شماره دادنامه: 140331390002283571
تاریخ دادنامه: 1403/09/20
شماره پرونده: 0207233
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم شقایق اکبری ازدارانی با وکالت آقای سید هابیل موسوی
طرف شکایت: شرکت ملی نفت ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ح د37/- 45425/4019 مورخ 1387/02/28 رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران با موضوع موارد قانونی برداشت از حقوق کارکنان
گردش کار: آقای سید هابیل موسوی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ح د37/- 45425/4019 مورخ 1387/02/28 رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" موکل اینجانب مطالبه مهریه در اداره ثبت اسناد و املاک شوش مطرح نمود که جهت اجرای حکم به اداره ثبت اسناد و املاک مسجدسلیمان ارجاع گردید.
مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 83 آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، میبایست یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه آقای فربد برومندفر کسر و به حساب موکل اینجانب واریز می گردید.
علی رغم مکاتبات مختلف اداره ثبت اسناد و املاک مسجدسلیمان، متاسفانه آن شرکت با استناد به بخشنامه ای از شرکت ملی نفت ایران به شماره ح د/ 37- 45425/4019 مورخ 1387/02/28 جهت برداشت از مزایا محکوم علیه اعلام نموده که همه حقوق و مزایای محکوم علیه را شامل نمی گردد.
لذا تقاضای ابطال بخشنامه شرکت ملی نفت ایران را به علت این که منافی و در تضاد با ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 83 آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا است را دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" نامه شماره ح د37/- 45425/4019 مورخ 1387/02/28 رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران
جناب آقای خطیبی
رئیس محترم تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی
موضوع: موارد قانونی برداشت از حقوق کارکنان
باسلام،
احتراماً عطف به نامه شماره اف 264023/ت ه- م مورخ 1386/11/20 به استحضار می رساند:
حقوق و مزایای مستمر کارکنان که در اجرای قانون و توسط مراجع ذی صلاح کسر و برداشت آن تکلیف میگردد، آن بخش از حقوق و مزایا را شامل میشود که هرگونه تغییرات سمت و محل خدمت بر آنها بی تاثیر است و حسب اعلام امور کارکنان شرکت ملی نفت ایران مشتمل بر موارد ذیل میباشد؛
1- حقوق پایه
2- فوق العاده ویژه
3- فوق العاده کارگاهی
4- فوق العاده جذب (8% پایه و ویژه)- رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران "
در پاسخ به شکایت مذکور، شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره 7235798890140222 مورخ 1402/11/24 توضیح داده است که:
" نامه معترضٌ عنه در پاسخ به استعلام شماره اف /264023ت ه- م117/ مورخ 1386/11/20 اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و بر مبنای پاسخ واصله از امور کارکنان شرکت به شماره اک/ک م28404/ مورخ 1387/02/11 در خصوص موارد قانونی برداشت از حقوق و مزایای کارکنان، صادر و به موجب آن اعلام شده است؛ حقوق و مزایای مستمر کارکنان که در اجرای قانون و توسط مراجع ذی صلاح کسر و برداشت آن تکلیف میگردد، آن بخش از حقوق و مزایا را شامل میشود که هرگونه تغییرات سمت و محل خدمت بر آنها بی تاثیر است و در واقع حقوق ثابت کارکنان میباشد که طبق اعلام امور کارکنان، مشتمل بر حقوق پایه، فوق العاده ویژه، فوق العاده کارگاهی و فوق العاده جذب عمومی (8%) میباشد.
چنانچه ملاحظه میشود؛ نامه مورد اعتراض صرفاً یک فقره مکاتبه داخلی جهت اعلام موارد حقوق و مزایای مستمر قابل کسر حسب اعلام امور کارکنان شرکت بوده و نه تنها عنوان آییننامه، بخشنامه و سایر نظامات و مقررات دولتی موضوع بند (1) ماده (12) قانون دیوان عدالت اداری را نداشته، بلکه اساساً موجد هیچ گونه حق و تکلیف جدیدی نبوده و قابل طرح و ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد. چراکه در راستای پاسخ واصله از امور کارکنان به عنوان مرجع ذی ربط در تعیین موارد حقوق و مزایای مستمر و قابل کسر حسب مقررات اداری و استخدامی کارمندان شرکت متبوع، صادر شده است.
طبق مفاد ماده (96) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مورد استناد شاکی قرار گرفته، مقرر شده است؛ از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن، در صورتی که دارای زن و فرزند باشند، ربع و الّا ثلث توقیف میشود.
مطابق ماده (83) آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، مورد استناد شاکی، نیز اعلام شده؛ از حقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و نهادها و بنیادها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن، در صورتی که دارای کسان واجب النفقه باشند، ربع و الّا ثلث توقیف میشود.
بنا به مراتب فوق، اساساً مقررات مورد استناد مشارالیها، ناظر بر اصل توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولتی و غیردولتی در اجرای محکومیت های مالی بوده و حکمی در خصوص موارد قابل کسر از حقوق و مزایای کارکنان پیش بینی نکرده است.
به لحاظ عدم تصریح به عوامل پرداختی قابل کسر در مقررات فوق، مراتب مکرراً از سوی مراجع قضایی و ثبتی، از اداره حقوقی قوه قضاییه استعلام و طی نظریات مشورتی متعدد از جمله؛ نظریه مشورتی شماره 3213/7 مورخ 1371/07/11، شماره 7/6505 مورخ 1383/08/06، شماره 7/6854 مورخ 1382/08/17، شماره 5936 مورخ 1382/07/14 و نظریه اخیرالصدور شماره 7/1401/224 مورخ 1401/07/02، اعلام شده؛ کسر یک سوم یا یک چهارم حقوق کارمندان، از اصل حقوق و مزایای کارمندان است که مستمراً به آنان پرداخت میشود نه از باقیمانده آن و مزایای غیرمستمر، از جمله اضافه کاری، پاداش تشویقی، عیدی، کارانه، حق ماموریت، حق التدریس، حق التالیف و امثال آن از شمول ماده (96) قانون اجرای احکام مدنی خارج است. لذا، استیفاء محکوم به شامل حقوق و مزایای غیرمستمر نبوده و صرفاً ناظر بر حقوق و مزایای مستمر کارکنان میباشد.
علی هذا، همان گونه که ملاحظه می فرمایند؛ خواسته شاکی کسر یک چهارم یا یک سوم از کل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر محکوم علیه است که طبق قوانین و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه فاقد توجیه مقرراتی بوده و اساساً نامه معترض عنه، مقرره ای بر خلاف قوانین و مقررات مورد استناد شاکی وضع نکرده است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/09/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت تفسیر قانون از شیون مجلس شورای اسلامی است و قضات نیز در مقام تمیز حق میتوانند قوانین را تفسیر نمایند و خارج از این موارد، مقامات دیگر دارای صلاحیت تفسیر قانون نیستند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقاً و براساس آراء مختلف خود از جمله رای شماره 9610090905800482 مورخ 1396/05/24 این هیات صراحتاً اعلام کرده است که صلاحیت تفسیر قوانین از حدود وظایف و اختیارات مقامات اجرایی خارج است. ثانیاً براساس ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356: «از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود.» ثالثاً براساس ماده 83 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/06/11 رئیس قوه قضاییه: «از حقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و نهادها و بنیادها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای کسان واجب النفقه باشند ربع و الّا ثلث توقیف میشود.» با توجه به احکام قانونی مذکور و با عنایت به این که عبارت «حقوق و مزایا» اطلاق داشته و براساس ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی: «اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا میشود» و مطابق ماده 27 قانون مذکور: «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکومبه حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود» و از طرف دیگر مطابق صراحت ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی: «توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکومعلیه معرفی شود برای استیفای محکومبه توقیف گردد»، بنابراین تفسیر این که مراد از عبارت «حقوق و مزایا» چه بوده و چه مواردی از آن قابل توقیف است، در صلاحیت شعبه مجری حکم است و انحصار موارد توقیف به حقوق پایه، فوق العاده ویژه، فوق العاده کارگاهی و فوق العاده جذب به شرح مقرر در بخشنامه شماره ح د45425/4019-37/ مورخ 1387/02/28 شرکت ملّی نفت ایران مغایر با مواد 26، 27، 96 و 98 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 83 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و خارج از حدود اختیار صادرکننده بخشنامه است و بخشنامه مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری