روزنامه رسمی شماره 12203-1365.10.28
شماره 526- ه- 1365.10.13
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً، به استحضار می رساند: جناب آقای وزیر کشور طی مشروحه 1.7892-6772.24-64.7.17 به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور اعلام داشته است که از دادگاههای عمومی حقوقی فسا – سمنان- نقده – سلماس در ارتباط با دعاوی مطروحه از طرف ادارات تابعه ثبت احوال کشور مربوط به اخذ وجوه اعلامیه ازدواج در اجرای بند 6 تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 آراء مختلف صادر گشته و تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی شده که با ارسال پرونده ها به دادسرای دیوان عالی کشور خلاصه جریان پرونده ها گزارش میشود.
1- پرونده های شعبه اول دادگاه عمومی سمنان متشکل از سه فقره پرونده به شماره های 635.1.47 و 635.48.1 و 635.46.1 شعبه اول – اداره ثبت احوال سمنان در تاریخ 63.11.2 سه فقره دادخواست به طرفیت آقایان:
1- محمد تشرفی 2 – یوسف سلامی 3 – پرویز عندلیب سردفتران ازدواج شماره های 20 و 7 و 3 به خواسته اخذ وجه اعلامیه مندرج در بند 6 تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 به دادگاه عمومی سمنان تقدیم مینماید و در متن دادخواست ذکر شده است وجوه را به حساب دولت واریز نکرده اند و درخواست صدور حکم مبنی بر وصول وجوه مورد مطالبه میشود اضافه شده که از اول سال 1363 وجه اعلامیه های ازدواج را که مبلغ یک هزار ریال تعیین شده است به حساب درآمد عمومی دولت واریز نمایند ولی سردفتران وجوه اعلامیه های ازدواج را مربوط به فروردین ماه سال 63 به حساب دولت واریز نکرده اند و پرونده ها در شعبه اول محاکم حقوقی سمنان رسیدگی و دادگاه به موجب رای صادره و به اعتبار این که بخشنامه وزارت کشور با توجه به نامه ثبت اسناد و املاک سمنان در تاریخ 63.1.27 به دفتر ازدواج ابلاغ گردیده و خواندگان از تاریخ 63.1.28 به وظائف قانونی خود عمل کرده اند و قبل از تاریخ ابلاغ مسئولیتی نداشته اند به استناد بند 2 ماده 198 و ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی در هر سه پرونده قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می دارد.
2- خلاصه پرونده 630-63 دادگاه عمومی نقده
اداره ثبت احوال نقده دادخواستی به طرفیت آقایان 1- حسین مقدسی 2- علی یونسی 3- رسول طاهری 4- حسین احمدی سردفتران ازدواج و طلاق نقده به خواسته مبلغ 267000 ریال بابت طلب خزانه داری کل کشور موضوع اجرای تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 و عدم واریز وجوه مربوط به وقایع ازدواج به دادگاه عمومی نقده تقدیم داشته است دادگاه پس از رسیدگی به موجب رای صادره و به استدلال این که بخشنامه در تاریخ 63.2.16 به خواندگان ابلاغ شده است خواندگان در واقع مراجعین به دفاتر ازدواج و طلاق میباشند به لحاظ عدم توجه به خواندگان قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد.
3- خلاصه پرونده 1078-63 مدنی دادگاه عمومی فسا:
اداره ثبت احوال استهبان دادخواستی به طرفیت آقای حاجی سید محمدعلی صداقت سردفتر شماره 18 استهبان به خواسته مطالبه مبلغ 420000 ریال بابت وجوه مربوط به اعلامیه های ازدواج مربوط به فروردین ماه سال 1363 به دادگاه عمومی فسا تقدیم مینماید و در دادخواست توضیح داده میشود که سازمان ثبت احوال از اول سال 1363 مکلف به وصول وجوه اعلامیه های ازدواج موضوع بند 6 تبصره قانون بودجه شده است ولی سردفتر ازدواج استهبان از واریز مبلغ چهل و دو هزار ریال وجوه اعلامیه های ازدواج فروردین ماه سال 63 خودداری کرده و تقاضای وصول مطالبات دولت میشود دادگاه پس از رسیدگی به موجب رای صادره و به استدلال این که بخشنامه اجرای تبصره در تاریخ 63.1.22 واصل شده و قانون بودجه در تاریخ 63.2.26 در روزنامه رسمی منتشر شده است و اداره خواهان دلیلی بر این که مبلغ مورد مطالبه وسیله خوانده وصول شده اقامه ننموده است دعوی اداره خواهان را مردود اعلام و حکم به رد آن صادر می نماید.
4- خلاصه پرونده 826-63 دادگاه عمومی سلماس:
اداره ثبت احوال سلماس دادخواستی به طرفیت آقایان محمدی دوشکی – اسدزاده – اکبرزاده – عمادی سردفتران ازدواج و طلاق مقیم سلماس و حومه به خواسته مطالبه وجوه دولتی از وقایع ازدواج و طلاق از 63.1.1 لغایت 63.2.1 به دادگاه عمومی سلماس تقدیم مینماید و پرونده در دادگاه عمومی سلماس در جریان رسیدگی و اقدام قرار میگیرد دادگاه پس از رسیدگی به موجب رای صادره با احراز محق بودن ادعای اداره خواهان محمد دوشکی را به پرداخت مبلغ 68000 ریال و اسدزاده را به پرداخت 128000 ریال و اکبرزاده را به پرداخت 22000 ریال و عمادی را به پرداخت 12000 ریال در حق اداره ثبت احوال شهرستان سلماس محکوم مینماید اینک به شرح آتی نظریه اعلام میگردد.
نظریه: به طوری که ملاحظه می فرمایید بین آراء صادره از دادگاههای عمومی سمنان – نقده و فسا با رای صادره از دادگاه عمومی سلماس در موضوع مشابه اختلاف و تهافت وجود دارد بنا به مراتب جهت ایجاد هماهنگی و اتخاذ رویه واحد به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور می نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: 1365/09/11 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها داستان کل کشور مبنی بر «تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 از تاریخ ابلاغ بخشنامه شورای عالی قضایی که بنا به درخواست وزارت کشور صادر شده است به دفاتر ازدواج و طلاق، لازم الاجرا است.» مشاوره نموده اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
رای شماره 34 - 1365/09/11
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 کل کشور مصوب 1362.12.30 که از اول سال 1363 قابل اجراء بوده وصول وجوه مربوط به اعلامیه های ازدواج و طلاق موضوع ردیف های 6 و 7 تبصره مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور محول نموده است و سردفتران ازدواج و طلاق قبل از ابلاغ بخشنامه شماره 280.5.336-1363.1.15 وزارت کشور ارسالی از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک تکلیفی در وصول وجوه مزبور و واریز به حساب درآمد عمومی نداشته اند تا از این جهت مسئول پرداخت آن به ثبت احوال باشند فلذا آراء دادگاههای عمومی حقوقی فسا و نقده و سمنان در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.