شماره پرونده: ه- ع/0002845 شماره دادنامه: 140109970906000068 تاریخ: 7/02/1401
شاکی: آقای سعید کنعانی فرزند هوشنگ
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 79 بخشنامه 8765/99/1000 ت 25/9/1399
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال ماده 79 بخشنامه 8765/99/1000 ت 25/9/1399 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه 8765/99/1000 ت 25/9/1399
ماده 79- نظر به اینکه در سنوات گذشته و قبل از سیستم مکانیزه دریافت لیست پرداخت حق بیمه، برخی کارفرمایان کارگاه های دولتی به صورت ماهانه (30 روز و 31 روز در 6 ماهه اول سال) نسبت به پرداخت حق بیمه کارکنان خود اقدام نمودهاند چنانچه در برخی از ماهها به صور متناوب 30 یا 31 روزه لیست ارسال نمودهاند در صورت تمایل دستگاه به پرداخت ما به التفاوت حق بیمه برای ماه هایی که صرفاً اقدام به ارسال لیست به مدت 30 روز نمودهاند با ارائه مدارک از سوی دستگاه و متقاضی، رسیدگی به موضوع توسط واحد اجرایی بلامانع خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در رای وحدت رویه 1294 مورخ 13/10/1399 کلاسه 9804164 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستگاههای دولتی مکلف اند حق بیمه افراد شاغل را در شش ماهه اول سال به صورت 31 روز واریز نمایند که البته ارسال لیست 31 روز حق بیمه منصرف از پرداخت 31 روز حقوق میباشد بنابراین حق بیمه شاغلین در شش ماهه اول سال باید سی و یک روزه پرداخت شود- زیرا طبق بند ج ماده 2 آییننامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان تامین اجتماعی مصوب 19/12/1354 ناظر به ماده 39 قانون تامین اجتماعی ماه و تعیین روزهای کارکرد در ماه - ملاک ارسال لیست میباشد بر این اساس شخصی که 31 روز کارکرد داشته میبایست 31 روز حق بیمه برایش پرداخت شود چرا که آییننامه تعیین تعداد روزهای کارکرد در ماه را ملاک عمل قرار داده است از آنجایی که مقررات تامین اجتماعی از جمله قواعد آمره بوده که حتی با ترافی طرفین نمی توان بر خلاف آن توافق کرده شود لذا بخشنامه معترض عنه که پرداخت 31 روز حق بیمه در شش ماه اول سال را به تمایل کارفرما موکول کرده و قانون امری و الزامی را در اختیار کارفرما قرارداد لذا از این حیث بخشنامه مخدوش و قابل ابطال است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
ماده 39 قانون تامین اجتماعی مقرر داشته کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آییننامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت وفق ماده 100 این قانون اقدام و ما به التفاوت را وصول نماید هرگاه کارفرما از ارایه اسناد و مدارک امتناع نماید سازمان ما به التفاوت حق بیمه را راساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد طبق این ماده قانون گذار بیمه نمودن کارگران شاغل در کارگاه را بر عهده کارفرما قرار داده و طبق ماده 2 آییننامه طرز تنظیم مزد و حقوق مصوب 1354 کارفرمایان که کارگر یا کارمند مشمول قانون تامین اجتماعی در استخدام یا اختیار دارند موظف به ارسال صورت مزد و حقوق و فوق العاده شغل و مزایای کارکنان به واحدهای سازمان هستند.
ماده 79 بخشنامه مقرر می دارد: نظر به اینکه در سنوات گذشته و قبل از سیستم مکانیزه دریافت لیست پرداخت حق بیمه، برخی کارفرمایان کارگاههای دولتی به صورت ماهانه 30 روز و 31 روز در شش ماهه اول سال نسبت به پرداخت حق بیمه کارکنان خود اقدام نمودهاند چنانچه در برخی از ماهها به طور متناوب 30 یا 31 روزه لیست ارسال نمودهاند در صورت تمایل دستگاهها به پرداخت ما به التفاوت حق بیمه برای ماههایی که صرفاً اقدام به ارسال لیست به مدت 30 روز نمودهاند با ارائه مدارک از سوی دستگاه و متقاضی، رسیدگی به موضوع توسط واحد اجرایی بلامانع خواهد بود.
ماده 79 بخشنامه مربوط به سنوات گذشته و قبل از سیستم مکانیزه دریافت لیست پرداخت حق بیمه بوده و پس از سیستم مکانیزه کلیه لیست ها بر اساس روزهای کارکرد افراد مورد محاسبه قرار میگیرد در سنوات قبل 1384 بسیاری از کارگاههای دولتی از زمان تنظیم فهرست صورت مزد و حقوق و ارسال آن به سازمان کارکرد افراد را 30 روز درج کردها ند که این موضوع سبب تضییع حق بیمه شدگان گردیده لذا در اجرای آییننامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و ارسال آن به سازمان موضوع ماده 39 قانون تامین اجتماعی و جهت جلوگیری از ضرر بیمه شدگان بند 79 بخشنامه معترض عنه این قبیل کارگاهها را مجاز نموده با پرداخت ما به التفاوت یک روز حق بیمه به نفع اشخاص نسبت به تکمیل سوابق حق بیمه افراد اخذ کل نمایند و لذا ماده 79 بخشنامه نه تنها تضییع حقی از بیمه شدگان به عمل نیاورده بلکه جهت ترمیم حق بیمه لیست های گذشته بیمه شدگان مصوب شده لذا خواستار رد شکایت میباشد.
پرونده شماره 0002845 مبنی بر درخواست ابطال ماده (79) دستورالعمل شماره 8765/99/1000 مورخ 25/9/1399 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در جلسه مورخ 4/2/1401 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
ماده (79) دستورالعمل مورد شکایت ناظر به سال های پیش از مکانیزه شدن دریافت لیست پرداخت حق بیمه بوده که این امکان وجود داشته در شش ماهه نخست سال (ماه های 31 روزه) حق بیمه به صورت 30 روزه پرداخت شود. براساس این ماده مقرر شده است کارفرمایان کارگاه های دولتی در صورت تمایل می توانند نسبت به پرداخت مابه التفاوت شش ماهه نخست سال که به صورت سی روزه پرداخت شده است اقدام نمایند. پیش بینی این ماده به عنوان یک امتیاز اضافی برای کارگران در راستای حمایت بیشتر از آنها و تسهیل پرداخت حق بیمه بوده است و نافی الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه براساس مواد 36 و 39 قانون تامین اجتماعی نبوده به گونه ای که الزام کارفرما را به اختیار تبدیل نماید. بنابراین کارفرمایان در صورت تمایل می توانند قبل از مراجعه بیمه شده به هیات های حل اختلاف کار یا مراجع قضایی و صدور آراء از این مراجع مبنی بر استحقاق بیمه شده، نسبت به پرداخت مابه التفاوت حق بیمه اقدام نمایند. در صورت عدم پرداخت اختیاری از سوی کارفرما براساس ماده (79) از دستورالعمل مورد شکایت، حق اعتراض برای بیمه شده همچنان وجود داشته و پس از صدور رای از مراجع ذیصلاح، کارفرما ملزم به پرداخت مابه التفاوت حق بیمه می باشد.
بنابراین ماده (79) دستورالعمل شماره 8765/99/1000 مورخ 25/9/1399 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مغایر مواد 36 و 39 قانون تامین اجتماعی و رای وحدت رویه شماره 1294 مورخ 13/10/1399 مبنی بر الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه در ماه های 31 روزه و خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده تشخیص نگردید.
این رای به استناد بند (ب) ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم قابل اعتراض است.
محمدجواد انصاری
رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری