مطالبه تأیید فسخ قرارداد قبل از اعمال آن

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بر فرض تحقق غبن، تائید فسخ متفرع بر اعمال این حق به عنوان یک عمل حقوقی یکطرفه(ایقاع) است؛ بنابراین چنانچه هیچ نشانه ای مبنی بر فسخ قرارداد قبل از تقدیم دادخواست، از ناحیه خواهان وجود نداشته باشد؛ دعوی تایید فسخ آن مسموع نیست.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/20

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ص. پ. با وکالت آقای س. م. به طرفیت آقای م. پ. با وکالت آقای ع. ر. به خواسته صدور حکم به تایید فسخ معامله مورخ 25/9/89 به انضمام خسارات دادرسی و دعوی تقابل آقای م. پ. با وکالت آقای ع. ر. به طرفیت آقایان ص. پ. و اصغر پ. به خواسته الزام خواندگان به خلع ید نسبت به سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی --- به انضمام خسارات دادرسی خلاصه مفاد دادخواست خواهان اصلی و روند رسیدگی به پرونده کیفری و حقوقی طرفین بدین شرح است که ظاهرا آقای ص. پ. طی مبایعه نامه ای سه دانگ مشاع از ملک خود را از پلاک ثبتی --- واقع در اسلامشهر را به ادعای خوانده که فرزند خواهان می‌باشد به مبلغ 400/000/000 ریال واگذار می کند لکن به دلایلی آقای ص. در مرجع کیفری ادعای جعل و اسفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و از این قبیل عناوین مطرح کرده مبنی بر اینکه ملک را نفرخته است و به هر حال و گذشت روند تحقیقات و ارجاع امر به کارشناسان مربوط خوانده از اتهامات تبرئه می‌شود و در نهایت دعوی الزام به تنظیم سند سه دانگ پلاک ثبتی فوق الذکر به نفع خوانده این دعوی یعنی آقای م. پ. حکم صادر و در مرحله تجدیدنظر قطعی و اجرا می‌شود و دعوی ابطال قولنامه که دعوی مرتبط بوده است و توسط آقای ص. پ. طرح شده بود محکوم به بطلان می‌شود و پس از طی مراحل فوق خواهان دعوی فسخ مبایعه نامه مستند دعوی را به شرح دادخواست طرح کرده است و مدعی است که در معامله مغبون نشده است و تقاضای تایید فسخ را کرده است و خواهان تقابل وکیل ایشان نیز ضمن طرح دعوی خلع ید نسبت به سه دانگ مشاعی دفاع کرده است خواهان اصلی ادعای بطلان را کرده است و رد شده است و دعوی فسخ مردود است زیرا هیچ موجبی برای فسخ وجود ندارد و طرفین کافه خیارات را الفاظ نمودند دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین نظر به اینکه مطابق نظریه کارشناس که مصون از اعتراض طرفین باقی مانده است کل ملک در زمان معامله 3/600/000/000 ریال معادل 360/000/000 تومان ارزش عرفی داشته است که نصف آن می‌شود 1/800/000/000 ریال معادل 180/000/000 تومان بنابراین در اینکه خریدار بسیار کمتر از ارزش واقعی خریده است تردیدی نیست نظر به اینکه در اینکه در هر معامله معوض تعادل نسبی بین عوضین باید برقرار باشد شکی نیست در حالی که در معامله فیما بین این اتفاق نیفتاده است یا اینکه خواهان اصلی است منکر معامله بوده و ادعای جعل و کلاهبرداری کرده است مانع ادعای فسخ نمی‌باشد زیرا با توجه به شرایط طرفین در واقع خواهان اعتقاد نداشته است که فروخته است بخصوص که مدعی است پولی دریافت نکرده است و ظاهر و اوضاع و احوال نیز موید ادعای خواهان می‌باشد زیرا مطابق اظهارات و روند رسیدگی و سابقه طرفین آقای خوانده ظاهرا مدتی در ژاپن درگذشته کار می کرده است و مقداری پول برای پدرش ارسال و کمک کرده است البته مدتی قبل از معامله و از بابت این کمک خواهان درست یا غلط سه دانگ ملک را به خوانده مبیع کرده است و ؟ نوشته اند که چهارصد میلیون ریال نقدا دریافت شد در حالی که خواهان که پیرمردی است اصرار داشت که پولی دریافت نقدی بابت معامله نکرده است نظر به اینکه در هر معامله معوض برای صحت معامله علاوه بر قصد واقعی برای انشاء معامله رضایت و طیب خاطر درونی نیز باید موجود باشد نظر به اینکه ادعای جعل و سایر عناوین مجرمانه از سوی خواهان هر چند منجر به منع تعقیب شده است لکن دلالت بر این دارد که اولا معامله در شرایط عادی و معمولی انجام نشده است ثانیا رضایت درونی نداشته است ثالثا پول نقدی تبادل نشده است در نتیجه ادعای عنوان کیفری به دلیل ناآگاهی فرد نه تنها مانع اعمال حق فسخ ناشی از غبن نخواهد بود بلکه به طریق اولی می‌تواند زیرا اولا خواهان و فروشنده معتقد به فروش نبوده است ثانیا اکنون که به طریق قانونی و ظاهرا حکم به صحت معامله صادر شده است معلوم می‌شود خواهان در قیمتهای زمان معامله اطلاع نداشته است و اتفاقات رخ داده در طول رسیدگی کیفری و حقوقی دلیل و قرینه ای بر اسقاط خیار غبن نیست چرا که ظاهر این است که در این مدت اولا معتقد به فروش نبوده است که فکر خیار غبن کند ثانیا بعد از عدم حصول نتیجه از عنوان کیفری از این حقو خود یعنی خبار غبن مطلع و بلافاصله اقدام می کند بنابراین هیچ قرینه و نشانه ای که دلالت بر اسقاط خیار باشد وجود ندارد لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته مستندا به مواد 198 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 416 - 417 و مفهوم مخالف ماده 418 قانون مدنی حکم به تایید فسخ معامله مورخ 89/9/25 از تاریخ 94/3/20 که تاریخ اعلام می‌باشد صادر و اعلام و خوانده را به پرداخت مبلغ 1/720/000 ریال هزینه دادرسی و 3/000/000 ریال دستمزد کارشناس و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد در خصوص دعوی تقابل به شرح دادخواست نظر به اینکه استدلالی که ذکر شد و در واقع دادگاه معامله مستند سند رسمی را با تایید فسخ به طور ضمنی و بی اعتبار اعلام کرده لذا دادگاه دعوی خلع ید را غیر وارد تشخیص داده مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان تقابل صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه سوم حقوقی اسلامشهراحمد سلیمی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/21

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. پ. با وکالت اقای ع. ر. به طرفیت آقایان 1 - ص. پ. 2 - اصغر پ. نسبت به دادنامه --- - 94/7/20 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که از یکطرف متضمن صدور حکم به تائید فسخ معامله مورخ 89/9/25 از تاریخ 94/3/20 و محکومیت تجدیدنظرخواه بپرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده ردیف اول و از طرف دیگر مشتمل بر صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه در دعوی تقابل به طرفیت تجدیدنظرخواندگان مزبور مبنی بر خلع ید از سه دانگ مشاع پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- بانضمام خسارات دادرسی می‌باشد که با التفات به شرح تجدیدنظرخواهی و لایحه دفاعیه وکیل تجدیدنظرخوانده ردیف اول (آقای س. م.) و سایر اوراق و محتویات پرونده اولاٌ به موجب مبایعه نامه 89/9/25 تجدیدنظرخوانده اول سه دانگ پلاک مارالذکر را به تجدیدنظرخواه واگذار نموده و علی رغم اختلافات چندین ساله و دعاوی حقوقی و کیفری فیمابین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده اول و صرفنظر از اینکه فروشنده (تجدیدنظرخوانده ردیف اول) دعوی ابطال مبایعه نامه مذکور را مطرح که به موجب دادنامه --- - 93/8/28 دادگاه یاد شده حکم بر بی حقی مشارالیه در دعوی ابطال مبایعه نامه صادر که بر اساس دادنامه --- - 93/10/30 این دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید گردیده معذلک نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده ردیف اول در این پرونده تائید فسخ قرارداد مزبور را به لحاظ مغبون شدن در معامله درخواست نموده در حالی که بر فرض تحقق غبن تائید فسخ متفرع بر اعمال این حق به عنوان یک عمل حقوقی یکطرفه(ایقاع) می‌باشد در حالی که قبل از تقدیم دادخواست ( 94/3/20 ) هیچ نشانه ای مبنی بر فسخ قرارداد از ناحیه تجدیدنظرخوانده ردیف اول وجود ندارد بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت که بدون توجه به این معنا صادر گردیده مخدوش است زیرا دادگاه فسخی را تائید نموده که دلیلی بر اعمال آن به عنوان یک حق قانونی (قبل از طرح دعوی تائید فسخ) وجود ندارد بنا بمراتب این دادگاه مستنداٌ به مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و مدلول مواد 449 و 420 قانون مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه قرار عدم استماع دعوی خواهان نخستین (آقای ص. پ.) صادر و اعلام می‌نماید ثانیاٌ بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن صدور حکم بر بی حقی دعوی تقابل است نیز مخدوش است زیرا بر اساس سند رسمی 6594 - 94/3/25 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 50 اسلامشهر مالکیت تجدیدنظرخواه بر سه دانگ پلاک ثبتی مذکور محرز است و ملک نیز در اختیار تجدیدنظرخوانده اول می‌باشد بنابراین این قسمت از دادنامه در خور تائید نیست این دادگاه مستنداٌ به مواد 358 و 515 و 519 قانون مزبور ضمن نقض آن با رعایت مواد 308 و 311 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده اول تقابل به خلع ید مشاعی از سه دانگ پلاک مارالذکر صادر تا وفق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی اجرا گردد همچنین مبلغ 620506 ریال هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل وفق تعرفه بر عهده محکوم علیه خواهد بود نظر به اینکه دعوی تقابل در مقابل ادعای خواهان و به طرفیت وی اقامه میگردد بنابراین طرح دعوی تقابل به طرفیت آقای اصغر پ. وجاهت و محمل قانونی ندارد این دادگاه مستنبط از مواد 141 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی تقابل به طرفیت ایشان صادر و اعلام می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار