نحوه بازپرداخت سپرده ارزی به سپرده گذاران

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر شخصی با تحویل ارز به بانک، حساب سپرده ارزی افتتاح کند، در زمان مطالبه، بانک مکلف به تحویل ارز به اوست. اما اگر آورده اولیه، ریال بوده و در جریان عملیات داخلی بانک، از طریق شعبه دیگر با حواله بانکی تبدیل به ارز شود، در بازپرداخت سپرده مذکور، بانک صرفا به میزان مقدور، مکلف به تحویل ارز بوده و می‌تواند معادل ریالی مابقی را پرداخت کند.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/08/10

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 1391/02/30 الف. ق. علیه بانک... در دادگستری م. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده به انجام تعهد مبنی بر استرداد 120/500 دلار آمریکا با خسارت دادرسی و تاخیر تادیه را کرده است و توضیح داده که طبق برگ رسید سپرده ارزی در تاریخ 1390/11/28 مبلغ 120/500 دلار امریکا به عنوان سپرده ارزی با سود 65 % به خوانده تحویل دادم برای استرداد آن مراجعه ولی از تادیه آن امتناع می‌کند درخواست رسیدگی و صدور حکم به اصل آن با سود 65 % و خسارات قانونی را نموده است. شعبه اول دادگاه عمومی م. وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت کرده است. آقای ع. ز.ز. به وکالت از بانک خوانده وارد دعوی شده است و در تاریخ 1391/03/22 دادگاه صرفا با حضور وکیل خوانده تشکیل جلسه داده است وکیل خوانده در ردّ ادعای خواهان اظهار داشته است طبق ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی تنظیم کننده نظام پولی است و مقررات معاملات ارزی را هم تنظیم می‌کند و طبق مواد 37 و 42 قانون فوق بانک‌ها هم باید مقررات مربوطه را رعایت کنند.در بند 4 ماده 5 مقررات ارزی بانک مرکزی آمده است: پرداخت اسکناس از محل حواله‌های ارزی وارده، به ذی‌نفع یا غیر آن در حد مقدورات بانک بلامانع است بانک‌ها اگر متقاضی با پرداخت نقود بیگانه نقدا حساب افتتاح یا به این حساب‌ها وجه نقد خارجی واریز کنند، موقع برداشت عینا مسترد می‌گردد ولی خواهان هنگام مراجعه به بانک شعبه م. با پرداخت ریال حواله‌ ارزی خریده طی عملیات بانکی وجه ریال به حساب صرافی واریز و در مقابل حواله ارزی به حساب مشتری واریز گردیده است و اسکناس خارجی جابجا نشده است یا اینکه اصل و عین اسکناس خارجی به بانک آورده نشده است و بعد درخواست کرده که وجه حواله مورد نظر در حساب قرض الحسنه ارزی تبدیل به پرده ارزی شود و طبق بند 2 ماده اخیر واریز وجه حواله‌های ارزی وارده به حساب‌های ارزی بلامانع است و بانک با درخواست وی موافقت نموده و اقدام به افتتاح حساب سپرده ارزی به نام وی نموده است لذا منشا وجه ارز وارده به حساب ایشان اسکناس خارجی و پرداخت نقدی دلار نبوده بلکه حواله ارزی داخلی بوده است لذا درخواست نامبرده شامل تبصره 5 ماده اخیر نبوده و پرداخت اسکناس در حد مقدور می‌باشد و بانک الزامی به پرداخت اسکناس نداشته و می‌تواند با درخواست او وجه حواله موجود در حساب ایشان را با توجه به ضوابط به حساب دیگری حواله و یا به ریال تبدیل نماید و آن قابل ارجاع به کارشناس مربوطه و استعلام از بانک مرکزی است و خواهان دلیل و مدرکی به پرداخت دلار امریکا نقدا به بانک خوانده ارائه نداده است خواهان لایحه‌ی تسلیم کرده و طی آن دفاع نموده است که با پیشنهاد رئیس بانک حساب سپرده ارزی افتتاح و معادل ریالی ارز را پرداخت کرده و گفتند از طریق صرافی خودمان ارز را تهیه می‌نمائیم و آن وقت صحبت اینکه ارز به بانک بیاورید نبود اگر چنین قراری ود من دلار تهیه کرده و می‌دادم لذا پس از تهیه گواهی سپرده ارزی صادر شده و چون برای اخذ آن به بانک مراجعه نمودم اواخر آبان سال 1390 با تهیه سی هزار دلار و تحویل آن به من بانک وعده تهیه بقیه را هم داد و مانده را با اضافه 500 دلار سود به میزان 120500 دلار تبدیل نمودند و در گواهی سپرده هم چیزی مکتوب نیست پس از مراجعات مکرر بانک از تحویل بقیه ارز خودداری کرده گفتند رئیس بانک تخلف کرده است مقررات استنادی وکیل بانک هم ارتباطی به سپرده مدت‌دار ندارد اگر بانک رعایت نکرده به من ارتباطی ندارد مدافعات وکیل هم در مورد عدم تحویل ارز بی‌مفهوم است چون با دادن معادل ریالی آن به بانک ارز تهیه شد و تحویل گردیده است ولو از طریق سیستم و عملیات بانکی باشد شاید از طریق همان سیستم بانکی ارز خریداری و تحویل شود فرقی با تحویل عین دلار ندارد من حواله ارزی از بانکی نیاورده‌ام بقیه اقدامات به خود بانک مربوط است. دادگاه مجددا وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت و در جلسه مورخ 1391/07/29 طرفین و نماینده بانک حضور یافته‌اند. وکیل بانک ضمن تکرار مطالب سابق خود اضافه کرده است که بانک مرکزی هم در پاسخ بیان داشته پرداخت ارز موکول به تسلیم عین ارز خارجی برای افتتاح حساب سپرده است و پرداخت در حد مقدور موضوع مقررات هم حداکثر تا ده هزار دلار است که به خواهان بیش از آن پرداخت گردیده است. نماینده بانک... هم توضیح داده پرداخت ارز از محل حساب‌های ارزی در صورتی است که مشتری آورده نقدی دلار داشته باشد و نقدا تحویل بانک داده باشد در این صورت بانک مکلف به استرداد وجه ارز است. در قضیه مطروحه اصلح این بود بانک ابتدا مشتری را به قضیه آگاه می‌نمود که اگر ارز تحویل می‌داد ارز به او تحویل می‌شد ولی در وضع پیش آمده پیشنهاد می‌گردد با مشتری تعامل و به نحوی به مساله فیصله داده شود. سپس دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع داده است کارشناس پس از بررسی سوابق حساب سپرده ارزی خواهان اظهار نظر کرده است که معادل وجه سپرده ارزی به حساب خدمات ارزی و صرافی... واریز و مبلغ 150/000 دلار به حساب مشتری در تاریخ خرید ارز طی سند انتقال از شعبه ک. واریز گردیده که با مانده دار شدن حساب سپرده کوتاه مدت ارزی افتتاح شده است. با توجه به نوع سپرده افتتاح شده (ارزی) و عدم اطلاع رسانی بانک به مشتری از مجموعه مقررات بانک مرکزی در خصوص پرداخت اسکناس از محل سپرده‌های ارزی و عدم درج محدودیت پرداخت اسکناس توسط بانک در برگ شرایط افتتاح حساب با توجه به صدور برگ گواهی سپرده ارزی و پرداخت سود ارزی شرایط پرداخت سپرده ارزی از محل حواله‌های ارزی وارده به اطلاع و امضا مشتری نرسیده و بانک نسبت به گواهی سپرده صادره به سپرده گذار به (دلار) مدیون و بدهکار است و شرایط خاص مورد ادعای خوانده به اطلاع و امضا خواهان نرسیده است لذا قرارداد و شرایطی که بر اساس آن بانک بتواند از استرداد و پرداخت وجه سپرده به دلار خودداری نماید فراهم نگردیده است.وکیل خوانده به نظریه اعتراض و خلاصه اظهار داشته که کارشناس شرایط افتتاح حساب و دفترچه خواهان را ملاحظه نکرده یا نادیده گرفته است و بخشی از مطالب ایراد شده توسط کارشناس هم خارج از موضوع و ارتباطی به وی ندارد و نحوه افتتاح حساب درست تشریح نشده است خواهان در لایحه‌ی خود مفاد بند 4 ماده 5 مقررات مربوط به حساب‌های ارزی را قبول نموده است این مقررات از قبل از افتتاح حساب هم معتبر بوده است. به هر تقدیر خواهان اسکناس خارجی نداده است تا حساب سپرده به وی افتتاح شود و جهل به قانون هم مسموع نیست و نظریه کارشناس هم در مورد بازپرداخت سپرده به دلار صحیح نیست. لذا درخواست ارجاع امر به هیات کارشناسی را کرده است دادگاه آن را قبول و موضوع را به هیات کارشناسی ارجاع نموده است. هیات مزبور به شرح نظریه تقدیمی وارده به شماره 168 - 92 مورخ 1392/01/22 پس از گزارش جریان افتتاح حساب سپرده و عملیات بانکی چنین اظهارنظر کرده است: (... 