ماده اول - وزارت راه برای انجام مناقصههای عملیات ساختمان خطوط راهآهن و راه شوسه و ابنیه و تاسیسات و تجهیزات مربوطه از هر اعتباری که باشد در مواردی که برآورد کلی کار مورد مناقصه بیست و پنج میلیون ریال یا بیشتر باشد از بین شرکتهای ذیصلاحیت و واجد شرایط حداقل شش شرکت را انتخاب و کتباً از آنها دعوت به عمل خواهد آورد. دعوتشدگان در صورت تمایل بشرکت در مناقصه باید در موقع معینه در دستور مناقصه پیشنهادات خود را طبق آییننامه معاملات دولتی در پاکت ممهور به دفتر اداره مربوطه تسلیم و رسید دریافت دارند.
تبصره - دعوتشدگان موظفند در صورتی که تمایل بشرکت در مناقصه را نداشته باشند در مدت مقرره در دستور مناقصه عدم تمایل خود را کتبا باداره مناقصهدهنده اعلام دارند تا اداره مزبور در صورت ضرورت به شرط آنکه تعداد شرکتکنندگان از شش شرکت کمتر باشد بتواند شرکتهای دیگری را دعوت نماید و در صورتی که بر خلاف این رویه عمل نمایند وزارت راه نمیتواند در ظرف شش ماه از آن شرکت در سایر مناقصهها دعوتنماید.
ماده دوم - وزیر راه در روز مناقصه سه نفر از مهندسین مجرب را انتخاب مینماید مهندسین مزبور کلیه مدارک و نقشهجات و خصوصیات و نوع ومحل مشخصات کار مورد مناقصه را مطالعه نموده و رقم شاخص را در جلسه همان روز به اتفاق آراء در صورت عدم توافق نظر با متوسط ارقام اظهار شده تعیین و ضمن تنظیم صورتمجلس بکمیسیون بدوی مناقصه تسلیم خواهند نمود.
ماده سوم - کمیسیون مناقصه پس از وصول نظر مهندسین پیشنهادات واصله را باز و پیشنهاداتی را که از رقم شاخص تا رقم شاخص باضافه 7/5%بهای مندرج در اسناد مناقصه ارزانتر است عادله تشخیص و بقیه را مردود مینماید.
ماده چهارم - کمیسیون مناقصه معدل پیشنهادات قبول شده را به دست آورده و سپس متوسط آن را با رقم شاخص مهندسین تعیین و به عنوان شاخص قطعی اعلام میدارد.
ماده پنجم - هر پیشنهادی که نزدیکتر برقم شاخص قطعی باشد (اعم از کسر یا اضافه) برنده مناقصه خواهد بود.
تبصره 1 - چنانچه پیشنهاداتی با فواصل مساوی نسبت بشاخص قطعی باشد پیشنهادی که ارزانتر است قبول خواهد شد.
تبصره 2 - در صورتی که کلیه پیشنهادات واصله خارج از حد اعتدال و یا پیشنهادات قابل قبول کمتر از سه فقره باشد وزارت راه مجاز است با پیشنهاد کمیسیون عالی مناقصه کار مورد مناقصه را با رقم شاخص مهندسین باضافه 7/5% بهای مخارج در اسناد مناقصه یعنی حداکثر تخفیف مورد قبول بیکی از شرکتهای ذیصلاحیت به استثنای شرکتهائی که در مناقصه مزبور شرکت کردهاند و پیشنهاد آن مردود گردیده واگذار نماید.
ماده ششم - در صورتی که وزارت راه تشخیص دهد که یکی از کارهای مندرج در ماده اول باقتضای فوریت و مصلحت از طریق امانی بهتر وسریعتر انجام میشود مجاز است در هر مورد بر طبق طرحهای مدونه کار را بانجام برساند.
ماده هفتم - وزارت راه مجاز است مطالعه و تهیه نقشههای اولیه و تفصیلی یا محاسبات فنی یا نظارت را که جنبه اختصاصی دارد به مهندسین مشاور ایرانی در مقابل حقالزحمهای که به تصویب هیات دولت رسیده باشد واگذار نماید.
ماده هشتم - سایر مواد آییننامه معاملات دولتی تا آنجائی که با این آییننامه مغایرت نداشته باشد کماکان بقوت خود باقی و مورد عمل خواهدبود.
آییننامه فوق که در تاریخ پنجم اسفند ماه 1338 به تصویب کمیسیونهای راه و قوانین دارائی مجلس شورای ملی رسیده است صحیح بوده و قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت