رای شماره 1144 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1144

تاریخ دادنامه: 10/11/1396

کلاسه پرونده: 96/541

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا زینلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 بند الف شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای شماره 1 آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1396 و بند 4 از قسمت «ی» دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال 1396

گردش کار: آقای محمدرضا زینلی به موجب دادخواستی ابطال [تذکر] تبصره 1 بند الف شرایط اختصاصی دفترچه شماره 1 راهنمای ثبت نام آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال 1396 و بند 4 از قسمت «ی» دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال 1396 را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 درخواست کرده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

"احتراماً مستحضر می باشید که حسب آرای وحدت رویه شماره 734 و 735-30/10/1392 و شماره 1205 -22/10/1394 و همچنین آرای 494 الی 508-4/8/1395 که بر اساس آرای مذکور (734 و 1205) اصدار یافته اند و مدلول کلیه دادنامه های مذکورکه مورد استدلال مکرر هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته، بدین شرح می‌باشد: «مطابق ماده 7 لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال 1358، تحصیل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل کشور به صورت رایگان و در قبال تعهد خدمت برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده اند مورد حکم مقنن قرار گرفته و پرداخت شهریه در فرضی اعمال می‌شود که کسی مایل به تحصیل رایگان نباشد و در سایر قوانین دلیلی بر محدودیت تحصیل رایگان در مراکز آموزش عالی فقط در یک مقطع وجود ندارد و از طرفی مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، دریافت هر گونه وجه، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، ممنوع اعلام شده است.»

1- مستحضر می باشید که بر اساس استدلال دادنامه های مذکور، بدواً در رای وحدت رویه شماره 734-30/10/1392، قسمت اول بند 3 مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر پرداخت شهریه تحصیل در مقطع دکترا توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است، مغایر احکام مقنن به شرح فوق الذکر تلقی گردیده و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال گردیده است.

2- سپس در رای وحدت رویه شماره 735-30/10/1392، نیز با این استدلال که بند 3 جزء (ز) ردیف 2 دفترچه ثبت نام کنکور [آزمون] سراسری سال1391، مبتنی بر مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای معین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 10/7/1390 صادر شده است که این مصوبه نیز در راستای تعمیم مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ 7/12/1389نسبت به دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1392-1391 و قبل از آن به تصویب رسیده است و بند 3 مصوبه اخیرالذکر نیز به موجب رای شماره 734-30/10/1392هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است، بنابراین بند 3 جزء (ز) ردیف 2 دفترچه کنکور سراسری سال 1391 موضوع مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای معین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 10/7/1390 نیز خارج از حدود اختیارات مرجع وضع، تصویب شده و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال گردیده است.

3- متعاقباً هیات عمومی طی رای شماره 1205-1394/10/22 مرقوم فرموده اند که «مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است، هر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می‌کند.» نظر به این که در رای شماره 9210090905800734 -30/10/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قسمت اول بند 3 مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر پرداخت شهریه تحصیل در مقطع دکتری توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده ابطال شده است و در بند 3 بخش «ز» فصل سوم دفترچه آزمون سراسری سال 1394 که بعد از رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و انتشار یافته است مقرر شده که: « چنانچه داوطلب در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است، در صورت قبولی در دوره های مزبور ملزم به پرداخت شهریه مطابق مصوبات هیات امنای دانشگاه مربوطه می‌باشد.» بنابراین این بند مغایر صریح مفاد حکم مقرر در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تنظیم و تدوین شده است و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون پیش گفته از تاریخ انتشار ابطال می‌شود.

4- در ادامه همین روند «اخذ شهریه برای تحصیل مجدد در دوره روزانه» در دفترچه شماره 1 راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1395 نیز تکرار شده است که مجدداً طی آرای وحدت رویه 494 الی 508-4/8/1395 این بند نیز با استدلالی مشابه استدلال آرای قبلی، ابطال شده است: بدین شرح که «مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در رای شماره 9210090905800735 - 30/10/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قسمت اول بند 3 مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر پرداخت شهریه تحصیل در مقطع دکتری توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده ابطال شده است و در بند «و» دفترچه شماره 1 راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1395 و همچنین قسمتی از بند 1- 8 دفترچه شماره 2 راهنمای انتخاب رشته تحصیلی آزمون سراسری سال 1395 دانشگاه و موسسات آموزش عالی سراسر کشور مقرر شده است که «با توجه به محدودیت امکانات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و لزوم توزیع عادلانه فرصتهای موجود بین تمامی متقاضیان، پذیرش آن دسته از داوطلبانی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته‌ای به اتمام رسانیده اند، در همان مقطع قبولی قبلی و در همان دوره (روزانه) امکان پذیر نمی‌باشد. این قبیل از داوطلبان در صورت تمایل می‌توانند برای دوره نوبت دوم (شبانه) در همان مقطع متقاضی شوند و یا در صورت قبولی در دوره روزانه، می‌توانند با پرداخت شهریه همانند دانشجویان دوره نوبت دوم (شبانه)، در رشته مربوط ادامه تحصیل دهند. همچنین در خصوص رشته های گروه علوم پزشکی نیز با توجه به محدودیت امکانات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و لزوم توزیع عادلانه فرصتهای موجود بین تمامی متقاضیان، شرکت مجدد آن دسته از داوطلبانی که قبلاً با استفاده از امکانات دولتی (آموزش رایگان) تحصیلات خود را در رشته ای به اتمام رسانیده اند، در آزمون سراسری پذیرش دانشجو برای ورود مجدد به دانشگاههای دولتی و تحصیل در کلیه رشته هایی که پذیرش از مقطع دیپلم صورت می‌گیرد، امکان پذیر نمی‌باشد. این قبیل داوطلبان و متقاضیان در صورت تمایل می‌توانند صرفاً برای تحصیل در پردیسهای خودگردان و ظرفیت مازاد در رشته های گروه پزشکی ثبت نام نمایند و در صورت قبولی در آزمون سراسری، با پرداخت شهریه ادامه تحصیل دهند. ضمناً مقررات مربوط به تعهدات و طرح نیروی انسانی برای رشته های مشمول مرتبط با گروه پزشکی به قوت خود باقی است.» بنابراین قسمتهای مورد شکایت مغایر صریح مفاد رای شماره 9210090905800735-30/10/1392 هیات عمومی است و حکم مقرر در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رعایت نشده است، بنابراین به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون پیش گفته مقررات مورد اعتراض از تاریخ انتشار ابطال می‌شود.»

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

اساس استدلال کلیه آرای فوق الذکر، همان استدلال رای اولیه شماره 734 است که طی آن به درستی و دقت، و بر اساس اصول مسلم حقوقی اعضای دیوان عدالت مرقوم فرموده اند که: «... تحصیل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل کشور به صورت رایگان و در قبال تعهد خدمت برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده‌اند مورد حکم مقنن قرار گرفته و پرداخت شهریه در فرضی اعمال می‌شود که کسی مایل به تحصیل رایگان نباشد و در سایر قوانین دلیلی بر محدودیت تحصیل رایگان در مراکز آموزش عالی فقط در یک مقطع وجود ندارد و از طرفی مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، دریافت هر گونه وجه، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، ممنوع اعلام شده است...»

از آنجا که تحصیل رایگان در دوره کارشناسی، هیچ وجه مشخصه و خصوصیت متمایزی نسبت به تحصیل در سایر دوره ها از قبیل کارشناسی ارشد یا دکترا ندارد و همچنین مبانی قانونی استدلال هیات عمومی دیوان نیز مقید به تحصیل در دوره کارشناسی نبوده و به صورت مطلق «تحصیل رایگان» انشا گردیده است، لذا بر قراری محدودیت مشابه در دوره های کارشناسی ارشد نیز موجه به نظر نمی رسد.

این در حالی است که بند کاملاً مشابهی با بند ابطال شده دفترچه آزمون سراسری (منظور نظر آرای وحدت رویه 494 الی 508 -4/8/1395 هیات عمومی) در تبصره 1 بند «الف» شرایط اختصاصی دفترچه شماره یک راهنمای ثبت نام راهنمای آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال 1396 و بند 4 از بند «ی» دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1396به چشم می خورد که بر همین اساس مخالف با آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان می‌باشد.

تبصره 1 بند «الف» شرایط اختصاصی دفترچه شماره 1 راهنمای ثبت نام راهنمای آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال 1396: «تذکر مهم: بر اساس بخشنامه شماره 47/2-10/1/1383 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با توجه به محدود بودن امکانات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و نیز ضرورت توزیع عادلانه امکانات مذکور بین متقاضیان، هر یک از داوطلبان ورود به آموز ش عالی در هر یک از مقاطع تحصیلی تنها برای یک بار می‌توانند از امکانات دولتی استفاده نمایند. لذا پذیرفته شدن برای بار دوم در دوره های روزانه مستلزم پرداخت شهریه معادل دوره شبانه خواهد بود.»

بند 4 از بند «ی» دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1396: « 4- همان گونه که در دفترچه شماره 1 آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1396 درج گردیده، با توجه به محدودیت امکانات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی از یک سو و لزوم توزیع عادلانه فرصتهای موجود بین تمامی متقاضیان، پذیرش آن دسته از داوطلبانی که قبلا با استفاده از امکانات دولتی تحصیلات خود را در رشته ای در همان مقطع گذرانده اند مجاز نیست. این قبیل داوطلبان در صورت دارا بودن سایر شرایط و ضوابط آزمون (به خصوص شرایط نظام وظیفه برای داوطلبان مرد) می‌توانند برای دوره نوبت دوم در همان مقطع داوطلب شوند و یا در صورت قبولی در دوره روزانه به شرط پرداخت شهریه دوره نوبت دوم رشته مربوط می‌توانند در رشته جدید ادامه تحصیل دهند.» لذا به نظر می‌رسد که بندهای مندرج در این دو دفترچه دفترچه مغایرصریح رای هیات عمومی می‌باشد که بدین وسیله از ریاست دیوان تقاضا می‌گردد که در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 دستور مقتضی صادر فرمایند."

رئیس دیوان عدالت اداری مقرره های مورد اعتراض رامغایر مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در شکایت شاکی به آنها اشاره شده تشخیص داد و رسیدگی به خواسته را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات عمومی ارجاع کرد و در همین راستا از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی معرفی کنند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 735 و 734-30/10/1392، 1205-22/10/1394 و 494 الی 508-4/8/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی و دفترچه های راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال های مختلف مبنی بر پرداخت شهریه تحصیلی مطابق شهریه دوره شبانه توسط داوطلبی که در همان مقطع تحصیل و یا سایر مقاطع تحصیلی قبلی از آموزش رایگان در دانشگاه های دولتی برخوردار بوده به لحاظ مغایرت با قانون خروج از حدود اختیارات مراجع وضع ابطال شده است و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تبصره 1 بند الف شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای شماره 1 آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1396 و بند 4 قسمت «ی» دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال 1396 پذیرفته شدگان کنکور را که قبلاً در هر یک از مقاطع تحصیلی از آموزش رایگان برخوردار بوده اند به پرداخت شهریه معادل دوره شبانه مکلف کرده است به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع