صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/17
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان
موضوع
اعتبار رسیدگی ماهوی در مرحله تجدیدنظر
پرسش
به موجب دادخواست بدوی آقای الف که احد از ورثه مرحوم ب است مبادرت به تقدیم دادخواست مطالبه خسارت وارده به ملک موروثی علیه آقای ج نموده است و دادگاه پس از رسیدگی حکم به محکومیت آقای ج به پرداخت خسارت به میزان قدرالسهم الف صادر نموده است. آقای الف به رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده و عمده اعتراض وی در مورد عدم اظهارنظر دادگاه بدوی در مورد سهام باقیمانده (سایر ورثه) میباشد. ضمناً در جلسه رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر آقای ج مفاد دادنامه معترضعنه را پذیرفته است ولیکن ادلهای هم ارائه داده است که دلالت بر عدم تقصیر وی در پرداخت خسارت دارد.
آیا دادگاه تجدیدنظر امکان اظهارنظر در مورد سایر سهام را دارد؟ با توجه به وجود ادله کافی مبنی بر فقدان تقصیر خوانده بدوی آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند علیرغم وجود اقرار تجدیدنظرخوانده حکم به بیحقی خواهان بدوی صادر نماید؟ آیا دعوی اخیر قابلیت تفکیک به نسبت سهام هر یک از ورثه را دارد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، امکان اظهارنظر دادگاه تجدیدنظر نسبت به سهام سایر وراث که رسیدگی نخستین به عمل نیامده، وجود ندارد؛ بنابراین نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی میباشد.
نظر اکثریت
مطابق ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی به ماهیت هیچ دعوایی نمیتوان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد و در مانحنفیه به لحاظ آنکه راجع به استحقاق یا عدم استحقاق خواهان مازاد بر سهام خودش در مرحله بدوی نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نگردیده است. بنابراین امکان اظهارنظر در مرحله تجدیدنظر در این خصوص وجود ندارد و تجدیدنظرخواهی از این حیث مردود میباشد و اما در مورد اقرار تجدیدنظرخوانده مبنی بر پذیرش دعوی خواهان بدوی، اقرار باید مقرون به واقع باشد؛ لذا چنانچه ادله دیگری مبنی بر فقد تقصیر تجدیدنظرخوانده وجود دارد، اقرار وی مخدوش میباشد. در نهایت اینکه دعوی حاضر به نسبت سهام هرکدام یک از ورثه قابلیت تفکیک دارد.
نظر ابرازی
اقرار در هر صورت قاطع دعوی است و طبق تبصره ذیل ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، احکام مستند به اقرار در دادگاه قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای. نتیجتاً مطلق اقرار، اعم از مواردی که مقرون به واقع باشد یا نباشد قابل ترتیب اثر است.