پذیرش دادخواست اعسار از پرداخت دیه

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ادعای اعسار از پرداخت دیه پس از پایان مهلت قانونی برای پرداخت، قابل استماع است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص پرونده به شماره ثبت کلاسه --- موضوع دعوی خواهان آقای م.ع. فرزند ح. به طرفیت خواندگان 1 - آقای ع.ر. به عنوان قیم صغار مرحوم م.ر. و خانم ها ف. و ص. هر دو نفر به خواسته گواهی اعسار و تقسیط دیه در دادنامه قطعی الصدور به شماره 559 مورخ 11/08/92 این دادگاه، از عطف توجه به جمیع اوراق متشکله امر، نظرا به دادنامه مذکور و گزارش معاینه جسد به شماره 212/90100/6146 مورخ 20/12/91 از اداره پزشکی قانونی و گزارش کلانتری... تاریخ وقوع حادثه تصادف منجر به فوت را 1391/12/20 اعلام که محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت پرداخت دیه در تاریخ 1392/09/11 مبادرت به طرح دعوی نموده است در حالی که قانون گذار طبق بند (ب) ماده 488 قانون مجازات اسلامی مدت زمان پرداخت دیه در شبه عمد را دو سال تعیین نموده است. عنایت به این که پرداخت دیه برای خواهان وفق مقررات حال نشده و اعسار نیز از امور عدمی محسوب می‌شود بنابراین دادگاه نمی تواند قبل از حدوث اعسار نسبت به آن اظهارنظر نماید؛ با توجه به مراتب فوق مستندا به منطوق ماده یک قانون اعسار و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی مسطوره متقاضی یاد شده صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه جزایی شهرستان ری - شمس

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. به طرفیت ف.، ص.، ع. شهرت همگی ر. از دادنامه شماره --- مورخ 05/12/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرری که به موجب آن خواسته وی مبنی بر تقسیط محکوم به موضوع دادنامه شماره --- مورخ 11/08/92 به جهت این که هنوز مهلت قانونی در جهت پرداخت دیه منقضی نشده رد شده از جهت ادعای عدم رعایت مقررات جدید قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به نظر دادگاه وارد نیست زیرا قانون حاکم در زمان وقوع جرم قانون سابق بوده و به نفع محکوم علیه تلقی می‌شود و رای موصوف مطابق مقررات صادر شده ایرادی به آن مترتب نیست، لهذا ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید می‌شود. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

اصلانپور - رحیمی

منبع