مرجع صالح رسیدگی به دعوای مدیر عامل شرکت علیه شرکت

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مدیر عامل شرکت نماینده کارفرما تلقی می‌شود و کارگر شرکت محسوب نمی شود بنابراین دعوای وی راجع به مطالبه حقوق و مزایای پرداخت نشده علیه شرکت در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است و نه هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار.

رای خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه --- شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم، آقای ح.الف. فرزند ع. ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت شرکت تعاونی روستایی الف به خواسته «مطالبه مبلغ 636/888/62 ریال بابت حقوق و مزایا و سایر بستانکاری مدیرعامل تا تاریخ 31/3/91 و مطالبه حق الزحمه از تاریخ 1/4/91 لغایت 15/8/91 به مبلغ 717/617/22 ریال جمعا به مبلغ 353/506/85 ریال با جبران کلیه خسارات و همچنین اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و صدور قرار تامین خواسته»; اجمالا توضیح داده است که: او در تاریخ 1/8/89 با سمت حقوقی مدیریت عاملی، شروع به کار نموده و مطالباتش مورد تایید هیات مدیره، مجمع عمومی عادی سال های 89 و 90 و حسابرسان مربوط، قرار گرفته است، لیکن خوانده از پرداخت مبلغ خواسته استنکاف می ورزد. شعبه دادگاه با اقداماتی ازجمله صدور قرار تامین خواسته به شماره 20832 - 91 - 21/8/91 و استماع اظهارات طرفین، سرانجام رای شماره --- - 2/2/92 را به شرح آتی صادر نموده است: «... نظر به اینکه به موجب ماده 157 قانون کار مصوب 1369/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی به اختلاف پیش آمده که ناشی از روابط کارگر و کارفرما می‌باشد در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف می‌باشد بنابراین و با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی این دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت رسیدگی هیات تشخیص مستقر در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان رباط کریم صادر و اعلام می‌نماید...»;. سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده که با وصول آن و ارجاع به این شعبه در دستور کار قرار گرفته است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

خواسته دعوی، مطالبه حقوق، مزایا و سایر بستانکاری های متعلقه به مدیرعامل شرکت تعاونی، طی مدت اشتغال خواهان به سمت فوق الذکر می‌باشد. نظر به اینکه مدیر عامل شرکت در واقع نماینده کارفرما محسوب می‌شود و عنوان کارگر بر او صادق نیست، بر این اساس، مورد ادعا نیز موضوعا از شمول مقررات ماده 157 قانون کار خارج بوده و رای شماره --- - 2/2/92 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم قابلیت تایید را ندارد. بنا به مراتب و نظر به صلاحیت عام مراجع دادگستری، ضمن نقض رای مرقوم و اعلام شایستگی دادگاه یاد شده در رسیدگی به قضیه مطروحه، مقرر است دفتر پرونده را جهت اقدام بعد به شعبه صادرکننده قرار منقوض اعاده نماید.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار

عبدالله پور- میرمجیدی

منبع