ماده 10 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407 - 1403)
الف - اعطای اعتبار جدید توسط بانک مرکزی به موسسات اعتباری بدون دریافت وثیقه، ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش توسط هیات عالی بانک مرکزی تعیین می‌شود.
ب - به‌منظور تعیین‌تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی:
1- معادل طلب حسابرسی‌شده موسسات اعتباری از دولت و شرکتهای دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج‌سال در اختیار موسسات اعتباری طلبکار قرار می‌گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکتهای دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و تضمین می‌شود. این اوراق حداکثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، باید به موسسات اعتباری تحویل شود. مسئولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است. اوراق مذکور مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. همچنین این اوراق با بدهی فعلی دولت یا شرکتهای دولتی به موسسه اعتباری، جایگزین و معادل آن از بدهی دولت یا شرکت دولتی که در دفاتر آن موسسه اعتباری ثبت شده، کسر می گردد. فقط سود اوراق مذکور حسب مورد در بودجه سنواتی دولت یا شرکت دولتی بدهکار پیش‌بینی می‌شود.
2- اوراق مالی اسلامی موضوع این بند دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آنها به ترتیبی که در جزء (3) آمده است، پرداخت می‌شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب هیات عالی بانک مرکزی برای سپرده بلندمدت بانکی است.
3- سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکتهای دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت می‌شود. خزانه‌داری کل کشور مکلف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا 48 ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حسابهای شرکت مورد نظر نزد خزانه‌داری کل کشور، برداشت و به‌حساب موسسه اعتباری دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی مکلف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا 48 ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و به حساب موسسه اعتباری دارنده آن اوراق واریز کند.
4- اوراق مالی اسلامی موضوع این بند صرفاً قابل مبادله بین موسسات اعتباری با یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری به دیگران نمی‌باشد و حسب مورد توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده تا پایان برنامه بازخرید یا با اوراق مالی اسلامی جدید جایگزین می‌شود.
5 - بانک مرکزی مجاز است اوراق مزبور را با اعمال ضریب توثیق که توسط هیات عالی بانک مرکزی تعیین می‌شود، به عنوان وثیقه بپذیرد.
6 - از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکتهای دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه به موسسات اعتباری صورت گیرد.
تبصره - عقود مورد استفاده برای انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این بند (اصل و سود) باید به تایید شورای فقهی بانک مرکزی برسد.
سقف اوراق موضوع این بند دو میلیون و پانصد هزار میلیارد (2.500.000.000.000.000) ریال است که حداقل یک میلیون میلیارد (1.000.000.000.000.000) ریال آن توسط دولت و مابقی توسط شرکتهای دولتی منتشر‌شده و در اختیار موسسات اعتباری قرار می گیرد. سهم هریک از شرکتهای دولتی و هر موسسه اعتباری از این اوراق، توسط کارگروهی مرکب از رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی حداکثر یک‌ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تعیین می شود.
پ - بانک مرکزی به‌منظور اصلاح فرایندهای اعطای تسهیلات مکلف است:
1- در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی، اعطای تسهیلات را به‌گونه‌ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم و کم‌برخوردار در طول سالهای اجرای برنامه حداقل بیست درصد (20%) نسبت به ابتدای برنامه افزایش یابد. بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را سالانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید.
2- با استفاده از روشهای مختلف از جمله گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) داخلی و تامین مالی مبتنی بر قرارداد (فاکتورینگ) و ترویج اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، منابع بانکی را به سمت تولید هدایت کند.
در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقدشده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانت‌نامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی‌نفع به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود.
ت - در راستای انتظام‌بخشی به‌عملیات بانکی:
1- موسسات اعتباری مکلفند تا پایان سال اول برنامه، سامانه‌های داخلی خود را به‌نحوی اصلاح کنند که هیچ‌گونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات «سمات» امکان‌پذیر نباشد.
2- اعطای شناسه یکتای «سمات» منوط به تایید طرف قرارداد در آن سامانه است. متن قرارداد ثبت‌شده در سامانه «سمات» و اقساط پرداخت‌شده، سررسیدنشده و معوّق باید همواره برای طرف قرارداد قابل مشاهده باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، زیرساخت لازم برای اجرای حکم این جزء را فراهم کند. در قراردادهایی که ذی‌نفع آن (تسهیلات‌گیرنده یا متقاضی صدور ضمانت‌نامه یا گشایش اعتبار اسنادی)، شخص حقوقی است، تایید قرارداد توسط نماینده شخص حقوقی در سامانه سمات انجام می‌شود. شخص حقوقی باید نماینده خود را رسماً به موسسه اعتباری معرفی کند.
3- در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور در اجزای (1) و (2) این بند، موسسه اعتباری متخلف و مدیران ذی‌مدخل مطابق ماده (22) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسط هیات انتظامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مجازات‌های جزء (2) به بعد بند «ب» ماده (23) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شوند.
در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقدشده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانت‌نامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی‌نفع به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود.
ث - بانک مرکزی مکلف است تا پایان سال اول برنامه دستور‌العمل پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه را به‌تصویب هیات عالی بانک مرکزی برساند.
ج - بانک مرکزی مکلف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا پایان سال سوم برنامه، چکهای کاغذی در نظام بانکی صادر نگردد.
تبصره - چکهای کاغذی صادرشده بانکی قبل و بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون تا مصرف و هزینه کامل آنها در سنوات بعد نیز معتبر است.