تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/10
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: هر تحصیل مال از طریق نامشروعی که به موجب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری واجد عنوان مجرمانه باشد، مصداق دارا شدن غیرعادلانه نیز خواهد بود، اما عکس این قضیه همواره صادق نیست.
تجدیدنظرخواهی آقایان ه.ن. فرزند الف.، با وکالت آقای م.الف. و م.م. با وکالت خانم م.ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1390/10/18 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن متهم تجدیدنظرخواه آقایان ه.ن. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ سیصد و هشتاد میلیون ریال و م.م. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ نهصد و ده میلیون ریال هر یک به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری و رد مال تحصیل شده محکوم گردیده اند، وارد به نظر میرسد. زیرا در وصف صدق مدعا، اساسا هر نحو دارا شدن غیر عادلانه و نامشروع نمی تواند تا مادامی که ارکان و شرایط مقرردر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می دهد و ناظر به مواردی است که شخص یا اشخاصی مرتکب رفتاری در محدوده ی خرید و فروش یا سوء استفاده از مجوز صادرات و واردات و آنچه که عرفا موافقت اصولی گفته میشود و هم چنین تقلب در توزیع کالاهای دارای ضوابط مشخص گردند که به تحصیل مال از طریق نامشروع بی انجامد، در آن فراهم و جمع نباشد، نمی تواند متصف به این وصف مجرمانه گردد. از طرف دیگر میان دو مفهوم کلی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل نامشروع ثروت و افزودن ناروا به دارایی از میان نسب اربعه، رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار بوده یعنی هر تحصیل مال از طریق نامشروعی که مشمول ماده 2 قانون مرقوم باشد بی گمان مصداق دارا شدن غیر عادلانه نیز خواهد بود، اما عکس این قضیه همواره صادق نخواهد بود. بر این مبنا دادگاه این قسمت از رای تجدیدنظرخواسته را که مخالف قانون و محتویات پرونده اصدار یافته شایسته تایید ندانسته و توجها به بند 4 از قسمت «ب»; ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ضمن نقض آن، با رعایت اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متهمین تجدیدنظرخواه آقایان ه.ن. و م.م. را از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تبرئه مینماید. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی مشارٌالیها نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق الاشعار که طی آن هر یک از آنان به اتهام مشارکت در جعل اسناد رسمی به تحمل یک سال حبس تعزیری و استفاده از اسناد مجعول به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری محکومیت جزایی حاصل نموده اند. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به لایحه تجدیدنظرخواهی و نظر به اینکه وکلای متهمین تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، به عمل نیاورده اند و از طرفی از حیث دلایل وقوع جرایم معنونه و انتساب آن به متهمین تجدیدنظرخواه نیز رای معترضٌ عنه موافق با دلایل و قرائن و شواهد منعکسه در پرونده کار اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و طرق استنتاج و نحوه استدلال خالی از منقصت قانونی است، لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی با استناد به بندالف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار مینماید. رای دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
مسعودی مقام - بیک وردی