هیات وزیران در جلسه مورخ 1378/4/30 بنا به پیشنهاد شماره 13601 /21 - 3057 مورخ 1378/4/17 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی - مصوب 1371- تصویب نمود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتهای استرالیا، ایرلند، آرژانتین، اسلوونی، آلبانی در چارچوب متن پیوست اقدام کند و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
بسمه تعالی
-متن موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و
دولت.................
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت. ....................که از این پس طرفهای متعاهد "نامیده میشوند، با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع هر دولت، با هدف بکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، و با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1
تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود:
1- اصطلاح "سرمایه گذاری" عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده میشود) به کار گرفته شود:
الف- اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها.
ب- سهام یا هرنوع مشارکت در شرکتها.
پ-
گزینه اول:
پول و یا حقوق دینی قابل تبدیل به پول.
گزینه دوم:
پول و یا هر گونه مطالبات قابل وصول.
ت- حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، نمونه های بهره وری، طرحها یا نمونه های صنعتی،علایم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری.
ث - حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی.
2- اصطلاح "سرمایه گذار/سرمایه گذاران"عبارت از اشخاص زیر است که در چارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند:
الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هریک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا نباشند.
ب-
گزینه اول: اشخاص حقوقی هریک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
گزینه دوم: اشخاص حقوقی هریک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
گزینه سوم: اشخاص حقوقی هریک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و بیش از پنجاه درصد سهام آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به اشخاص حقیقی طرف متعاهد مزبور باشد.
گزینه چهارم: اشخاص حقوقی هریک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده باشند، مشروط بر آنکه:
1- بیش از پنجاه درصد سهام آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تملک اشخاص حقیقی آن طرف متعاهد باشد.
2- مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آن اشخاص حقوقی در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
3- اصطلاح "عواید" به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری، سود سهام، کارمزد و حق الامتیاز.
4- گزینه اول: در مواقعی که هر دو طرف متعاهد تعریف واحدی از قلمرو ارایه می کنند:
اصطلاح "قلمرو" به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت هریک از طرفهای متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوطه آنها نیز میشود.
گزینه دوم: در مواقعی که هرطرف متعاهد تعریف مورد نظر خود را از قلمرو ارایه می کند(طبعا در اینگونه موارد پذیرش تعریف قلمرو طرف مقابل باید در حدود مقررات و قواعد بین المللی و در جهت حق حاکمیت دیگر دولتها و مرزهای آنها صورت گیرد)
اصطلاح "قلمرو" در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران قرارداد و شامل مناطق دریایی مربوط آن نیز میشود.
ماده 2
تشویق سرمایه گذاری
1- هریک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
2- هریک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت سرمایه گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده 3
پذیرش سرمایه گذاری
1- هریک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری(1) اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
2- هریک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری، کلیه مجوزرهایی را که طبق قوانین و مقررات جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطا خواهد کرد.
ماده 4(اصلاحی 1400/01/15)
حمایت از سرمایه گذاری
1- سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هریک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه پذیر و رفتار منصفانه ای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران (1) (در مواردی که رفتار ملی نیز مورد نظر باشد عبارت "سرمایه گذاران خود یا "قبل از عبارت "سرمایه گذاران هر کشور ثالث" نوشته شود.)هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
ماده 5
شرایط مساعدتر (1)
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هریک از طرفهای متعاهد و هریک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده 6
مصادره و جبران خسارت
گزینه اول: در مواردی که ایران سرمایه پذیر است:
1- سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هریک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی(لحاظ ماده فوق بنا به تشخیص سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران میباشد.)، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع و موثر غرامتی که طبق قوانین طرف متعاهد سرمایه پذیر تعیین شود، انجام پذیرد.
(با توجه به آثار متفاوتی که واژه های سریع، موثر، کافی و مناسب در تامین خسارت دارد سازمان میتواند حسب مورد و مصلحت به جای عبارت اخیر این بند و در مقابل پرداخت سریع و موثر غرامتی که طبق قوانین طرف متعاهد سرمایه پذیر تعیین شود انجام پذیرد یکی از عبارتهای زیر را به کار برد):
- و در مقابل پرداخت غرامت مناسب طبق حقوق بین الملل انجام پذیرد.
- و در مقابل پرداخت سریع و موثر غرامتی که طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد سرمایه پذیر کافی باشد انجام پذیرد.
- انجام پذیر و جبران خسارت موثر و مناسب پیش بینی شده باشد، مبلغ غرامت باید بدون تاخیر پرداخت شود.
- و در مقابل پرداخت غرامت سریع، موثر و مناسب انجام پذیرد.
- و در مقابل پرداخت غرامت مناسب انجام پذیرد.
2- میزان جبران خسارت باید معادل ارزش سرمایه گذارای بلافاصله قبل از ملی شدن، مصادره یا سلب مالکیت باشد.
