شماره: 17236/ ه- ب
تاریخ: 1403/03/27
جناب آقای دکتر مخبر
سرپرست محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 24541/ت62498ه- مورخ 1403/02/16، موضوع: «ضوابط اجرایی ماده واحده قانون بودجه سال1403 کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به بند «چ» تبصره (15) قانون بودجه سال1403 کل کشور، «دستگاه های نظامی و امنیتی، سازمان انرژی اتمی و دستگاه هایی که بر مبنای قانون اساسی دارای نظامات اداری و مالی مستقل میباشند و نیروهای موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»، از ثبت یا به روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان خود در سامانه پاکنا مستثناء شده اند، بنابراین، قسمت دوم از بند«2» ماده (3) مصوبه که دستگاه های مستثناء شده از شمول قانون را موظف به ثبت اطلاعات در سامانه مزبور نموده است، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. 2 - اطلاق عبارت «دستگاه های اجرایی» در صدر ماده (5) مصوبه که علاوه بر دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه، دستگاه های اجرایی دیگر قوا همراه با دستگاه های مستقل که نه صرفاً بر اساس قانون اساسی، بلکه به موجب قوانین عادی دارای مقرّرات خاص میباشند را در بر میگیرد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. 3 - به موجب بند (خ) تبصره (15) قانون بودجه سال جاری که مقرّر می دارد: «وزارت آموزش و پرورش در صورت نیاز، مجاز است نسبت به بکارگیری معلمان بازنشسته (تا24ساعت در هفته) و افراد دارای سابقه خرید خدمتی و حق التدریسی در وزارت آموزش و پرورش و آموزشیاران و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی، به صورت حق التدریسی اقدام نماید»، بنابراین، تبصره «1» ماده (5) مصوبه از ین حیث که ممنوع نمودن وزارت آموزش و پرورش در به کارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد و. ..، مغایر با حکم قانون و خارج از صلاحیت هیات وزیران است، مغایر قانون است.4- با نظر به عبارت«دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه» در صدر بند«ت» تبصره(15) قانون بودجه، بنابراین، عبارت «دستگاه های اجرایی» در صدر ماده(13) مصوبه که علاوه بر دستگاه های اجرایی ذیل دیگر قوا، دستگاه های مستقل با دارا بودن احکام خاص به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی را در بر میگیرد، مغایر قانون است.»
محمدباقر قالیباف
رونوشت:
- ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع.
- ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع.
- معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- معاونت محترم نظارت، مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، جهت اطلاع.
- معاونت محترم امور مجلس رئیس جمهور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، جهت اطلاع.
- روسای محترم کمیسیونهای 15 گانه مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در اجرای ماده (44) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع.
- مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی.
- دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 30172.