قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) الحاقی به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده راجع به سند حمل الکترونیکی

مصوب 1394/04/24 مجلس شورای اسلامی

ماده واحده - به دولت جمھوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به تشریفات (پروتکل) الحاقی مورخ 1386/12/1 به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا راجع به سند حمل الکترونیکی به شرح پیوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون مذکور تودیع نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت برعھده دولت است.

تبصره 1 - در اجرای ماده (12) تشریفات (پروتکل)، جمھوری اسلامی ایران خود را ملتزم به رعایت ترتیبات موضوع ماده (11) آن در مورد ارجاع اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری نمی داند، ارجاع اختلاف به مرجع اخیر صرفاً در صورت رضایت کلیه طرفھای اختلاف و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و اصل یکصد و سی و نھم (139) قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران ممکن می‌باشد، مراتب فوق باید ھنگام تودیع اسناد الحاق رسماً به امین اسناد اعلام شود.

تبصره 2 - کلیه اصلاحیه ھای آتی موضوع ماده (13) تشریفات (پروتکل) باید طبق اصول ھفتاد و ھفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران تصویب گردد.

بسم الله الرحمن الرحیم
تشریفات (پروتکل) الحاقی به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده راجع به سند حمل الکترونیکی

طرفھای این تشریفات (پروتکل)؛
که طرف کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده مورخ 19 مه 1956 (1335/2/29) در ژنو ھستند؛
با تمایل به تکمیل کنوانسیون به منظور تسھیل انتخاب صدور سند حمل به وسیله روشھای معمول برای ثبت و تبادل الکترونیکی اطلاعات؛
به شرح زیر موافقت نموده اند:

ماده 1 - تعاریف
از نظر این تشریفات (پروتکل)
«کنوانسیون»، به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده اطلاق می‌شود.
«پیام الکترونیکی»، به اطلاعات تولید، ارسال، دریافت یا نگھداری شده توسط وسایل الکترونیکی، دیداری یا رقومی (دیجیتال) یا وسایل مشابه اطلاق می‌شود به نحوی که اطلاعات مخابره شده برای ارجاع بعدی به گونه ای مفید، در دسترس باشد.
«سند حمل الکترونیکی» به سند حملی اطلاق می‌شود که به وسیله مخابره الکترونیکی توسط حمل کننده، فرستنده یا ھر شخص دیگر ذی نفع در اجرای قرارداد حمل که کنوانسیون در مورد آن اعمال می‌شود، صادر گردد و شامل مشخصاتی است که به طور منطقی با پیام الکترونیکی مرتبط و ھمزمان یا متعاقب صدور آن به طریق انضمام یا به گونه دیگری به آن وابسته بوده و بدین ترتیب جزئی از سند حمل الکترونیکی محسوب شود.
«امضا الکترونیکی» به اطلاعاتی به شکل الکترونیکی اطلاق می‌شود که منضم یا به طور منطقی مرتبط با سایر اطلاعات الکترونیکی است و در حکم روش تصدیق می‌باشد.

ماده 2 - دامنه و اثر سند حمل الکترونیکی

1 - با رعایت مفاد این تشریفات (پروتکل)، سند حمل موضوع کنوانسیون و نیز ھر گونه تقاضا، دستور، درخواست، قید تحدید تعھد یا پیامھای دیگر که با اجرای قرارداد حمل که کنوانسیون در مورد آن اعمال می‌شود، مرتبط باشد، می‌تواند از طریق پیام الکترونیکی انجام پذیرد.

2 - سند حمل الکترونیکی که با مفاد این تشریفات (پروتکل) منطبق باشد، معادل سند حمل موضوع کنوانسیون می‌باشد و از این رو دارای ھمان ارزش اثباتی و اثراتی است که سند حمل متضمن آن است.

ماده 3 - تصدیق سند حمل الکترونیکی

1 - طرفین قرارداد حمل، سند حمل الکترونیکی را به واسطه امضا معتبر الکترونیکی که مبین ارتباط آن با سند حمل الکترونیکی است تصدیق می نمایند. فرض بر این است که امضا به روش الکترونیکی معتبر است، مگر در صورت اثبات خلاف آن، به شرطی که امضا الکترونیکی:

الف - صرفاً مربوط به امضا کننده باشد؛

ب - تشخیص امضا کننده را میسر سازد؛

پ - با استفاده از وسایلی ایجاد شده باشد که صرفاً در اختیار امضا کننده است؛ و

ت - به اطلاعات مرتبط با امضا به نحوی وابسته باشد که ھرگونه تغییر بعدی در آن اطلاعات قابل تشخیص باشد.

2 - سند حمل الکترونیکی می‌تواند با ھر روش تصدیق الکترونیکی دیگر که به موجب قانون کشور محل صدور سند حمل الکترونیکی مجاز شناخته شده است نیز تصدیق گردد.

3 - مشخصات مندرج در سند حمل الکترونیکی باید در دسترس ھر شخصی که نسبت به آن ذی حق است، قرار داشته باشد.

ماده 4 - شرایط تحقق سند حمل الکترونیکی

1 - سند حمل الکترونیکی باید حاوی ھمان مشخصاتی باشد که سند حمل موضوع کنوانسیون متضمن آن است.

2 - رویه استفاده شده برای صدور سند حمل الکترونیکی باید دال بر تمامیت مشخصات مندرج در آن، از بدو تنظیم آن به شکل نھائی باشد. تمامیت وقتی مصداق دارد که مشخصات، صرف نظر از ھر گونه اضافات یا تغییراتی که در جریان عادی مخابره، نگھداری و ابراز روی می دھد، کامل و بدون تغییر مانده باشد.

3 - مشخصات مندرج در سند حمل الکترونیکی می‌تواند در مواردی که در کنوانسیون مجاز شناخته شده است، تصحیح یا تکمیل گردد.
روش استفاده شده برای تکمیل یا تصحیح سند حمل الکترونیکی باید امکان بازیابی چنین مواردی از تکمیل یا تصحیح سند حمل الکترونیکی و حفظ مشخصات اولیه مندرج در آن را فراھم سازد.

ماده 5 - به کارگیری سند حمل الکترونیکی

1 - اشخاصی که در اجرای قرارداد حمل ذی نفع ھستند، باید در مورد روشھا و به کارگیری آنھا به منظور انطباق با الزامات این تشریفات (پروتکل) و کنوانسیون، به ویژه در موارد زیر توافق نمایند:

الف - روش صدور و تحویل سند حمل الکترونیکی به شخص ذی حق؛

ب - اطمینان نسبت به حفظ تمامیت سند حمل الکترونیکی؛

پ - طریقی که شخصی که به موجب سند حمل الکترونیکی ذی حق شده است، بتواند برخورداری از این حق را نشان دھد؛

ت - طریق تایید تحویل محموله به گیرنده؛

ث - روشھای تکمیل یا تصحیح سند حمل الکترونیکی؛ و

ج - روش جایگزین نمودن احتمالی سند حمل الکترونیکی با سند حملی که به روشھای دیگر صادر شده است.

2 - تشریفات موضوع بند (1) باید در سند حمل الکترونیکی مورد اشاره قرار گیرند و باید به آسانی قابل اثبات باشند.

ماده 6 - مدارک مکمل سند حمل الکترونیکی

1 - حمل کننده باید به درخواست فرستنده، رسیدی بابت کالا و تمامی اطلاعات لازم برای تشخیص محموله و دسترسی به سند حمل الکترونیکی موضوع این تشریفات (پروتکل) به وی تسلیم نماید.

2 - مدارک موضوع جزء (ز) بند (2) ماده (6) و ماده (11) کنوانسیون می‌تواند توسط فرستنده به شکل یک پیام الکترونیکی - اگر مدارکی بدین شکل وجود داشته باشد - در اختیار حمل کننده گذاشته شود به شرط آنکه نسبت به روشھای برقرارکننده ارتباط بین این مدارک و سند حمل الکترونیکی موضوع این تشریفات (پروتکل) به گونه ای که تمامیت آن را تضمین کند، توافق نموده باشند.

مقررات نھائی

ماده 7 - امضاء، تصویب، الحاق

1 - این تشریفات (پروتکل) جھت امضا دولتھایی که امضا کننده یا طرف کنوانسیون ھستند و اعضای کمیسیون اقتصادی اروپا یا دولتھایی که به موجب بند (8) وظایف کمیسیون در سمت مشاور پذیرفته شده اند، مفتوح خواھد بود.

2 - این تشریفات (پروتکل) از تاریخ 27 تا 30 مه 2008 (7 تا 10 خرداد 1387) در ژنو برای امضا و پس از این تاریخ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک تا 30 ژوئن 2009 (1388/4/9) مفتوح خواهد بود.

3 - این تشریفات (پروتکل) منوط به تصویب دولتھای امضا کننده است و برای الحاق دولتھایی که آن را امضا نکرده اند و در بند (1) این ماده به آنھا اشاره شد و عضو کنوانسیون ھستند، مفتوح خواھد بود.

4 - دولتھای مزبور که ممکن است در بعضی فعالیت ھای کمیسیون اقتصادی اروپا طبق بند (11) وظایف کمیسیون مشارکت داشته باشند و به کنوانسیون ملحق شده باشند، می‌توانند پس از لازم الاجراء شدن این تشریفات (پروتکل) با الحاق به آن، به عضویت آن درآیند.

5 - تصویب یا الحاق با تودیع سندی نزد دبیرکل سازمان ملل متحد نافذ خواھد شد.

6 - چنین تلقی می‌شود که سند تصویب یا الحاق تودیع شده پس از لازم الاجراء شدن اصلاحیه این تشریفات (پروتکل) که طبق مفاد ماده (13) آتی تصویب شده است، در مورد تشریفات (پروتکل) به گونه اصلاح شده به وسیله اصلاحیه اعمال خواھد شد.

ماده 8 - لازم الاجراء شدن

1 - این تشریفات (پروتکل) در نودمین روز پس از آن که پنج دولت موضوع بند (3) ماده (7) این تشریفات (پروتکل)، اسناد تصویب یا الحاق خود را تودیع کرده باشند، لازم الاجراء خواھد شد.

2 - این تشریفات (پروتکل) در مورد ھر دولتی که پس از آن که پنج دولت، اسناد تصویب یا الحاق خود را تودیع کرده باشند، آن را تصویب کند یا به آن ملحق شود، در نودمین روز پس از این که دولت مزبور سند تصویب یا الحاق خود را تودیع نماید، لازم الاجراء خواھد شد.

ماده 9 - فسخ عضویت

1 - ھر طرف می‌تواند عضویت خود در این تشریفات (پروتکل) را از طریق اطلاع به دبیرکل سازمان ملل متحد فسخ نماید.

2 - فسخ عضویت، دوازده ماه پس از دریافت اطلاعیه فسخ عضویت توسط دبیرکل نافذ خواھد شد.

3 - ھر دولتی که به عضویت خود در کنوانسیون پایان دھد، در ھمان تاریخ از عضویت در این تشریفات (پروتکل) نیز خارج خواھد شد.

ماده 10 - خاتمه
ھر گاه بعد از لازم الاجراء شدن این تشریفات (پروتکل)، تعداد اعضاء در نتیجه فسخ عضویت به کمتر از پنج عضو تقلیل یابد، این تشریفات (پروتکل) اثر اجرایی خود را در تاریخی که آخرین فسخ عضویت نافذ می‌شود از دست خواھد داد. ھمینطور از تاریخی که اجرای کنوانسیون متوقف می‌شود، اجرای این تشریفات (پروتکل) نیز متوقف خواھد شد.

ماده 11 - اختلاف
ھر گونه اختلاف بین دو یا چند طرف در مورد تفسیر یا اجرای این تشریفات (پروتکل) که طرفھا نتوانند از طریق مذاکره یا روشھای دیگری حل و فصل نمایند، می‌تواند به تقاضای ھر یک از طرفھای مربوط، برای حل و فصل به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع داده شود.

ماده 12 - قیود تحدید تعھد

1 - ھر دولتی می‌تواند، ھنگام امضاء، تصویب یا الحاق به این تشریفات (پروتکل)، با اطلاعیه ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد، اعلام نماید که خود را ملزم به ماده (11) این تشریفات (پروتکل) نمی داند. سایر طرفھا نسبت به ھر طرفی که چنین قید تحدید تعھدی را در نظر گرفته است، ملزم به ماده (11) نخواھند بود.

2 - اعلامیه موضوع بند (1) این ماده می‌تواند در ھر زمانی از طریق ارسال اطلاعیه ای خطاب دبیرکل سازمان ملل متحد، مورد انصراف قرار گیرد.

3 - ھیچ گونه قید تحدید تعھد دیگری در مورد این تشریفات (پروتکل) مجاز نمی‌باشد.

ماده 13 - اصلاحیه ھا

1 - این تشریفات (پروتکل) پس از لازم الاجراء شدن، می‌تواند به روشی که در این ماده آمده است، اصلاح گردد.

2 - ھر گونه پیشنھاد اصلاح نسبت به این تشریفات (پروتکل) از جانب یک طرف این تشریفات (پروتکل)، به گروه کاری حمل و نقل جاده ای کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا (یو، ان، ای. سی. ای) جھت بررسی و اتخاذ تصمیم ارائه گردد.

3 - طرفھای این تشریفات (پروتکل) نھایت سعی خود را به منظور دست یافتن به اتفاق آراء به کار خواھند برد. ھرگاه علی رغم این کوششھا، اتفاق آراء نسبت به اصلاحیه پیشنھادی حاصل نگردد، به عنوان آخرین راه چاره، تصویب آن مستلزم اکثریت دوسوم طرفھای حاضر و رای دھنده می‌باشد. ھر اصلاح پیشنھادی که از طریق اتفاق آراء یا اکثریت دوسوم طرفھا تصویب شود، توسط دبیرخانه کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا به دبیرکل ارائه خواھد شد تا جھت پذیرش به اطلاع تمامی طرفھای این تشریفات (پروتکل) و نیز دولتھای امضا کننده برسد.

4 - ظرف نه ماه از تاریخ ارسال اصلاحیه پیشنھادی توسط دبیرکل، ھر طرف می‌تواند به اطلاع دبیرکل برساند که نسبت به اصلاحیه پیشنھادی اعتراض دارد.

5 - ھر گاه در پایان مدت نه ماه پیش بینی شده در بند پیشین، اعتراضی از جانب ھیچ یک از طرفھای این تشریفات (پروتکل) به عمل نیامده باشد، اصلاحیه پیشنھادی پذیرفته شده تلقی خواھد شد. چنانچه اعتراضی مطرح شود، اصلاحیه پیشنھادی بلااثر خواھد بود.

6 - ھر گاه در فاصله اعلام یک پیشنھاد اصلاحی تا پایان مدت نه ماه پیش بینی شده در بند (4) این ماده کشوری، طرف متعاھد این تشریفات (پروتکل) شود، دبیر گروه کاری حمل و نقل جاده ای کمیسیون اقتصادی برای اروپا، در اسرع وقت ممکن دولت عضو جدید را از اصلاحیه پیشنھادی، آگاه خواھد نمود. طرف اخیر می‌تواند دبیرکل را قبل از پایان مدت نه ماه مزبور آگاه نماید که نسبت به اصلاحیه پیشنھادی اعتراض دارد.

7 - دبیرکل در اسرع وقت ممکن، تمامی طرفھا را از اعتراض ھایی که طبق بندھای (4) و (6) این ماده به عمل آمده است و نیز ھر اصلاحیه ای که طبق بند (5) فوق پذیرفته شده است، آگاه خواھد نمود.

8 - ھر اصلاحیه ای که پذیرفته شده محسوب گردیده است، شش ماه پس از تاریخ اطلاعیه پذیرش مزبور توسط دبیرکل به طرفھا، لازم الاجراء خواھد شد.

ماده 14 - تشکیل فراھمایی (کنفرانس) دیپلماتیک

1 - پس از لازم الاجراء شدن این تشریفات (پروتکل)، ھر طرف می‌تواند با ارسال اطلاعیه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست نماید که فراھمایی (کنفرانسی) به منظور تجدیدنظر در این تشریفات (پروتکل) تشکیل گردد. دبیرکل تمامی طرفھا را از این درخواست آگاه خواھد نمود و فراھمایی تجدیدنظر، مشروط بر اینکه طی چھار ماه از تاریخ اطلاعیه دبیرکل، حداقل یک چھارم طرفھای این تشریفات (پروتکل) موافقت خود را با درخواست مذکور به وی اعلام نمایند، منعقد خواھد شد.

2 - ھر گاه فراھمایی طبق بند پیشین تشکیل شود، دبیرکل مراتب را به اطلاع تمامی طرفھا خواھد رساند و از آنھا دعوت خواھد نمود که ظرف مدت سه ماه پیشنھادھایی را که ممکن است مایل باشند فراھمایی آنھا را بررسی کند، تسلیم نمایند. دبیرکل دستور جلسه مقدماتی فراھمایی را ھمراه با متن پیشنھادھای مزبور حداقل سه ماه قبل از تاریخ تشکیل فراھمایی بین تمامی طرفھا توزیع خواھد نمود.

3 - دبیر کل تمامی دولتھای موضوع بندھای (1)، (3) و (4) ماده (7) این تشریفات (پروتکل) را به هر فراهمایی که طبق این ماده تشکیل شود، دعوت خواھد کرد.

ماده 15 - اطلاعیه به دولتھا
دبیرکل سازمان ملل متحد علاوه بر اطلاعیه ھای پیش بینی شده در مواد (13) و (14)، دولتھای موضوع بند (1) ماده (7) فوق و ھمچنین دولتھایی را که طبق بندھای (3) و (4) ماده (7) طرف این تشریفات (پروتکل) شده اند از موارد زیر آگاه خواھد نمود:
الف - تصویب ھا و الحاقھا به موجب ماده (7)
ب - تاریخ ھای لازم الاجراء شدن این تشریفات (پروتکل) طبق ماده (8)
پ - فسخ عضویت به موجب ماده (9)
ت - خاتمه این تشریفات (پروتکل) طبق ماده (10)
ث - اعلامیه ھا و اطلاعیه ھای دریافت شده طبق بندھای (1) و (2) ماده (12)

ماده 16 - امین اسناد
نسخه اصلی این تشریفات (پروتکل) نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواھد شد و وی نسخ مصدقی از آن را برای تمامی دولتھای موضوع بندھای (1)، (3) و (4) ماده (7) این تشریفات (پروتکل) ارسال خواهد نمود.
این تشریفات (پروتکل) در ژنو در تاریخ بیستم فوریه سال 2008 (1386/12/1) در یک نسخه واحد به زبانهای انگلیسی و فرانسوی تدوین گردیده است که ھر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار ھستند.
برای گواھی مراتب بالا، امضا کنندگان زیر که بدین منظور مجاز می‌باشند، این تشریفات (پروتکل) را امضا کرده اند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن تشریفات (پروتکل) الحاقی شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز چھارشنبه مورخ بیست و چھارم تیر ماه یکھزار و سیصد و نود و چھار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1394/5/7 به تایید شورای نگھبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

دریافت فایل پی‌دی‌اف