ماده 1 - مخارج جاری و مصارف شغل که در تبصره اول ماده 1 قانون مالیات بر عایدات و حق تمبر مصوب 29 آبان 1312 قید شده عبارتستاز:
1 - کرایه مکانی که برای انجام شغل لازم است.
اگر فقط قسمتی از مکان مربوط بحوائج شغلی است کرایه آن قسمت جزء مصارف شغل حساب میشود در صورتی که برای مکان کرایه داده نشودباید میزانی را حساب کرد که اگر بنا بود کرایه داده شود آن میزان داده میشد.
2 - کلیه مخارجی که برای بیمه و نگاهداری و سوخت و روشنائی محل لازم است و امثال این مخارج ضروری مربوط بمحل.
3 - منافع وجوهی که برای تکمیل حوائج شغلی از اشخاص ثالث استقراض و به کار انداخته شده.
4 - حقوق و مزد اعضاء و کارگران موسسه.
5 - هر گونه مالیاتی که بابت دوره مالیاتی (یعنی سالی که باید مالیات آن داده شود) پرداخته شده باشد.
6 - هر گونه مخارج حقیقی و انتفاعی یا اداری و سایر مخارج ضروری مربوط بشغل با ارائه مدارک.
مخارجی که جنبه شخصی و خصوصی داشته باشد از قبیل کرایه خانه شخصی - مخارج خانواده - خرج اسباب و اثاثیه - خرج تحصیل اولاد -مخارج تفریح و تفننی و هر گونه خرج دیگر که مربوط بشغل مودی نیست مخارج جاری و مصارف شغل حساب نمیشود.
ماده 2 - عایدات مودیان مذکور در مواد 12 و 17 قانون طبق قرائن و امارات ذیل تخمین میشود:
1 - میزان کل معاملات در سال اعم از خرید و فروش.
2 - کرایه سالیانه مکان مخصوص شغل و منزل یا منازل شخصی (اگر کرایه داده نمیشود به ترتیب مذکور در بند 1 ماده اول این نظامنامه عملخواهد شد).
3 - میزان معمولی حقالزحمه - حقالعمل - حقالعلاج یا دلالی.
4 - عده معمولی کارگران.
5 - میزان قوه ماشین.
6 - مبلغ حقوق و مزدی که بمستخدمین و کارگران پرداخت میشود.
7 - مقدار مواد اولیه که بمصرف میرسد و یا قیمت محصولاتی که به دست میآید.
8 - مبلغ کل عایدات و در مورد موسسات بیمه مجموع حق بیمه که در ظرف سال گرفتهاند.
تشخیص اینکه قرائن و امارات فوق در هر شهر و محل و در مورد هر نوع شغل حاکی از چه میزان عایدات است به عهده کمیسیونهای تشخیص مذکوردر ماده 17 قانون است.
ماده 3 - عایداتی که از روی یکی از قرائن و امارات مزبوره تعیین میشود ممکن است به وسیله قرائن و امارات دیگری که فوقاً ذکر شده مورد کنترلو تفتیش و تصحیح واقع شود بین نتایج حاصله از قرائن مختلفه نتیجهای که از همه بیشتر است ماخذ مالیات خواهد بود مگر اینکه کمیسیون مذکور درماده 17 قانون نظر دیگری اتخاذ نماید.
ماده 4 - طبق مقررات دو بند اخیر ماده 17 قانون در هر حوزه مالیاتی لااقل یک کمیسیون برای رفع اختلاف بین مودیان و مالیه برای تعیین مبلغعایدات طبق قرائن و امارات مندرج در ماده 2 این نظامنامه تشکیل خواهد گردید.
کمیسیون مزبور تشکیل میشود از:
یکنفر نماینده حکومت - یکنفر نماینده مالیه و یکنفر از روسای سایر دوائر دولتی محل بتعیین دو نفر اول و دو نفر از نمایندگان مودیان.
مودیان از لحاظ این نظامنامه بچهار طبقه تقسیم میشوند: تجار - اطباء - وکلاء عدلیه و سایر مودیان هر طبقه دارای دو نماینده و دو نمایندهعلیالبدل خواهد بود.
برای تشخیص مالیات هر طبقه و رفع اختلاف آنها با مالیه نمایندگان آن طبقه در کمیسیون عضویت خواهند داشت.
نمایندگان تجار را اتاق تجارت محل و اگر اتاق تجارت نباشد انجمن بلدی محل و اگر انجمن بلدی نباشد خود تجار معین مینمایند.
نمایندگان اطباء را اطباء و نمایندگان وکلا را وکلا معین مینمایند در نقاطیکه عده افراد هر یک از طبقات تجار و اطباء و وکلا کمتر از پنجنفر باشدنمایندگان آنها را انجمن بلدی و اگر انجمن نباشد حاکم انتخاب خواهد کرد.
نمایندگان سایر مودیان را انجمن بلدی و اگر انجمن بلدی نباشد حاکم از بین معتمدین محل معین مینماید.
طرز تعیین و معرفی نمایندگان هر طبقه و ترتیب تشکیل کمیسیون مطابق نظامنامههای وزارتمالیه خواهد بود.
چنانچه نمایندگان هر یک از طبقات در ظرف مدتیکه در نظامنامههای مزبور معین میشود انتخاب و معرفی نشوند حاکم محل نمایندگان آن طبقه رامعین خواهد کرد.
عدم حضور نمایندگاندمودیان در جلسات کمیسیون با اطلاع از تشکیل کمیسیون مانع تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
اطلاع عضوی که حاضر نشده باید به موجب مدرک کتبی باشد.
ماده 5 - کمیسیون میتواند اظهارات اشخاص ثالث را استماع نموده و حق خواهد داشت هر گونه توضیح کتبی یا شفاهی که برای تعیین مالیاتمورد بحث لازم بداند از مودیان مربوطه تقاضا نماید ولی حق ملاحظه دفاتر و اسناد مودی را نخواهد داشت مگر در صورتی که شخص مودی برایاثبات صحت اظهارات یا ثبوت شکایت ملاحظه دفاتر و اسناد خود را تقاضا نماید.
این نظامنامه که مشتمل بر پنج ماده است در تاریخ دوم اسفند ماه 1312 به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی رسیده و به موجب قانونمالیات بر عایدات و حق تمبر مصوب 29 آبان ماه 1312 قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر