تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۹
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۹۳

پیام: (۱)- صرف عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناسی از موجبات قرار ابطال دادخواست نیست. (۲)- در ابلاغ راجع به ادارات دولتی، رسانیدن اوراق و اخطاریه ها و ضمائم به رئیس دفتر مرجع مخاطب و یا قائم مقام رئیس دفتر مناط اعتبار است و با توجه به اینکه سمت اشخاص مذکور در قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده است، اطلاع یافتن سایر کارکنان اداره از مفاد اوراق اخطاریه مکفی برای امر ابلاغ نیست.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۱۸۰۰۰۷۴ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۱ صادره از شعبه ۱۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار ابطال دادخواست ف. و....ح. با وکالت ح.ن. نسبت به خواسته مطروحه مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از سال ۱۳۵۷ راجع به پلاک‌های ثبتی... و... و... فرعی از... اصلی و ایضاً دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۱۸۰۰۳۰۵ مورخ ۱۳۹۳/۴/۳ که بر قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی اداره آموزش و پرورش نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۱۸۰۰۰۷۴ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۱ اشعار دارد، هر دو مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد‌. زیرا که اولاً: قرار ابطال دادخواست موضوع ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ناظر به مواردی بوده که ارجاع امر به کارشناس به نظر دادگاه بوده و دادگاه بدون اخذ نظریه کارشناس نتواند با ورود در ماهیت مبادرت به اظهارنظر نماید. در اینگونه موارد قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد. این در حالیست که در دوسیه مطمح‌نظر در راستای قرار کارشناسی صادره از ناحیه دادگاه نخستین و تعیین هزینه کارشناس، تجدیدنظرخواهان در موعد مقرر قانونی مبادرت به واریز هزینه معینه طی قبض شماره..... نموده‌اند و پس از واریز، کارشناس منتخب مبادرت به ارائه نظریه نموده است و عدم پرداخت تتمه دستمزد در موعد معین خروج موضوعی از مقررات ماده قانونی مرقوم دارد و به صرف عدم پرداخت تتمه دستمزد، دادگاه نمی‌تواند به مقررات ماده قانونی مارالذکر تمسک نموده و مبادرت به اصدار قرار نماید. ثانیاً: هر چند هدف غایی و نهایی امر ابلاغ رسانیدن اوراق قضایی و آراء صادره از محاکم به متداعیین پرونده به منظور اطلاع یافتن آنان از موضوع دعوی و یا مطلع شدن از وقت دادرسی و یا دستورات دادگاه می‌باشد، لیکن مقنن برای امر ابلاغ در مورد اشخاص حقوقی و ادارات و اشخاص حقیقی به شرح مواد ۶۷ الی ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی، مقررات خاص وضع نموده است که امر ابلاغ در مورد هریک از آنان متفاوت می‌باشد. ثالثاً: آنچه مناط اعتبار در امر ابلاغ راجع به ادارات دولتی می‌باشد، همانا رسانیدن اوراق و اخطاریه‌ها و ضمائم به رئیس دفتر مرجع مخاطب و یا قائم مقام رئیس دفتر می‌باشد و چنانچه اوراق به اشخاص دیگری غیر از رئیس دفتر یا قائم مقام او ابلاغ گردد، ابلاغ واقع شده معتبر نخواهد بود که در مانحن‌فیه ابلاغ صورت گرفته توسط مأمور ابلاغ در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۱۲ به احد از کارکنان آن اداره بنام س.پ که سمت تکثیر و زیراکس آن اداره را داشته موثر در مقام نبوده و قابلیت اعتنا را ندارد و موید این مطلب تصریح ماده ۷۵ قانون مرقوم می‌باشد. رابعاً: سمت ریاست دفتر و قائم مقام وی در قانون مدیریت خدمات کشوری توسط مقنن تعریف شده‌است و مراد قانونگذار در امر ابلاغ ،صرفاً افراد تعرفه شده در ماده ۷۵ می‌باشد و اطلاع یافتن سایر کارکنان اداره از مفاد اوراق اخطاریه مکفی برای امر ابلاغ نمی‌باشد. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با انطباق موضوع با قسمت اول از ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه‌های معترضٌ‌عنه را نقض می‌نماید و پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی راجع به خواسته مطروحه مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل و ایضاً تبادل لوایح راجع به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۱۸۰۰۰۷۴ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۱ و رفع نقص موضوع اخطاریه ارسالی، به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی