تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در دادخواست اعاده دادرسی، غیر از طرفین دعوایی که نسبت به حکم صادره در آن اعاده دادرسی مطرح شده، شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوی شود.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/11
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 89/04/14 آقای الف ع. دادخواستی به طرفیت آقای ح. ح.پ. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ هفت میلیون و هشتصد هزار ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و... و خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم تقدیم شورای حل اختلاف شیراز نموده و توضیح داده است خوانده یک فقره چک به شماره 362330 به مبلغ هفت میلیون و هشتصد هزار ریال از جاری شماره 9402845/91 عهده بانک ملّت شعبه وحدت صادر که پس از مراجعه به بانک محال علیه منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است، ابتدا تقاضای تامین خواسته و بعد صدور حکم به محکومیت به پرداخت اصل وجه چک حسب مواد 310 و 311 و 313 قانون تجارت و ماده 198 ق.آ.د.م به انضمام ضرر و زیان ناشی از تاخیر تادیه و هزینه ها اعم از حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی دارم. رسیدگی به شعبه --- شورای حل اختلاف شماره 3 شیراز ارجاع میگردد و در جلسه 89/04/30 شورا که با حضور طرفین دعوی تشکیل میگردد. خواهان اظهار میدارد دعوی به شرح دادخواست میباشد. خوانده اظهار میدارد این چک بابت ضمانت پرداخت اقساط کامپیوتری که فرزندم خریده بود میباشد و نزد این شرکت امانت بوده و اقساط کامپیوتر کاملا پرداخت شده است و این شرکت خواهان سود است تاریخ خرید کامپیوتر 87/11/05 و بابت سه ماه دیرکرد، چهارصد و هفتاد هزار تومان باید سود پرداخت کنم...، خواهان اظهار میدارد از گفته های خوانده هیچگونه اطلاعی ندارم و گفته های ایشان دلالت بر استقرار دین دارد و تقاضای صدور رای دارم. نهایتا شورا به شرح دادنامه شماره --- - 89/05/25 و استدلال مندرج در آن حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر می کند و رای صادره پس از تجدیدنظرخواهی محکوم علیه به موجب دادنامه شماره --- - 89/07/29 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شیراز تایید میشود. متعاقبا در تاریخ 89/09/20 آقای ح. ح.پ. (محکوم علیه) دادخواستی به طرفیت آقای 1 - الف. ع. (محکوم له)، 2 - ع. خ. به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 89/07/29 و ابطال چک مورد بحث تقدیم شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شیراز نموده و توضیح داده است که اینجانب توسط فرزندم اقدام به خرید یک دستگاه کامپیوتر از خوانده دوم ع. خ. (شرکت ر.) نمودم که یک فقره چک شماره 362330 بانک ملت شعبه وحدت بابت ضمانت پرداخت اقساط تحویل نامبرده دادم که پس از مراجعات مکرر به وی و پس از اتمام اقساط، لاشه چک را عودت نداد و آن را به صورت غیر قانونی تحویل شخص ثالث یعنی آرش ع. داده است که نامبرده اخیر علیه اینجانب اقدام به مطالبه وجه چک کرده است لذا بنده بابت چک هیچگونه بدهی نداشته و تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رای صادره و ابطال چک مورد نظر را دارم. دادگاه ابتداء با این استدلال که درخواست اعاده دادرسی متقاضی اعاده دادرسی با بند 5 ماده 429 آیین دادرسی منطبق است، قرار قبول اعاده دادرسی صادر می کند و وقت رسیدگی تعیین و از طرفین دعوت به عمل می آورد و در وقت مقرر 90/04/08 جلسه دادگاه تشکیل میگردد وباحضور خوانده ردیف دوم یعنی علی خ. تشکیل میگردد و صورتجلسه دادگاه حکایت روشنی از حضور یا عدم حضور خوانده ردیف اول الف ع. ندارد، خواهان به شرح دادخواست اعاده دادرسی خواسته را توضیح می دهد و بیان میدارد هیچ بدهکاری بابت چک به ایشان (ع. خ.) ندارم خوانده می گوید بنده فیشهای واریزی را قبول دارم که جمع آن مبلغ 530 هزار تومان است مابقی آن به انضمام خسارت تاخیر تادیه را باید بپردازد، دادگاه موضوع را از بانک ملت استعلام می کند که پاسخ واصله حاکی است جمعا 2/950/000 ریال توسط ش. ح.پ. (فرزند ح. ح.