گزینه دوم: در مواردی که ایران سرمایه فرست است:
1- سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هریک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی (توضیح: لحاظ واژه "ملی" در هریک از این دو گزینه بنا به تشخیص سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران خواهد بود.)، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشا به قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع و موثر غرامت انجام پذیرد.
2- میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن، مصادره، سلب مالکیت یا آگاهی از آنها باشد.
ماده 7
زیانها
سرمایه گذاران هریک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاریهای آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود با سرمایه گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده 8
بازگشت و انتقال سرمایه
1- هریک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایه گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تاخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف- عواید؛
ب- مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری،
پ- حق الامتیاز و حق الزحمه های مربوط به قراردادهای انتقال فن آوری،
ت- مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و یا (7) این موافقتنامه،
ث- اقساط وامهای مربوط به سرمایه گذاری، مشروط برآنکه از محل عملکرد (1)(به جای عبارت "از محل عملکرد سرمایه گذاری" ممکن است حسب نظر سازمان سرمایه گذاری عبارت "از محل فعالیتهای موضوع سرمایه گذاری عاید شده باشد" مورد استفاده قرار گیرد. سازمان سرمایه گذاری همچنین میتوانند هر عبارت دیگری که مناسب تشخیص دهد به کار برند مشروط برآنکه مقررات مربوط به ویژه مقررات ارزی بانک مرکزی رعایت شود.)سرمایه گذاری پرداخت شود،
ج- حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذاری که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند،
چ- وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (12).
2- انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و نرخ جاری بر اساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.
3- سرمایه گذار و طرف متعاهد سرمایه پذیر میتوانند در خصوص چگونگی بازگشت و یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.
ماده 9
جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن در چارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطررات غیرتجاری یک سرمایه گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود:
الف- جانشین مزبور معتبر شناخته خواهد شد،
ب- جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود.
پ- اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر بر اساس ماده (12) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 10
رعایت تعهدات
هریک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می نماید.
ماده 11
دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاریهایی اعمال میشود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر برسد.(در مواردی که سازمان سرمایه گذاری لازم تشخیص دهد، عبارت زیر میتواند به این ماده اضافه شود: "و سرمایه گذاریهای انجام شده قبلی نیز در صورتی مشمول این موافقتنامه خواهد بود که براساس این موافقتنامه به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر برسد.)
مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران میباشد.(در مواردی که طرف متعاهد دیگر نیز مرجع صلاحیتدار سرمایه گذاری داشته باشد ممکن است نام مرجع مزبور نیز ذکر شود.)
ماده 12
حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر
1- چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیرو یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
2- چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هریک از آنها میتوانند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر مطرح و یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیات داوری سه نفره به شرح زیر مندرج در بند (5) زیر ارجاع کند.
3- هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمیتواند به داوری ارجاع شود، و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
4- هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
5- طرف متعاهد سرمایه پذیر یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) طرف متعاهد دیگر هر کدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند، طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین کنند، چنانچه هریک از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هریک از طرفهای میتواند از. .....(1)(در این محل به جای نقطه چین باید نام مقام ناصب ذکر شود، مقام ناصب میتواند "رئیس دیوان داوری بین المللی اطاق تجارت بین الملل" باشد.)بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید.در هر صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
ماده 13
حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد (2)(چنانچه احیانا قرار شود ماده ای در مورد قانون ماهوی حاکم بر موافقتنامه درج شود این ماده میتواند به قرار زیر باشد:
-ماده 14- قانون حاکم بر موارد اختلاف
مراجع مذکور در مواد (12) و (13) در حل و فصل اختلافات قواعد و مقررات ذیل را به ترتیب مورد توجه قرار خواهد داد:
الف - مفاد این موافقتنامه،
ب - اصول حقوقی مشترک نظامهای حقوقی طرفهای متعاهد،
ج - حقوق بین الملل.)
1- کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هریک از طرفهای متعاهد میتواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری، هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هریک از طرفهای متعاهد میتواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
2- در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد و اگر معاون رئیس نیز از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد انتصاب توسط عضو ارشد دیوان مذکور که تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نباشد انجام خواهد شد.
3- هیات داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نمودهاند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
4- تصمیمات هیات داوری برای طرفهای متعاهد لازم الاتباع است.
ماده 14
اعتبار موافقتنامه
1- این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هریک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
2- این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارایه آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت....(1) سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد 6 ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، عدم تمایل خود را نسبت به تمدید آن به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
(1) مدت اعتبار موافقتنامه حسب صلاحدید مقامات مذاکره کننده تعیین خواهد شد.
3- پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه گذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی....(1)(مدت دوره اضافی حسب مورد و با عنایت به نوع سرمایه گذاری پذیرفته شده توسط مقامات مذاکره کننده تعیین میشود.)ساله مجری خواهد بود.
ماده 15
زبان و تعداد متون
این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی......و. .......تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در متون متن.....ملاک میباشد.
این موافقتنامه در. ..........در تاریخ. ..........مطابق با. ...........................به امضا نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و. ............رسید.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت........................