1 - بانک مدیون به دلار است. بازپرداخت سپرده به ارز در حد مقدورات. 2 - با توجه به بند 3 قسمت نتیجه رسیدگی‌ها در عرف بانکداری بانک می‌تواند در حد مقدورات سپرده ارزی را به ارز یا حواله ارزی بازپرداخت نماید. 3 - قرارداد منعقد شده بین بانک و آقای الف. ق. مربوط به قرارداد سپرده بلند مدت ریالی است و هیچ شرایط سپرده ارزی در آن قید نشده است. و فقط یک برگ شرایط افتتاح حساب ارزی وجود دارد که فقط ممضی به امضا سپرده‌گذار است و شرایط قید شده آن هیچ ربطی به موضوع کارشناسی ندارد...) خواهان به آن اعتراض و اظهار داشته از افتتاح حساب قرض الحسنه بی‌اطلاع و درخواست افتتاح حساب سپرده ارزی را امضا کرده است و کارشناسان به آن توجه نکرده‌اند و او شرایط افتتاح حساب سپرده ریالی امضا ننموده است اگر بانک تخلفاتی داشته به او مربوط نیست کارشناسان تمام مدارک را ندیده‌اند بهتر است از ریاست وقت بانک تحقیق گردد. وکیل بانک هم به آن قسمت از نظریه که بانک را مدیون به دلار دانسته‌اند اعتراض لیکن نظریه آنان را در این مورد که پرداخت دلار در حد مقدور است تایید نموده است و اقدامات بانک را طبق قوانین دانسته است و نظریه کارشناسان را در حد مزبور قبول کرده است. دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- -- 1392/04/01 پس از نقل خلاصه جریان رسیدگی و اظهارات و مدافعات طرفین و نظریات کارشناسان طبق استدلالی که کرده است تحویل دلار توسط فرجام‌خوانده برای بانک ولو از طریق عملیات بانکی برای افتتاح حساب ارزی را محقق دانسته و با اشاره به گواهی سپرده ارزی پیوست دادخواست و دادن بخشی از سپرده به صورت دلار و احتساب سود آن با دلار و کمی سود متعلقه نهایتا دعوی را در اصل خواسته ثابت تلقی و ضمن ردّ دعوی در مورد خسارت تاخیر تادیه بانک فرجام‌خواه را به پرداخت مبلغ 120/500 دلار آمریکا و مبلغ 32/963/600 ریال خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم ساخته است. پس از ابلاغ و انقضاء مدت تجدیدنظرخواهی بانک ا. از آن فرجام‌خواهی نموده است حاصل اعتراضات فرجامی همان مطالبی است که در جریان رسیدگی مطرح کرده و خلاصه گذشت و اضافه نموده که رای دادگاه برخلاف قوانین پولی و بانکی است و ارز خارجی تحویل بانک نشده مقررات مربوط به سپرده ارزی صرفا هنگامی که با تسلیم ارز توسط مشتری باشد اجازه بازپرداخت آن به صورت ارز را می‌دهد. در غیر آن در صورتی که حتی با حواله داخلی باشد در حد مقدور بانک ارز قابل پرداخت است و آن سقف دارد و الّا به صورت ریال پرداخت می‌گردد چون منشا سپرده ریال است. رای دادگاه درنظام پولی ارزی اخلال ایجاد می‌کند کارشناسان هم آورده ریال خواهان را تایید کرده‌اند هر چند صریحا نحوه انتقال حواله ارزی را توضیح نداده‌اند و حساب سپرده هم سپرده سرمایه‌گذاری است نه عملیات خرید ارز و مطالب و مدافعات وی تصورات ذهنی است و بعید است از مقررات بانکی بی‌اطلاع باشد. جهل به قانون قابل استماع نیست و مقررات بانک در مورد ارز با توجه به بخشنامه‌های بانک مرکزی از سال 1383 جاری و اجرا می‌شود و رای دادگاه برخلاف نظریه هیات کارشناسان است و در مورد نحوه تامین ارز اشتباه برداشت شده اساسا صرافی در بین نبوده است دادگاه باید در این مورد اخذ توضیح می‌کرد یا کارشناسان دادگاه را روشن کنند در مورد تادیه سود به دلار هم دادگاه خلط موضوع کرده و در اشتباه افتاده است و سوءبرداشت شده است تادیه مبلغ سی هزار دلار هم طبق مقررات و اختیارات بانک در حد مقدورات بوده است نه از باب تعهد و الزام نتیجه درخواست نقض دادنامه‌ی صادره را کرده است فرجام‌خوانده در پاسخ طی لایحه‌ی مطالب سابق الذکر در مراحل دادرسی را تکرار و عملیات داخلی بانک را غیرمرتبط به خود دانسته و گواهی سپرده ارزی را ملاک و مدرک بین خود و بانک تعیین و مستند قرار داده است و اضافه کرده که وکیل بانک از مقررات برداشت خلاف واقع به عمل آورده است و عمل بانک در افتتاح حساب مجدد ارزی با افزایش مبلغ سود به دلار موید این موضوع است و ارز توسط بانک تهیه شده و کارشناسان آن را تایید کرده‌اند حتی درخواست تحقیق از رییس بانک توسط دادگاه کردم ولی آن را لازم ندانستند و اطلاع رسانی هم به عهده خود بانک است اگر اقدام عملی صورت نداده است. مسئول خود بانک است. لذا فرجام‌خواهی را غیرموجه تشخیص و درخواست ردّ آن را نموده است. پس از تبادل لوایح پرونده برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. لوایح طرفین در جلسه شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

قوانین پولی و ارزی کشور از مقررات مربوط به نظم عمومی و قوانین آمره است و در تمام سطوح و مقاطع و سازمان‌های عمومی و خصوصی کشوری لازم‌الاجراست و اراده خصوصی در آن مدخلیتی ندارد و اعمال و اقدامات مالی و پولی اشخاص حقیقی و حقوقی صرفا در حدود مقرره آن‌ها اعتبار قانونی دارد. از این رو به موجب ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد و حسب بند جیم ماده 11 آن تنظیم مقررات مربوط به معادلات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی یکی از وظایف بانک مرکزی است. و بانک‌ها مکلفند مقررات قانون مزبور و آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی ایران را که به موجب قانون یاد شده و آیین‌نامه‌های متکی بر آن صادر می‌شود... رعایت کنند (ماده 37 ) به همین جهت بند الف ماده 42 قانون مزبور مقرر داشته خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود و خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده 11 این قانون مقرر می‌دارد ممنوع است و بخشنامه‌های شماره 60/1082 -- 1383/05/17 و 60/1022 -- 1390/08/03 بانک مرکزی هم در اجرای مقررات مرقوم صادر گردیده است و در بندهای 3 - 5 و 4 - 5 آن‌ها برای حساب‌های ارزی و ایداع و برداشت از آن‌ها ضوابطی الزام آور برای بانک‌ها تنظیم و ابلاغ گردیده است. با التفات به مدارک و مستندات موجود در پرونده و گزارش‌های کارشناسان به ویژه نظریه هیات کارشناسان آورده اولیه فرجام‌خوانده به بانک ریال بوده و در جریان عملیات داخلی بانک فرجام‌خواه از طریق شعبه دیگر با حواله بانکی تبدیل به ارز گردیده است فرجام‌خوانده از خارج از سیستم بانکی ارز تحویل بانک نداده است لذا بازپرداخت سپرده باید طبق مقررات بخشنامه‌های مزبور باشد و قول و قرارهای متصدیان بانک مربوطه و احیانا تخلفات انجام گرفته توسط آنان به فرض صحت و یا عدم اطلاع سپرده‌گذار ازمقررات نمی‌تواند ناقض قوانین مقررات جاریه شود علیهذا دادنامه فرجام‌خواسته چون برخلاف دلایل و مستندات موجود در پرونده و نظریه هیات کارشناسان و قوانین موضوعه است، مستندا به مراتب یاد شده و بند 2 ماده 371 و ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی طبق بند دال ماده 401 به شعبه دیگری از دادگاه‌های عمومی شهرستان م. ارجاع می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

حسن غفارپور - رسول شاملو