پ.) به حساب ع. ر. واریز شده است، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- - 90/05/18 خلاصتا با این استدلال که خواهان بدهی خود را به خوانده پرداخت کرده و خوانده خسارت تاخیر تادیه مطالبه مینماید. دادنامه شماره --- - 89/07/29 را نقض و حکم به بی حقی خواهان را صادر می کند. پس از طی این مراحل آقای الف. ع. طی شرحی به عنوان رئیس کل دادگستری استان فارس مرقوم ،رای اخیر دادگاه را خلاف شرع عنوان و تقاضای رسیدگی مجدد در راستای ماده 18 اصلاحی مینماید و رئیس کل محترم دادگستری هم اظهارنظر می کند که ایرادات ذیل بر دادنامه معترض عنه وارد میباشد 1 - چک صادره از ناحیه خواهان اعاده دادرسی در وجه شرکت رایانه قصر شیرین با مدیریت آقای ع. خ. صادر و نامبرده با پشت نویسی و ضرب مهر شرکت آن را به آرش ع. منتقل نموده است لذا الف. ع. شخص دارنده ثالث تلقی و ایرادات به وی ارتباطی ندارد 2 - آقای ح. ح.پ. خواهان دعوی اعاده دادرسی کلیه مدارک خود را در جلسات شورا و دادگاه قبلا ارائه نموده و اسناد ارائه شده در دعوی اعاده دادرسی اسناد مکتوم تلقی نمی گردد 3 - دادخواست اعاده دادرسی فقط به طرفیت اشخاصی طرح میگردد که در دعوی اصلی حضور داشته اند و نسبت به سایرین بلااثر بوده و اظهارات آنها نیز فاقد اثر قانونی است. 4 - استناد دادگاه به بند 5 ماده 426 ق. آ.د.م نیز کاملا اشتباه است و دلیلی که ظهور در توسل حیله و تقلب توسط خواهان اصلی داشته باشد ارائه نگردیده و خوانده اصلی نیز مدرکی که دلالت بر امانی بودن چک داشته باشد ارائه ننموده است 5 - اقاریر خوانده ردیف دوم آقای علی خ. نسبت به شخص وی نافذ بوده و به سایرین قابل تسری نمیباشد... 6 - بر فرض اینکه نامبرده بخشی از بدهی خود را پرداخت نموده باشد حسب صورتجلسه تنظیمی مبلغی را بدهکار است... در حالی که شعبه نهم دادگاه عمومی، دادنامه را نقض و حکم بر بی حقی خواهان اصلی صادر نموده است...، و با توجه به ایرادات فوق الاشعار دادنامه شماره --- - 90/05/18 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شیراز را به لحاظ خروج قاضی از محدوده اذن خود در صدور رای خلاف شرع عنوان و مراتب را به محضر ریاست محترم قوه قضائیه اعلام و با دستور معظم له جهت بررسی به معاونت قضایی قوه قضائیه ارسال و در کمیسیون اول مستقر در معاونت قضایی مورد بررسی و قضات محترم کمیسیون مزبور اجمالا ایرادات مطروحه را پذیرفته و مآلا رای معترض عنه مخدوش و آن را از مصادیق ماده 18 اصلاحی تشخیص و پیشنهاد اعاده دادرسی را می نمایند و بعد هم پس از حاکمیت ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 نظریه قضات یاد شده در راستای ماده مرقوم به نظر ریاست معظم قوه قضائیه میرسد و با تجویز اعاده دادرسی به استناد ماده مذکور موافقت می فرمایند و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گز الف. آقای انصاری رئیس شعبه و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
با توجه به محتویات پرونده محاکماتی و گزارش رئیس کل محترم دادگستری استان فارس و همچنین گزارش و نظریه قضات محترم کمیسیون شماره 1 معاونت قضایی قوه قضائیه، ایرادات احصاء شده در نظریه رئیس کل محترم دادگستری استان فارس که فوقا به نحو مشروح منعکس گردیده است و به تایید قضات محترم حوزه معاونت قضایی قوه قضائیه رسیده است وارد میباشد زیرا علاوه بر اینکه در دادخواست اعاده دادرسی از دادنامه شماره --- - 89/07/29 به جهات اعاده دادرسی احصاء شده در ماده 426 ق.آ.د.م اشاره و استناد نشده است و انطباق درخواست توسط دادگاه با بند 5 ماده مرقوم همانگونه که در نظریه رئیس کل دادگستری فارس آمده است توجیه قانونی نداشته است، اساسا در دادخواست اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوی شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوی شود حال آنکه در مانحن فیه خوانده ردیف دوم آقای ع.خ. که اقرار وی ملاک تصمیم دادگاه در صدور رای به بی حقی خواهان اعاده دادرسی قرار گرفته است، در دادخواست اصلی طرف دعوی نبوده است و طبق قانون سمتی در دعوی اعاده دادرسی نداشته است، بنابراین درخواست اعاده دادرسی در پرونده امر به صورت صحیح و قانونی مطرح نگردیده و با موازین قانونی قابل انطباق نمیباشد و از این جهت مخدوش بودن رای معترض عنه محرز و با توجه به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی و به استناد ماده 477 قانون آیین دادرسی مصوب سال 1392 ، دادنامه موصوف به شماره 00347 - 90/05/18 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شیراز در مقام اعاده دادرسی از دادنامه شماره --- - 89/07/29 آن دادگاه، نقض و به علت عدم انطباق اعاده دادرسی با شقوق ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز با مدلول ماده 441 این قانون، قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر میگردد و رای صادره در این رابطه قطعی است.
شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار
یعقوب انصاری - موسی جعفری