دعوای تنفیذ فسخ قرارداد

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در موضوع فسخ، خواهان باید راسا اعمال فسخ نماید و سپس مراتب اعلام و تحقق فسخ را از محکمه تقاضا نماید و دعوی صدور حکم فسخ مسموع نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ها ع. و ع. هر دو پ. با وکالت آقای س.م. به طرفیت م.پ. به خواسته صدور حکم بر فسخ قرارداد فروش و استرداد آپارتمان مذکور با احتساب جمیع خسارت قانونی از جمله هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و غیره مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال، که ماحصل اظهارات خواهان مبنی بر این می‌باشد که طی قرارداد عادی بین طرفین یک واحد آپارتمان به خوانده فروخته است و طی شروط قرارداد چنان چه خریدار مابقی ثمن معامله که یک میلیون و اندی تومان می‌باشد. را در تاریخ 1385/05/18 نپردازد، مبایعه نامه از درجه اعتبار ساقط می‌باشد و معامله فسخ می‌گردد. نظر به اینکه خیار تاخیر ثمن هر چند فوری نیست، ولی مسکوت گذاردن اعمال فسخ به واسطه تاخیر در پرداخت مابقی ثمن در مدت زمان طولانی تا تاریخ سال 1391 دلالت بر بقا عقد بیع فی مابین متعاقدین می‌باشد، چرا که با افزایش قیمت فزاینده مسکن از تاریخ وقوع عقد که در سال 1382 تا تاریخ تقدیم دادخواست که سال 1391 بوده است، فروشنده را به اعمال حق فسخ برانگیخته است و چنانچه فروشنده قصد اعمال شرط ضمن عقد را داشت می باست یک سال الی دو سال بعد از عدم پرداخت مابقی ثمن معامله این شرط خود را استیفا می نمود در صورتی که اگر بپذیریم که فروشنده می‌تواند هر زمان که اراده نماید بتواند از حق شرط فسخ خود استفاده نماید عقد بیع که از عقود لازم و برای طرفین لازم الاتباع می‌باشد، متزلزل مینمایید. اصل بر بقا و نفوذ عقود و قراردادها می‌باشد در صورتی که عقد با وجود شرط مدت زمان نسبتا طولانی تقاضای فسخ معامله نگردد، نوعا کاشف از اراده صاحب حق شرط مبنی بر تنفیذ معامله و بقا عقد می‌باشد و تا کنون بعد از گذشت قریب به شش سال از تاریخ قرارداد فی مابین تاکنون دلیلی مبنی بر مطالبه ثمن و یا اعمال حق شرط فسخ ننموده است و با توجه به ادعای خوانده مبنی بر پرداخت کلیه ثمن معامله که دلیلی یا سند در خصوص پرداخت مابقی ثمن معامله ارائه ننموده است. لذا به نظر دادگاه ادعای خواهان ها وارد نمی‌باشد و به استناد مفهوم ماده 403 و 10 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان ها صادر و اعلان می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - دریانوش

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان ع.پ. و ع.پ. با وکالت آقای س.م. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.پ. از دادنامه --- - 16/8/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر صدور حکم بر بطلان دعوی به خواسته صدور حکم بر فسخ قرارداد فروش و استرداد آپارتمان می‌باشد وارد و موجه است. زیرا با توجه به نحوی تعریف خواسته که چنین بیان شده است تقاضای صدور حکم بر فسخ قرارداد فروش و استرداد آپارتمان متنازع فیه را نموده‌اند دعوی قابلیت استماع نداشته در موضوع فسخ مدعی و ذوالفسخ باید راسا اعمال فسخ نمایند و صرفا مراتب اعلام و تحقق فسخ را می‌توانند از محکمه تقاضا نمایند اعمال فسخ ناظربه شخص است و نه به دادگاه و وقوع فسخ ثمره اراده دارنده حق فسخ می‌باشد. اگر چه در مانحن فیه شرط فاسخ در قرارداد می‌باشد و ارتباطی به فسخ ندارد و موضوع مشمول حکم انفساخ می‌تواند باشد. علی ای حال به استناد مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات حاکم بر اعمال خیار فسخ، ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه نسبت به دعوی موصوف، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

نجفی - عاشورخانی

منبع