تاریخ نظریه: 1393/02/15
شماره نظریه: 7/93/0306
شماره پرونده: 93-025-0008
استعلام:
چنانچه کارمندی مرتکب فعلی گردد که هم عنوان تخلف اداری وهم در برگیرنده عنوان مجرمانه باشد وهمزمان با تعقیب و محاکمه وی در مراجع قضائی در دادگاه تخلفات اداری نیز به تخلف وی رسیدگی شود به عنوان مثال دادگاه کیفری در دادنامه صادره کارمند را به تحمل2 سال کیفر حبس و2 سال انفصال موقت ازخدمات دولتی محکوم نماید و درعین حال دادگاه رسیدگی کننده به تخلفات اداری قبل از اتخاذ تصمیم توسط مرجع قضائی وی را محکوم به 3 سال انفصال موقت از خدمات دولتی نماید و محکومعلیه2 سال حبس خود را سپری کرده باشد، پاسخ سوالات ذیل چگونه خواهد بود؟
1- آیا تحمل حبس به مدت2 سال به منزله اجرای انفصال موقت 2 ساله نیز محسوب میگردد؟ به عبارت بهتر، با تحمل کیفر حبس همزمان موضوع انفصال نیز اجرا شده محسوب و کسر میگردد یا لزوما می بایست پس از اتمام مدت حبس مجازات انفصال موقت آغاز و لحاظ گردد؟
2- در مثال فوق چنانچه محکمه قضائی کارمند را به 2 سال انفصال موقت محکوم کند لیکن دادگاه تخلفات اداری پیش تر وی را به سه سال انفصال موقت محکوم نموده و دادنامه قطعی شده است آیا می توان زائد بر2 سال انفصال اجرا شده یک سال دیگر را نیز به ایام انفصال کارمند اضافه نمود؟
3- درمثال فوق چنانچه کارمند بر اساس حکم مرجع قضائی صرفا به زندان محکوم شود و در حکم اداری برای وی انفصال در نظر بگیرند آیا شروع محاسبه دوران انفصال همزمان با زندانی شدن کارمند جهت تحمل کیفر حبس میباشد یا لزوما پس از اتمام مدت حبس میبایست حکم انفصال اجرایی میگردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
- چنانچه اجرای توأم مجازات ها مشکلی ایجاد نکند و اجرای یک مجازات مانع اجرای مجازات دیگر نباشد و اجرای هر دو مجازات در یک زمان ممکن باشد، اجرای هر دو مجازات در یک زمان بلااشکال است و در فرض سوال، انفصال از خدمت قطع رابطه حقوقی و استخدامی بین محکوم علیه و دستگاه است و اجرای حکم انفصال مانع از تحمل کیفر حبس نیست و همزمان با آن قابل اجرا است، مضافاً به اینکه رعایت نفع متهم نیز مقتضی چنین اقدامی میباشد.
2- در فرض سئوال که عمل متهم هم تخلف اداری و هم جنبه مجرمانه دارد، هر دو مجازات انفصال قابل اجراء است(یعنی حکم قطعی صادره از سوی دادگاه و نیز حکم قطعی صادره از سوی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری)
3- در فرض سئوال، شروع به اجرای حکم انفصال موقت صادره از جانب هیأت رسیدگی به تخلفات اداری همزمان با قطعیت رأی مزبور است و ارتباطی به اجرای حکم کیفری حبس صادره از ناحیه دادگاه کیفری ندارد. و همان گونه که در بند 1 گفته شد اجرای همزمان بلا اشکال است.ق