شماره پرونده: ه- ع / 9900663 شماره دادنامه: 140009970906011204 تاریخ: 15/10/1400
شاکی: علی اصغر کاشفی فرزند شکور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل تصویب نامه شماره 113200/ت 49516 ه- مورخ 5/6/92 با اصلاحات بعدی و اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردش کار:
علی اصغر کاشفی فرزند شکور به موجب دادخواستی ابطالکل تصویب نامه شماره 113200/ت 49516 ه- مورخ 5/6/92 با اصلاحات بعدی و اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- تشکیل شوراها میبایست منبعث از قانون باشد و هیات وزیران نمی تواند راساً آن هم با توجه به سابقه مخالفت شورای نگهبان در موضوع رسیدگی به لایحه مصوب چگونگی اداره مناطق آزاد و تجاری - صنعتی مصوب 72 راساً نسبت به تاسیس شورای عالی مناطق آزاد متشکل از جمعی از وزرا و نیز روسای سایر سازمان های دولتی اقدام نماید.
2- در تبصره ذیل ماده یک مصوبه موضوع شکایت دبیر شورا توسط رئیس جمهور انتخاب میشود در حالی که اگر این شورا همان کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی باشد تعیین دبیر توسط رئیس جمهور فاقد امکان است زیرا وفق ماده 7 آییننامه داخلی هیات دولت هر یک از کمیسیون های دائمی و خاص دارای یک رئیس و یک نائب رئیس خواهد بود روسای کمیسیون ها و نواب روسا را اعضای کمیسیون ها در اولین جلسه خود انتخاب می نمایند که این موضوع مخالف نظریه تفسیری شورای نگهبان ذیل اصل 127 قانون اساسی به شماره 460- 26/9/59 میباشد (نظریه تفسیری مقرر داشته: چون مشاورین و نمایندگان رئیس جمهور و مقام مسئول نیستند طبق قانون اساسی حق مداخله در امور اجرایی و صدور دستور به مامورین دولتی را ندارند.)
3- اصل شخصی بودن صلاحیت ها اقتضا می کند تا هر شخص حقوقی در محدوده اختیارات و وظایف تکلیفی خود مسئولیت داشته باشد.
4- تاسیس شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی برخلاف اصل 137، 127، 4 و 71 قانون اساسی است و مغایر قاعده فقهی منع ولایت غیر و قاعده فقهی عدالت نیز میباشد.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
تصویب نامه شماره 113200/ت 49516 ه- مورخ 5/6/92
هیات وزیران در جلسه مورخ 3/6/1392 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- به منظور ایجاد هماهنگی بین سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی متشکل از رییس جمهور (رییس شورا)، وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، کشور، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، دادگستری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دبیر شورا تشکیل میشود.
تبصره- دبیر شورای مذکور توسط رییس جمهور تعیین میشود.
2- وظایف و اختیارات هیات وزیران در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1372- و اصلاحات بعدی آن (به استثنای تبصره (3) ماده (1) قانون مذکور) و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1384 (به استثنای تبصره (2) ماده (1) قانون مذکور) و سایر قوانین صرفاً در خصوص مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به وزیران عضو شورای مذکور تفویض میشود.
3- تصمیم گیری در خصوص امور اجرایی موضوعات یاد شده به اعضای شورا به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور و تصویب و اصلاح آییننامه ها و مقررات مربوط به موضوعات یاد شده به وزیران عضو شورا تفویض میشود.
4- تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو شورا (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران بوده و با رعایت ماده (19) آییننامه داخلی هیات دولت قابل صدور است.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 55981/43260 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- شاکی همین خواسته را پیشتر مطرح نموده و به موجب دادنامه 626-24/9/98 منجر به صدور رد شکایت شده است.
2- مبنا و منشا اختیارات وضع شده آن هم صرفاً برای وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد، مجوزهای مقرر در قوانین مربوطه بوده که در متن مصوبه نیز به آن تصریح شده است.
3- وظایف و اختیارات اعضای وزیر و غیر وزیر در این شورا، حسب مورد بوده و هیچ گونه اختیار مطلقی برای این شورا آن چنان که ولایت اداری به آن قابل اطلاق باشد در نظر گرفته نشده است.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
در خصوص شکایت شاکی مبنی بر مخالفت شرع بودن مصوبه شماره 113200/ت49516 ه- مورخه 5/6/1392 هیات وزیران با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان به موجب نامه شماره 27493/102 مورخه 20/6/1400 آن را خلاف شرع ندانسته با استناد به تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی از این حیث صادر و اعلام میگردد. خلاف قانون و خارج از اختیار نیست و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
حسنعلی عبداللهی
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری