بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه ت/0300269 شماره دادنامه سیلور: 140431390000817359 تاریخ: 1404/04/10
شاکی: اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان (شاهرود)
طرف شکایت: استانداری سمنان -فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود- شورای ترافیک شهرستان شاهرود
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بند 2 از مصوبات چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک و ایمنی راه های شهرستان شاهرود مورخ 1402/07/29
شاکی دادخواستی به طرفیت استانداری سمنان -فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود- شورای ترافیک شهرستان شاهرود به خواسته قسمت اخیر بند 2 از مصوبات چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک و ایمنی راه های شهرستان شاهرود مورخ 1402/07/29 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
"چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک و ایمنی راه های شهرستان شاهرود 1402/07/29
2-با توجه به موضوعات مطروحه در رابطه با نواقص ترافیکی شهرکهای جدید الاحداث کوثر و فدک شهر شاهرود و تصدفهای متعدد در این شهرک ها مقرر شد، شهرداری شاهرود نسبت به رفع نواقص و نصب علایم و تابلوهای راهنمایی مورد نیاز اقدام نماید. ضمناً تاکید شد این موضوع رافع مسیولیت اداره کل راه و شهرسازی شرق استان در انجام وظایف و تکالیف در شهرکهای موصوف نمی گردد و در صورت بروز حوادث رانندگی ناشی از نقص راه، کلیه مسیولیت مربوطه به عهده راه و شهرسازی (تا زمان تحویل شهرکها به شهرداری) خواهد بود."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مطابق ماده 4 قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، مصوبات شورای مذکور میبایست در چهارچوب قوانین و مقررات باشد. در حالی که مصوبه مذکور ناقض تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها و ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و همچنین ناقض ماده 1 و تبصره 5 ماده 3 و ماده 12 قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها بوده و همچنین مطابق اصل 19 قانون اساسی هرگونه تبعیض بین افراد به هر دلیل ناروا بوده و مصوبه مذکور نیز موجبات تبعیض و اختلاف میان اهالی شهرستان را فراهم آورده و اصل 19 قانون اساسی را نقض نموده است. لذا به لحاظ نقض قوانین و مقررات ابطال مصوبه مذکور مورد تقاضاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
در پاسخ به شکایت مذکور فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود به موجب لایحه شماره 10545/01/25 مورخ 1403/10/19 به طور خلاصه توضیح داده است که:
شوراع و مسیر های تردد خودروهای شهرکهای کوثر و فدک تحویل شهرداری نگردیده و شهرداری صرفاً با عنایت به مصوبات متعدد شورای مسکن و جهت رفاه حال شهروندان و خدمت رسانی به آنها نسبت به جمع آوری زباله و یا برقراری سرویس ایاب و ذهاب اقدام نموده و شهرک های مذکور جز طرح ملی مسکن مهر بوده که اسناد اولیه آنها نیز به نام راه و شهرسازی میباشد و حدود 10 سال قبل به مردم واگذار گردیده است و برابر گزارشات متعدد پلیس راهور و شورای هماهنگی ترافیک شهرستان کلیه طراحی های هندسی شوارع و معابر نیز توسط آن اداره انجام شده مشکل دار بوده و باعث بروز وقوع حوادث متعدد ترافیکی و حتی منجر به فوت شهروندان گردیده است. و تا زمانی که شهرک های موصوف از پیمانکار تحویل اداره راه و شهرسازی نشود در عمل نمی توانسته به شهرداری واگذار گردد. از آنجا که نظارت بر حسن اجرای پروژه های موصوف به عهده اداره راه و شهرسازی بوده و متولی امر دستگاه مذکور میباشد، برابر قوانین و مقررات تا زمان رفع عیوب و حل و فصل مشکلات داخلی و تحویل کامل شهرکها به دستگاه بهره بردار، موظف به رسیدگی به مسایل و مشکلات شهرک ها میباشد و علی رغم برگزاری جلسات متعدد طی سالهای متمادی تا این تاریخ هنوز شهرک های یاد شده تحویل شهرداری نگردیده است و مسیولیت نواقص موجود طرح همچنان بر عهده اداره راه و شهرسازی بوده که میبایست به تکالیف قانونی خود اقدام نماید.
پرونده شماره ه ت/0300269 مبنی بر درخواست ابطال قسمت اخیر بند 2 از مصوبات چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک و ایمنی راه های شهرستان شاهرود مورخ 1402/07/29 در جلسه مورخ 1404/03/18 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
با عنایت به اینکه تاکنون شهرک های فدک و کوثر تحویل شهرداری شهر شاهرود نشده است و در بند 2 از مصوبات مورد اعتراض نیز صراحتاً قید گردیده تا زمان تحویل شهرک ها به شهرداری، کلیه مسیولیت های مربوطه در خصوص حوادث ناشی از نقص راه بر عهده راه و شهرسازی است و تا زمان تحویل شهرک های مذکور به شهرداری نمی توان مسیولیتی برای این دستگاه متصور بود، لذا قسمت اخیر بند 2 از مصوبات چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک و ایمنی راه های شهرستان شاهرود مورخ 1402/07/29 مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری