فصل یازدهم - تخلفات، مقررات کیفری

هر کس به استناد اسناد و گواهی‌های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسائل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده‌ نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان تأمین خدمات درمانی یا این سازمان و در صورت تکرار به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون حق بیمه موضوع قانون را پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه حق بیمه به پرداخت مبلغی معادل ‌نیم در هزار مبلغ عقب افتاده برای هر روز تأخیر بابت خسارت تأخیر ملزم خواهند بود این خسارت نیز به ترتیب مقرر در ماده 50 این قانون وصول ‌خواهد شد.

کارفرمایانی که ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی معوقه متعلق به قبل از فروردین 1354 خود با‌ سازمان توافق نمایند از تأدیه خسارت تأخیر و جرائم معاف خواهند بود. همچنین ظرف مدت یک سال فوق کارفرمایانی که به تشخیص سازمان بپرداخت بدهی های سابق خود معترض میباشند و یا آنکه کارگران آنان عملا امکان استفاده از قسمتی از کمکهای قانونی مقرر نداشته ‌اند میتوانند به ‌هیئتهای تشخیص مطالبات مقرر در مواد 43 و 44 مراجعه نمایند. ‌هیئتهای مذکور بدلائل و مدارکی که از طرف کارفرما ابراز میشود رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند کرد. ‌در مورد بدهیهای زائد بر دویست هزار ریال بتقاضای کارفرما و یا سازمان موضوع قابل رسیدگی مجدد در هیئت تجدیدنظر بوده و تصمیم متخذه ‌قطعی و لازم ‌الاجراء است هیئتهای فوق ‌الذکر میتوانند به درخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی او را حداکثر در 36 قسط ماهانه بدهند و در این مدت‌ کارفرما باید به میزان 12 درصد نسبت بمانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد. ‌در مورد دیون قطعی اعم از اینکه قطعیت آن ناشی از انقضای مهلت اعتراض مقرر در قانون و یا صدور آراء هیئتهای موضوع مواد 43 و 44 این قانون ‌بوده و مربوط به قبل از فروردین 1354 باشد، در صورتی که کارفرمای مربوط تا تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت اصل بدهی خود را داده باشد ‌از تأدیه خسارت تأخیر که پرداخت ننموده معاف خواهد بود.‌در مورد دیون مربوط بقبل از فروردین 1354 در صورتی که کارفرما از انجام تعهدات و اجرای ترتیب پرداخت بدهی خود که مورد موافقت سازمان‌ قرار گرفته تخلف نماید کلیه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود.

کارفرمایانی که از تنظیم صورت مزد یا حقوق به ترتیب مذکور در قانون و آئین‌ نامه مربوط خودداری کنند و کارفرمایانی که در موعد مقرر ‌در ماده 39 صورت مزد بیمه ‌شدگان را به سازمان ارسال ندارند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان معین میشود در مورد ارسال صورت مزد عمل ‌نکنند بپرداخت خسارتی معادل یک دوازدهم حق بیمه آن ماهی که صورت مزد نداده ‌اند ملزم خواهند بود، این خسارت طبق ماده 50 این قانون از‌طریق اجرائیه وصول خواهد شد.

سازمان مکلف است بصورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف ششماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد ‌بیمه‌ شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد ‌میتواند از هیئتهای تشخیص موضوع مواد 43 و 44 این قانون تقاضای رسیدگی کند هرگاه رأی هیئت مبنی بر تأیید نظر سازمان باشد کارفرما علاوه بر ‌پرداخت حق بیمه به تأدیه خسارتی معادل یک دوازدهم مابه‌التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده 50 این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد ‌شد.

[اصلاحی جزای نقدی 1399/11/08]- در صورتی که کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نموده یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوط و تسلیم رونوشت یا‌ عکس آنها به بازرس خودداری کند به جزای نقدی از 1/000/000 تا 20/000/000 ریال محکوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در این خصوص در حکم‌ گزارش ضابطین دادگستری است.

کارفرمایانی که عمداً وجوهی زائد بر میزان مقرر در این قانون به عنوان حق بیمه از مزد یا حقوق و مزایای بیمه ‌شدگان برداشت نمایند‌ علاوه بر ‌الزام به استرداد وجوه مذکور بحبس جنحه‌ای از 61 روز تا ششماه محکوم خواهند شد.

وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی‌ میباشد و هرگونه برداشت غیرقانونی از وجوه مذکور و تصرف غیرمجاز در‌اموال آن اختلاس یا تصرف غیرقانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد.

کلیه کسانی که گواهی آنان مجوز استفاده از مزایای مقرر در این قانون میباشد در صورت صدور گواهی خلاف واقع علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس جنحه‌ ای از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهند شد.

کلیه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب سازمان واریز و جزء درآمدهای آن منظور خواهد شد.

به شکایات و دعاوی سازمان در مراجع قضائی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

کارفرمایانی که حق بیمه قطعی شده بیمه ‌شدگان را ظرف یکماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند یا ترتیبی برای پرداخت آن با‌ موافقت سازمان ندهند به دو برابر خسارت مذکور در ماده 97 این قانون خواهند شد.

در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت های جزائی مقرر در این قانون متوجه مدیرعامل شرکت یا هر شخص دیگری‌ خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه ‌شدگان فراهم شده است.