلّ اداره، متضمّن امر دیگری نمیباشد، بنابراین، مفاد بند (6) تصویبنامه اصلاحی، مغایر با مستند قانونی مصوّبه، یعنی ماده (93) قانون مدیرّیت خدمات کشوری است.
3- مضافاً اینکه طبق ماده (87) قانون مدیریّت، میزان چهل و چهار ساعت، سقف کار کارمندان دولت در هفته بوده و جبران کسری کار ناشی از تغییر و تقلیل و جابجائی ساعات کار، مستلزم آن است که در طی همان هفته کاری به عمل آید، علیهذا، مستفاد از اطلاق عبارات مندرج در بند (6) اصلاحی که علاوه بر هفته مشعر بر امکان جبران کسری ناشی از تغییر ساعات کار در طول ماه یا سال میباشد، مغایر ماده (87) و تبصرههای آن است».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی