تکلیف دادگاه‌های مدنی خاص به رعایت مواد 2 و 12 لایحه قانونی دادگاه مدنی نسبت به موضوعاتی که قبلاً رسیدگی و منجر به صدور رای شده است

مصوب 1361/03/11 شورای عالی قضایی

بخشنامه به کلیه دادگاه‌های مدنی خاص شهرستانها
برحسب گزارش واصله بعضی از دادگاه‌های مدنی خاص احکام قبلی صادره از دادگاه‌های عمومی را که بقائمقامی دادگاه مدنی خاص صادر گردیده فسخ و مبادرت به صدور رای بدوی جدیدی مینمایند که اینگونه اقدامات برخلاف حکم صریح مواد 2 و 12 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص است.
رسیدگی باینگونه پرونده‌ها تنها باید در دادگاه تجدید نظر انجام گیرد و چون دادگاه تجدید نظر در استانها تشکیل نشده پرونده برای رسیدگی به تهران ارسال شود.
و اصولاً تا زمانی که در حوزه‌های قضایی شهرستانها مرجع تجدید نظر موضوع ماده 2 قانون مذکور تشکیل نشده است باید کلیه احکام بدوی این دادگاهها که قطعی نباشد به دادگاه مدنی خاص تهران برای تجدید نظر ارسال گردد.
بنابر مراتب مزبور دادگاه‌های بدوی مدنی خاص نسبت به موضوعاتی که قبلاً رسیدگی و منجر به صدور رای شده است بهیچوجه حق رسیدگی نخواهند داشت.
عدم رعایت این بخشنامه تخلف و موجب مسئولیت انتظامی است.

از طرف شورای عالی قضائی- ربانی املشی

دریافت فایل پی‌دی‌اف