شورای عالی اشتغال در هشتادمین جلسه در تاریخ 1400/01/02 بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت نصاب های موضوع ماده 6 قانون تشکیل شورای عالی اشتغال مصوب 1377، مصوب نمود:
1 - به منظور اجرای اثربخش برنامه اشتغال روستایی و عشایری اقدامات زیر انجام میشود:
1 - 1. طرح های موضوع قانون برنامه اشتغال روستائی و عشایری که تا پایان سال 98 در موسسات عامل مصوب شده اند. در صورت تمام نشدن به دلیل شرایط اقتصادی، میتوانند مشمول افزایش تا 40 درصد در مبلغ تسهیلات دریافتی از محل منابع بازپرداختی شوند همچنین کلیه طرح های به اجرا درآمده تا پایان سال 99 میتوانند مشمول افزایش دوره مشارکت به 3 سال و دوره تنفس به 5 /1 سال شوند. شیوهنامه اجرایی به روز آن پس از تصویب در کارگروه ملی ابلاغ خواهد شد.
1 - 2. موسسات عامل موظفند برنامه امهال بازپرداخت تسهیلات روستایی و عشایری را در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار برای دوره کرونا اعمال نمایند.
1 - 3. بانک مرکزی ج.ا.ایران نسبت به تکمیل پرداخت مرحله پنجم پست بانک و صندوق کارآفرینی امید اقدام نماید.
1 - 4. بانک مرکزی ج.ا.ایران با لحاظ نرخ نیمایی در تسعیر ارز، پرداخت ها و موسسات عامل را تعدیل نماید.
1 - 5. بانک مرکزی ج.ا.ایران انجام حسابرسی موضوع اجرای قانون اشتغال روستائی و عشایری را به موسسات عامل ابلاغ نماید.
1 - 6. سازمان برنامه و بودجه نسبت به تعیین تکلیف موضوع اعتبار بلوکه شده نزد موسسات عامل اقدام نموده و در صورت قانونی بودن و موضوعیت داشتن، عنوان و میزان آن را با لحاظ سهم آورده موسسات عامل، محاسبه و اعلام نماید.
1 - 7. موسسات عامل با تعریف حساب مشخصی متناسب با آییننامه اجرایی و چارچوب اعلامی کارگروه ملی نسبت به اعطای تسهیلات با اولویت پرداخت به طرح های نیمه تمام و طرح های ارسالی از کمیته های فنی، از محل منابع بازپرداختی این قانون، اقدام نمایند
2 - کارگروه ملی موظف است در اجرای ماده (5) قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تا سقف 30 درصد از منابع این قانون را بر اساس شاخص های زیر در سطح استانهای کشور توزیع نماید:
2 - 1. جبران عوارض طبیعی شامل سیل، زلزله، خشکسالی سرمازدگی در درون استان
2 - 2. کمک به ایجاد اشتغال برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی استان
2 - 3. طرح های نوآورانه با اثرگذاری استانی و توسعه حداقل یک زنجیره ارزش در هر استان
2 - 4. طرح های با تامین کنندگان مستقر در بیش از یک استان
2 - 5. طرح های منجر به کاهش نرخ بیکاری در استانها و مناطق با نرخ بیکاری بالا.
2 - 6. طرح های مورد اجرا در 3 استان پیشرو در ایجاد اشتغال پایدار در چارچوب این قانون، حسب تصویب کارگروه ملی
عملکرد اعتبارات استانی این مصوبه هر 6 ماه یکبار به شورای عالی اشتغال و ناظر عالی ارایه خواهد شد
3 - کارگروه ملی موظف است نسخه به روز اصلاحات قانون اشتغال روستایی و عشایری را جهت تصویب در شورای هماهنگی سران قوا ارایه نماید.
4 - کلیه دستگاه های اجرایی که از محل برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اجرای بند الف تبصره 18 قانون بودجه سنواتی، اعتبار آنها از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور تخصیص و پرداخت شده است موظفند ظرف یک ماه پس از این جلسه نسبت به اتصال سامانه مربوطه خود به سامانه ناظر اقدام کنند. در صورت عدم برقراری این ارتباط و یا عملکرد ضعیف دستگاه در حصول دستاورد اشتغال پیش بینی شده، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تخصیص مجدد آن تجدیدنظر خواهد کرد
5 - باقی مانده منابع از محل برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اجرای بند الف تبصره 18 قانون بودجه سنواتی، مطابق آییننامه اجرایی این بند در سال 1400 صرفا برای سیاست های بازار کار و برنامه های بخش ها و رسته های اولویت داری که به تایید اولیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تایید نهایی سازمان برنامه و بودجه کشور رسیده، پرداخت خواهد شد.
6 - به منظور پشتیبانی و رفع سریع محدودیت های فضای کسب و کار متناسب با شرایط اقتصادی کشور، قوانین و مقررات به شرح زیر برای اجرا به مدت یک سال اعمال و اصلاح میگردد:
تامین اجتماعی
6 - 1 - لغو ابلاغیه ماده 38 قانون تامین اجتماعی ناظر بر بیمه مکرر پیمانکاران در فعالیت های غیرعمرانی به مدت یک سال از زمان ابلاغ
6 - 2 - لغو جریمه های حاصل از حسابرسی تامین اجتماعی به مدت یک سال از ابتدای اسفند 1399
6 - 3 - تعریف پوشش بیمه برای آزادکاران (Freelancers)
6 - 4 - اعمال قاعده پذیرش کارگاه مشترک برای شرکت های متعدد و رفع محدودیت های آن
سازمان تامین اجتماعی موظف است نسبت به ابلاغ موارد فوق به حوزه های اجرایی خود ظرف یک ماه اقدام و نتیجه را به صورت ماهانه به دبیرخانه شورای عالی اشتغال گزارش نماید.
روابط کار و تامین اجتماعی
6 - 5 - اجرای فعال مصوبه شورای عالی اشتغال ناظر بر معافیت کلیه مهارت آموزان که در کارگاه های اقتصادی در حال گذراندن دوره آموزش مهارتی میباشند و از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی برای یک سال برای هر مهارت آموز:
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است دستورالعمل به روز این مصوبه را تدوین، ابلاغ و اجرا و نتیجه آن را به صورت ماهانه به دبیر خانه شورای عالی اشتغال گزارش نماید
7 - به منظور پشتیبانی از کسب و کارها و اشتغال موجود اقدامات زیر توسط دستگاه های اجرایی انجام میشود:
7 - 1 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط نسبت به توسعه مرکز مدیریت اورژانس کسب و کار (که در سال 99 ایجاد شده است) اقدام نماید دستگاه های ذیربط موظفند نسبت به اتصال به سامانه مربوط و ارایه خدمات به صورت برخط و فیزیکی (اعزام کارشناس به محل و پیگیری تا حصول نتیجه) تا سطح شهرستان در چارچوب تعریف شده مرکز فوق اقدام نمایند
7 - 2 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری دستگاه های ذیربط برای کارفرمایان بنگاه های مشکل دار و و آسیب دیده بسته به نوع مساله، دستورالعمل پرداخت یارانه دستمزد و مشوق های حق بیمه سهم کارفرما با هدف حفظ اشتغال در بنگاه های موجود را ظرف یک هفته تهیه و به واحدهای ذیربط ابلاغ نماید
7 -3 - سازمان برنامه و بودجه کشور از محل منابع 1 میلیارد دلاری اختصاص یافته از صندوق توسعه ملی (برای بند الف تبصره 18 قانون بودجه 1397) تا سقف 1000 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه دستمزد و حق بیمه سهم کارفرما تخصیص دهد.
8 - دستگاه های اجرایی به شرح زیر موظفند به منظور حمایت از رسته های پرارزش ملی و منطقه ای اقدامات زیر را انجام دهند:
8 - 1 - بانک مرکزی ج.ا.ایران موظف است پس از تصویب در کارگروه اقتصادی ستاد ملی کرونا، از محل منابع پیش بینی شده برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا موضوع مصوبه شماره 2758م /99 مورخ 1399/02/03، تا سقف 2700 میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان کسب و کارهای ذیل 10 رسته پرارزش و پراشتغال (شناسایی شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به خصوص خدمات و اصناف نوین (پوشاک، IT، گردشگری) پرداخت نماید.
8 - 2 - سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است از محل باقی مانده 1 میلیارد دلار برداشت شده از صندوق توسعه ملی (برای بند الف تبصره 18 قانون بودجه 1397) تا سقف 466 میلیارد تومان کمک فنی و اعتباری برای انجام مداخلات توسعه ای برای رفع مشکل حلقه های اصلی زنجیره ارزش رسته های منتخب ملی و تا سقف 90میلیارد تومان برای رسته های منتخب منطقه ای به دستگاه اجرایی مرتبط با هر رسته و پروژه های منتخب، اختصاص دهد.
8 - 3 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت و سایر دستگاه های اجرایی ذیربط، راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع اختصاصی فضای کسب و کار شامل مشکلات تعرفه ای صادرات، بیمه، مالیات و مجوزها در رسته ها و پروژه های منتخب را ظرف مدت دو ماه تهیه و جهت تصویب به ستاد ملی کرونا ارائه نماید.
9 - دستگاه های اجرایی به شرح زیر موظفند به منظور حمایت از بنگاه های بزرگ و پیشران با رویکرد توسعه زنجیره تامین در مناطق دور از مرکز، اقدامات زیر را انجام دهند:
9 - 1 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری دستگاه های ذیربط با شناسایی بنگاه های بزرگ و پیشران به تناسب ظرفیت های استان ها و مناطق، توسعه زنجیره تامین در مناطق دور از مرکز را عملیاتی نمایند
9 - 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور تسهیل در بیمه قراردادهای بنگاه های بزرگ و پیشران حمایت لازم را انجام دهد.
10 - به منظور توسعه کسب و کار و اشتغال زایی در مناطق مرزی، برنامه حمایت از کسب و کار و اشتغال مناطق مرزی با تاکید بر رفع محرومیت و افزایش امنیت، به اجرا در میآید. (این برنامه با عنوان "برنامه ملی تقویت معیشت و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی" منتظر تصویب هیات دولت است.)
11 - به منظور فعال سازی بنگاه ها و طرح های نیمه فعال و نیمه تمام اقدامات زیر انجام میشود:
11 - 1 - کمیته هماهنگی اشتغال استان موظف است ظرف دو هفته از تصویب، فهرست بنگاه های نیمه فعال دارای ظرفیت افزایش تولید و اشتغال و طرح های سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی با پیشرفت فیزیکی بالای 90 درصد را تهیه و با توجه به سرانه تسهیلات به ازای شغل، آنها را اولویت بندی نماید.
11 - 2 - بانک مرکزی موظف است پس از تصویب در کارگروه اقتصادی ستاد ملی کرونا، از محل منابع پیش بینی شده برای کسب و کارهای آسیب دیده موضوع مصوبه شماره 2758م /99 مورخ 1399/02/03، تا سقف 2100 میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های نیمه فعال و طرح های نیمه تمام معرفی شده توسط کارگروه اشتغال استان ها پرداخت نماید.
12 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ج. ا.ا از طریق پیاده سازی آن به روش های تامین مالی غیر از وام بانکی مستقیم، روش های جدید تامین مالی زنجیره ارزش (مانند تامین مالی مبتنی بر قرارداد، روش ارایه اعتبار خرید به گروه های هدف برای خرید مواد اولیه در رسته های هدف و روش فاکتورینگ برای خرید دین) را ظرف مدت 2 ماه عملیاتی نماید.
13 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور پیاده سازی توسعه محصول و بازار منطقه ای، اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف - توافق نامه های تعرفه ترجیحی در رسته های منتخب (نساجی و پوشاک، کفش و مصنوعات چرمی) را با کشورهای همسایه امضا نماید و عملیاتی شدن آن را پیگیری نماید.
ب - حمایت مستقیم از ایجاد دفاتر فروش و شعب در کشورهای منطقه از سوی برندهای شناخته شده شرکت های ایرانی در رسته های منتخب را انجام دهد.
ج - توافقات تجارت آزاد با استان ها و ولایات همجوار در کشورهای همسایه امضا نموده و آن را عملیاتی نماید.
د - بنگاه های صاحب برند داخلی را با برندهای خارجی منطقه ای متصل نموده و محدودیت های کسب و کار مرتبط با توسعه بازار آنها را رفع نماید.
14 - به منظور توسعه اشتغال در گروه های آسیب پذیر اقدامات زیر در نهادهای حمایتی به اجرا درآید:
14 - 1 - کلیه بانکهای عامل، دستگاه های اجرایی و نهادهایی که از محل قانون بودجه منابعی را جهت استفاده در مشاغل خانگی دریافت می کنند، مکلفند در توزیع و پرداخت منابع مذکور، برابر قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، دستورالعمل اجرایی ذیربط و مصوبات ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی عمل نمایند.
14 - 2 - با توجه به سهم بیش از 3 درصدی مشاغل خانگی از اشتغال کل کشور، بانک مرکزی سهم سالانه تسهیلات قرض الحسنه و مشاغل خانگی را به نحوی تعیین و ابلاغ نماید که متناسب با سال شروع طرح در سال 1390 و حداقل به میزان 2000 میلیارد تومان در سال باشد.
14 - 3 - سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه اشتغال (موضوع بند ب تبصره 16 قانون بودجه) نهادهای حمایتی و اشتغال خانگی از 500 میلیارد ریال به یک میلیارد ریال، افزایش می یابد.
15 - به منظور تکمیل و به روزرسانی مستمر داده های ثبتی سامانه ملی اشتغال و کسب و کار (LMIS)، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و صندوق های بیمه ای موظفند داده های مربوط به وضعیت اشتغال و کسب و کار افراد در سن کار (افراد بالای 15 سال) را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. مرجع تعیین وضعیت شغلی افراد در سن کار کشور، سامانه ملی اشتغال و کسب و کار میباشد.
16 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است بسته سیاستی توسعه کارآفرینی کشور (که حاوی پنج رکن اصلی و 17 برنامه تحول آفرین ظهور، رشد و توسعه کارآفرینی در کشور میباشد و در کمیسیون تخصصی اشتغال تایید شده است) را جهت اجرا توسط نهادهای ذیربط ابلاغ نماید.
حسن روحانی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اشتغال