تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/09
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه شخصی به اتهامات متعددی در حوزه های قضایی مختلف تحت تعقیب باشد و قبلا به اتهام مهم تر وی رسیدگی شده باشد، دیگر موجبی، از حیث رسیدگی به صورت یک جا به لحاظ وقوع جرم مهم تر نیست.
حسب محتویات پرونده آقای ر.ع. فرزند ح. به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف مراجعه و اعلام نموده که در تاریخ 1391/03/24 منزل مسکونی وی الف مورد سرقت قرار گرفته، و تعدادی از اسناد و مدارک وی که داخل جامه دانی بوده در محمود آباد توسط سارقین به آتش کشیده شده و دسته چک بیست و دو برگی حساب جاری وی نیز به سرقت رفته، که یک فقره از دسته چک مزبور عهده بانک ملت شعبه... ت مورد استفاده قرار گرفته، که به لحاظ استفاده از چک مجعول تقاضای رسیدگی دارد؛ که پس از تحقیقاتی که انجام شده، دادسرای مزبور با این استدلال که شکایت مربوط به کلاهبرداری و حسب مورد اشاره در مجتمع قضایی منیریه ت مطرح است و اتهامات متعدد سرقت و جعل و کلاهبرداری در پرونده مطرح است که لازمه آن رسیدگی به صورت یک جا بوده و محل وقوع جرم مهم تر (کلاهبرداری) ت میباشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی... صادر و در ت پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 11 مطرح شده است که دادسرای اخیرالذکر نیز با این استدلال که پرونده مطروحه در دادسرای مزبور در تاریخ های 1391/07/24 و 1390/07/30 منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده و رسیدگی به شکایت شاکی در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب الف میباشد، قرار عدم صلاحیت صادر و با حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است؛ که هیات شعبه در تاریخ بالا پس از مطالعه پرونده و استماع نظریه دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته، مشاوره نموده، چنین رای می دهد:
در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی، راجع به صلاحیت رسیدگی فی مابین دادسرای عمومی و انقلاب الف و دادسرای... ت با توجه به محتویات پرونده و جهات مندرج در قرار عدم صلاحیت صادره از دادسرای... ت و مستندا به مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، حوزه قضایی شهرستان الف برای رسیدگی به پرونده مطروحه، [صالح] خواهد بود. علی هذا با اعلام صلاحیت مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله، رفع اختلاف مینماید و مقرر است دفتر پرونده را از موجودی کسر و به مرجع مربوطه ارسال شود.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار
هاشمی - طباطبائی