ماده 1 - اراضی و ابنیه و موسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی و نیازمندیهای عمومی عبارت از آن قسمت از اراضی و ابنیه و تاسیسات است که برای اجراء یکی از برنامه های مصوب کمیسیون های مشترک مجلسین طبق تصویب شورای عالی سازمان برنامه ضرورت داشته باشد.
ماده 2 - سازمان برنامه پس از تصویب طرح هر یک از برنامه های عمرانی در شورای عالی آن سازمان که مستلزم خرید ملکی باشد در صورت عدم حصول توافق با مالک یا مالکین آن ملک تقاضا نامه خرید ملک را برای هیات مذکور در ماده 16 قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم ارسال و به دفتر آن هیات تسلیم خواهد نمود.
ماده 3 - تقاضا نامه خرید ملک باید شامل نکات مشروح زیر باشد:
1 - تعیین عملیات عمرانی مورد نظر و یا موجبات خریداری ملک در مورد نیازمندیهای عمومی.
2 - خصوصیات ملک.
3 - اسم و اسم خانوادگی مالک یا مالکین و اقامتگاه هر یک از آنها.
4 - نقشه ملک مورد نیاز.
ماده 4 - تقاضا نامه و نقشه پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مالکین بعده آنها به علاوه یک نسخه باشد.
ماده 5 - دفتر هیات بلا فاصله پس از وصول تقاضا نامه آن را در دفتر مخصوص ثبت نموده پرونده آن را به نظر هیات خواهد رساند.
ماده 6 - جلسات هیات با حضور دادستان کل و وزیر کشور و مدیر کل ثبت در دفتر دادستان کل کشور تشکیل خواهد شد و اداره جلسات با دادستان کل میباشد و دفتر دادستان کل وظائف دفتر هیات را اجراء میکند.
تبصره - نمایندگان اعضاء هیات که میتوانند طبق بند (الف) ماده 16 قائممقام آنها شوند، عبارتند از معاونین مقامات مزبور یا کفیل آن مقامات.
ماده 7 - هیات تقاضا نامه را مورد رسیدگی قرار خواهد داد و در صورت تشخیص انطباق مورد با قانون به دفتر دستور خواهد داد مالک یا مالکین را برای انتخاب کارشناس دعوت نماید.
ماده 8 - دفتر یک نسخه از تقاضا نامه را در پرونده هیات ضبط کرده و نسخه دیگر را برای مالک و در صورت تعدد مالکین یک نسخه برای هر یک از آنها ارسال خواهد داشت و ضمناً دعوت مینماید که در روز و ساعت معین برای انتخاب کارشناس در هیات حاضر شده و یا کتباً کارشناس خود را با تعیین نشانی کامل او معین و معرفی نماید.
تبصره - در صورت تعدد مالکین در دعوت نامه باید قید شود که مالکین باید بین خود در انتخاب کارشناس واحد توافق داشته باشند و الا طبق ماده20 عمل خواهد گردید.
ماده 9 - طرز ارسال تقاضا نامه و مواعد و ترتیب ابلاغ همانست که در قانون آیین دادرسی مدنی برای ابلاغ دادخواست معین شده است.
ماده 10 - در صورتی که اقامتگاه مالک معلوم نباشد دفتر هیات مالک یا مالکین را به وسیله نشر سه نوبت آگهی متوالی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار تهران و روزنامه رسمی به وسیله فرمانداری در محل دعوت خواهد نمود.
تبصره - فاصله بین نشر آخرین آگهی و جلسه نباید کمتر از پانزده روز باشد.
ماده 11 - مالک یا مالکین باید در وقت مقرر شخصاً یا به وسیله وکیل برای تعیین کارشناس در هیات حاضر شوند و میتوانند کتباً کارشناس خود را معرفی نمایند و در هر حال باید قبولی کتبی کارشناس مزبور را به هیات تسلیم نمایند.
ماده 12 - در وقت مقرر جلسه هیات تشکیل خواهد شد و اگر کارشناس مالک تعیین و معرفی نشده باشد هیات یکنفر کارشناس مورد اعتماد خود را انتخاب خواهد نمود و به موجب صورت مجلسی که تنظیم خواهد نمود به دفتر دستور خواهد داد موضوع را بکارشناسان منتخب ابلاغ نماید و ضمناً از آنها دعوت به عمل آید که برای انتخاب کارشناس سوم در وقت دیگر در هیات حضور بهمرسانند.
ماده 13 - دفتر موضوع کارشناس و مفاد دستور هیات را بکارشناسان ابلاغ خواهد نمود و ضمناً جلسه دیگری تعیین کرده و از کارشناسان دعوت خواهد نمود که در روز و ساعت مقرر برای انتخاب کارشناس سوم در هیات حاضر شوند.
ماده 14 - کارشناسان میتوانند کتباً توافق خود را در انتخاب کارشناس سوم به هیات اعلام دارند و یا در جلسه مقرر حاضر شده کارشناس سوم را انتخاب نمایند و در هر دو حال کارشناسان منتخب باید قبولی کتبی کارشناس مزبور را به هیات تسلیم کنند.
ماده 15 - در صورت عدم حصول توافق بین دو نفر کارشناس مزبور و یا عدم حضور یکی از آنها در جلسه مقرر دادستان کل کارشناس سوم را معین خواهد نمود و دفتر هیات کارشناسان را برای رسیدگی دعوت خواهد کرد که در دفتر هیات حاضر شده و موضوع کارشناس و خصوصیات مالک را با توجه به دستور هیات مطالعه نموده و در صورت لزوم ملک مورد نیاز را معاینه کرده و نظریه خود را در ظرف مدتی که از طرف هیات معین شده و حداکثر نباید از یکماه تجاوز کند به دفتر تسلیم نمایند.
ماده 16 - کارشناسان باید با رعایت دستور هیات نسبت به طریقه عمل و انجام وظیفه بهای عادله اراضی و ابنیه و تاسیسات مورد نیاز را در سال قبل از اعلام شروع عملیات و بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تاثیر اجراء عملیات مورد نظر در ارزش ملک معین کنند.
ماده 17 - در صورتی که بین کارشناسان از جهت طرز رسیدگی و معاینه محل و نظر نهایی اختلافی وجود داشته باشد نظر اکثریت معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
ماده 18 - اگر یکنفر از سه کارشناس در ظرف یک هفته بعد از یکبار دعوت مجدد برای رسیدگی و اظهار نظر حاضر نشود دو نفر دیگر نسبت به موضوع رسیدگی و اظهار نظر خواهند نمود و در صورتی که بین دو نفر مزبور اتفاق نظر وجود داشته باشد نظر مزبور معتبر و قابل اجرا خواهد بود والا طبق مقررات ماده 20 عمل خواهد شد.
ماده 19 - حق الزحمه کارشناسان به عهده خریدار است که در هر مورد مبلغ آن را هیات بنابر کیفیت کار و موقعیت ملک و هزینه معاینه محل معین خواهد نمود و از طرف خریدار در بانک اعتبارات صنعتی و یا صندوق دادگستری تودیع خواهد شد و طبق حواله هیات دفعتاً یا به تدریج پرداخت خواهد گردید.
ماده 20 - در صورتی که مالک در جلسه انتخاب کارشناس حاضر نشود و کتباً هم کارشناس خود را انتخاب و معرفی ننماید و یا مالکین مشاع درانتخاب کارشناس توافق نکنند و یا کارشناس مالک استعفا کند و یا در رای شرکت ننماید هیات یکنفر کارشناس برای مالک یا مالکین از بین صورت اسامی کارشناسان رسمی انتخاب خواهد نمود.
تبصره - در املاک مشاع برای تعیین کارشناس و توافق مالکین باید هیات 15 روز مهلت بدهد.
ماده 21 - پس از وصول نظریه کارشناسان به دفتر هیات دفتر پرونده را به نظر هیات خواهد رساند و هیات نظریه کارشناسان را مورد رسیدگی قرارداده در صورتی که نظریه کارشناسان مخالف قوانین مربوطه باشد آن را رد خواهد نمود. و در صورت قبول نظریه کارشناسان به دفتر دستور خواهد داد که مراتب را به سازمان برنامه برای تودیع بهای ملک ابلاغ و سپس طرفین را برای تنظیم سند انتقال دعوت نماید.
ماده 22 - دفتر هیات مراتب را به سازمان برنامه ابلاغ خواهد نمود سازمان برنامه بهای ملک را طبق ارزیابی و با رعایت مقررات قسمت 2 بند (ب) ماده 16 قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم برای استفاده مالک در صندوق ثبت تودیع و قبض آن را برای هیات ارسال دارد.
ماده 23 - ادارات ثبت املاک مکلفند بمحض وصول دستور هیات مقدمات تنظیم سند را از جهت تهیه صورت تفکیک بر اساس رای هیات و سایر امور مربوط به ثبت را فراهم و به دفترخانه اسناد رسمی مربوطه ارسال دارند و دفترخانه باید متن سند را تنظیم و حاضر برای امضا طرفین بنماید به نحوی که در روز و ساعت مقرر معامله انجام پذیرد.
ماده 24 - اگر مالک برای امضا سند ظرف ده روز از تاریخ اطلاعیه دفتر اسناد رسمی حاضر نشود دفترخانه مکلف است عدم حضور او را بهیات اعلام کند و در این صورت هیات به دادستان محل دستور خواهد داد بنمایندگی مالک طبق بند (د) ماده 16 سند را امضا نماید.
ماده 25 - در موردی که مالک از تحویل ملک امتناع نماید و همچنین در مورد املاک غیر زراعتی و غیر مسکونی دادستان محل بلا فاصله پس ازامضا سند ملک مورد انتقال را تحویل دستگاه اجرا کننده عملیات عمرانی بنا بر معرفی سازمان برنامه خواهد داد و نسبت با ملاک زراعی و مسکونی دادستان محل میتواند برای تحویل ملک تا سه ماه بمالک مهلت بدهد و اگر مالک در انقضاء مهلت ملک را تحویل ندهد دادستان محل بلا فاصله اقدام بخلع ید مالک و تحویل ملک خواهد نمود.
ماده 26 - هر گاه ملک مورد انتقال به وسیله زارعین و خوش نشینان محل زراعت شود و این امر بنا بر گزارش شورای محلی بگواهی فرمانداری مربوطه برسد سازمان برنامه علاوه بر مبالغی که بمالک باید بپردازد از معادل پانزده درصد بهای ملک را به وسیله شورای محلی بین زارعین و خوش نشینان آن ملک تقسیم خواهد نمود.
تبصره - شورای محلی در تقسیم سهم زارعین و خوش نشینان باید رعایت سهم و تناسب و عدالت را بنماید.
ماده 27 - در مورد املاک خالصه بنگاه خالصه یا هر سازمان دیگر که عهده دار وظایف آن باشد به عنوان مالک بر طبق مقررات این آییننامه عمل خواهد نمود و کارشناسان با توجه به دفاتر جزء جمع ارزش ملک را تعیین خواهند نمود.
ماده 28 - نسبت باملاکی که مالک و متصرف آن معلوم نباشد سازمان برنامه باید برای تشخیص مالک آن املاک باداره ثبت محل مراجعه و یا از طریق دیگر مالک را معین نماید و در صورتی که از این طریق نتواند مالک را معین کند و همچنین در اراضی مباحه عملیات عمرانی را بدون هیچگونه تشریفات به موقع اجراء بگذارد و نسبت باملاک مجهولالمالک و املاکی که مالکیت آن مورد اختلاف باشد هیات وظایف مالک را از حیث انتخاب کارشناس انجام خواهد داد و بهای ملک تا تعیین تکلیف مالکیت در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد.
ماده 29 - هزینه ثبت اسناد انتقال طبق معمول به عهده طرفین است که سهم مالک از طرف او و یا بنا بر دستور هیات از محل بهای تودیع شده پرداخت خواهد شد و سهم سازمان برنامه از طرف سازمان تادیه خواهد گردید ولی هزینه های قانونی مربوط به ثبت املاک کلا به عهده مالک میباشد که باید از طرف مالک تادیه گردد و یا بنا بر حواله هیات از محل مبلغ تودیع شده پرداخت شود.
ماده 30 - در موردی که ملک مورد انتقال وثیقه دین مالک باشد اگر دین حال باشد بهای حاصل از فروش به بستانکار پرداخت خواهد شد والا چنانچه توافقی بین راهن و مرتهن راجع به تعلق بهای فروش به هر یک و یا تقسیم آن بین آنها حاصل شود به همان ترتیب پرداخت خواهد گردید و در صورت عدم حصول توافق تا موعد تادیه دین بهای ملک در صندوق ثبت به عنوان سپرده باقی خواهد ماند و در راس موعد ببستانکار تا میزان طلبش تادیه خواهد گردید. در صورتی که دین بیش از بهای ملک مورد وثیقه باشد سازمان برنامه تعهدی نخواهد داشت داین میتواند بمدیون رجوع کند و بهر تقدیر پس از تودیع بهای ملک در صندوق ثبت و فک وثیقه از طرف دفاتر رسمی معامله انجام خواهد گرفت.
آیین نامه فوق که مشتمل بر سی ماده و چهار تبصره است و به استناد بند ‹‹ه›› ماده 16 قانون برنامه هفتساله دوم در تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه 1336 به تصویب کمیسیون مشترک برنامه مجلسین رسیده است قابل اجراء میباشد.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - عماد تربتی رئیس مجلس سنا - محسن صدر