هیات وزیران در جلسه مورخ 1388/11/4 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی و مراجع ذی صلاح موظف به تعیین استانداردهای واردات برنج با هدایت و مدیریت وزارت بازرگانی خواهند بود.
2- بازارچه های مرزی در جهت واردات برنج با مسئولیت وزارت بازرگانی ساماندهی خواهند شد.
3- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در خصوص تبلیغات برنج خارجی با رویکرد حمایت از تولیدات داخلی عمل نماید و اقدامات تبلیغی برای مصرف برنج های داخلی به طریق ممکن انجام پذیرد.
4- دستگاههای مربوط جهت تقویت بخش تسطیح و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری در استانهای گیلان و مازندران از محل اعتبارات مقرر در بخش کشاورزی بودجه سال آینده اقدام نمایند.
5- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با رعایت مقررات مربوط، ساختار تشکیلاتی سازمان چای را ظرف دو هفته با اصلاح عنوان سازمان چای شمال به سازمان چای کشور بررسی و ابلاغ نماید.
6- نظر به مسن بودن بوته های چای و کم بازده بودن آن (قدمت بالای پنجاه سال)، مدیریت مذکور موظف است در اسرع وقت نسبت به جوان سازی بوته های بازده بر اساس طرحهای پیشنهادی (با توجیه اقتصادی) در استانهای گیلان و مازندران اقدام نموده و زیر ساختهای موجود را بهبود بخشد. در این راستا تسهیلات ارزان قیمت مورد نیاز بر اساس جدول اعتباری طرحهای مذکور از سوی بانکهای عامل تامین خواهد شد.
7(اصلاحی 1389/02/19)- دستگاه های مربوط در خصوص تسهیلات یکصد و پنجاه میلیارد ریالی اعطایی بانک کشاورزی با نرخ چهار درصد (4%) برای استان های مازندران و گیلان در ارتباط با بهزراعی باغات چای و همچنین مبلغ شصت میلیارد ریال تسهیلات بلاعوض دولت بابت خرید چای خشک از کارخانه های چای شمال به سازمان تعاون روستایی اقدام های لازم را انجام دهند. پرداخت مابه التفاوت سود تسهیلات یاد شده توسط دولت تضمین میشود.
8- دستگاههای مربوط موظفند با اتخاذ راهکارهای موثر موجبات جلب و جذب سرمایه گذران بخش خصوصی برای تولید، فرآوری و توزیع چای را ظرف یک ماه فراهم آورند.
9- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ردیف بودجه مستقل برای سازمان چای را در بودجه سال 1389 و سالهای آتی پیش بینی نماید.
10- در ارتباط با بدهی سنواتی کارخانه های چای یا تشکلهای مربوط به بانک های عامل:
الف(اصلاحی 1389/08/23)- کارخانه های چای یا تشکلهای مربوط که دارای بدهی سررسید شده و معوق به سیستم بانکی هستند، موظفند ظرف یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود اقدام نمایند.
ب- آن دسته از کارخانه ها و تشکلهایی که در مهلت مذکور در بند (الف) نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود با بانکهای عامل اقدام نمایند، مشمول بخشودگی جریمه دیر کرد و پنجاه درصد بخشودگی سود تسهیلات بر اساس تصمیم مجامع بانکهای ذیربط خواهند بود.
ج- بانکهای عامل موظفند پس از انقضای مهلت مذکور در بند (الف) اقدام های قانونی لازم را به منظور وصول مطالبات خود از کارخانه ها و تشکلهایی که نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود اقدام نکرده اند، به عمل آورند.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور