هیات وزیران در جلسه مورخ 1386/10/30 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (5) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی موسسات اعتباری - مصوب 1386 - تصویب نمود:
ماده 1 - در این آییننامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف - تسهیلات: منظور از تسهیلات اعم از ریالی و ارزی، شامل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی، بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت، تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، بدهی مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های پرداخت شده و بروات ارزی مدت دار پرداخت شده، میباشد.
ب - شرکتهای زنجیره ای: شرکتهایی (غیر از سهامی عام) که حداقل یک عضو هیات مدیره آن به طور همزمان عضو هیات مدیره حداقل یک شرکت دیگر باشد و یا شرکتهایی که پنجاه درصد (50 %) از سهام آن متعلق به یک نفر (حقیقی یا حقوقی) و یا ذینفعان واحد آن (موضوع بخشنامه شماره م ب /1968 مورخ 1382/11/29) باشند.
پ - مشتریان: اشخاص حقیقی و حقوقی و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی (تصدی در زمان سررسید تسهیلات) و شرکتهای زنجیره ای.
ت - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ث - موسسه اعتباری: کلیه بانکهای دولتی، غیردولتی و سایر موسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی.
ج - مطالبات جاری: مطالباتی که از سررسید آن بیش از دو ماه نگذشته باشد.
چ - مطالبات سررسید گذشته: مطالباتی که از تاریخ سررسید اصل و سود و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته و هنوز از شش ماه تجاوز ننموده است.
ح - مطالبات معوق: مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.
خ - مطالبات مشکوک الوصول: مطالباتی که بیش از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.
د - مطالبات سوخت شده: آن بخش از مطالبات موسسات اعتباری که صرف نظر از تاریخ سررسید به دلایل متقن از قبیل فوت و یا ورشکستگی بدهکار و یا علل دیگر قابل وصول نبوده و با تصویب هیات مدیره موسسات اعتباری به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است.
ذ - امهال: مهلت دادن به بدهکاران جهت بازپرداخت بدهی است که به تشخیص موسسات اعتباری یا بر اساس مصوبه هیات وزیران و یا سایر روشهای انجام میگیرد.
ر - تقسیط: قسط بندی بدهی بدهکارانی که مطالبات از آنها سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و یا سوخت شده میباشد.
ز - آستانه مخاطره آمیزبدهی: مبلغی است که بانک مرکزی تعیین مینماید و در صورت لازم آن را مورد تجدیدنظر قرار می دهد.
ماده 2 - موسسات اعتباری موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه برنامه نرم افزاری تسهیلات اعطایی را به گونه ای اصلاح نمایند که انتقال مانده تسهیلات اعطایی به مطالبات سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول، سوخت شده، امهال شده و غیره به صورت نرم افزاری و خودکار صورت پذیرد. همچنین ارایه کلیه خدمات و تسهیلات بانکی را به ارایه شماره ملی، کدپستی و شناسه ملی اشخاص حقوقی موکول نمایند تا شرایطی فراهم آید که اعمال تصمیمات مقرر در این آییننامه بر اساس مشخصات یاد شده کاملاً به صورت الکترونیکی انجام پذیرد.
تبصره - وزارت دادگستری مکلف است ظرف سه ماه با همکاری قوه قضاییه نسبت به اختصاص کد شناسه ملی منحصر به فرد (UNIQUE) به شرکتهای دولتی و خصوصی اقدام نماید.
ماده 3 - دریافت جریمه دیرکرد توسط موسسات اعتباری برای تسهیلاتی که پس از شش ماه از ابلاغ این آییننامه سررسید میشود، ممنوع بوده و موسسات اعتباری موظفند در صورت عدم پرداخت به موقع اصل و سود تسهیلات در تاریخ سررسید و یا تاخیر در پرداخت اقساط توسط گیرندگان تسهیلات، اقدامات زیر را انجام دهند:
1 - در صورتی که حداکثر دو ماه از سررسید بازپرداخت اقساط و یا اصل و سود تسهیلات (در خصوص تسهیلاتی که به طور یکجا بازپرداخت میشوند) گذشته باشد، ضمن اخطار کتبی به مشتریان، لازم است موارد تنبیهی این آییننامه کتباً به اطلاع وی رسانده شود.
2 - در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات سررسید گذشته انتقال یابد، تا زمان تسویه بدهی، ارایه خدمات زیر برای این مشتریان در کلیه موسسات اعتباری ممنوع میباشد:
الف - صدور انواع کارت بانکی.
ب - انجام عملیات بانکی با استفاده از کارت اعم از دریافت، پرداخت، انتقال وجه و غیره (بدون مسدود شدن حساب).
پ - استفاده از سایر ابزارهای پرداخت الکترونیکی نظیر اینترنت.
3 - در صورتی که مطالبات بیش از دو ماه در سرفصل مطالبات سررسید گذشته باقی بماند و هنوز به سرفصل مطالبات معوق انتقال نیافته باشد، تا زمان تسویه بدهی، ارایه خدمات زیر برای این مشتریان در کلیه موسسات اعتباری ممنوع میباشد:
الف - موارد اشاره شده در بند (2).
ب - قبول ضمانت برای سایر اشخاص.
پ - افتتاح هرگونه حساب جاری.
ت - ارایه خدمات خرید و فروش ارز (به استثنای شعب سرپرستی موسسات اعتباری در استانها)
ث - فروش ایران چک.
ج - فروش چک بانکی رمزدار.
چ - عدم صدور صورت حساب.
4 - در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات معوق انتقال یابد، تا سه ماه پس از تسویه بدهی، ارایه خدمات زیر برای این مشتریان در کلیه موسسات اعتباری و سازمان بورس اوراق بهادار ممنوع میباشد:
الف - موارد اشاره شده در بندهای (2) و (3).
ب - اعطای هرگونه تسهیلات.
پ - افتتاح هر نوع حساب بانکی.
ت - پرداخت وجه چک حسابهای متمرکز (به استثنای شعبه افتتاح کننده حساب).
ث - صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار (به استثنای شعب مرکزی سرپرستی موسسات اعتباری در استانها).
ج - صدور هرگونه چک بانکی.
چ- ارایه دسته چک جدید برای حسابهای موجود.
ح - صدور انواع حواله.
خ - خرید هرگونه سهام.
د - صدور مجوز هرگونه تاسیس و توسعه فعالیت توسط وزارتخانه مربوط و اداره ثبت شرکتها.
موارد زیر علاوه بر موارد فوق برای این مشتریان از سوی موسسات اعتباری اعمال میگردد:
الف - نرخ کارمزد خدمات برای این مشتریان دو برابر نرخهای مصوب.
ب - ارایه دسته چک جدید برای حسابهای جاری موجود این افراد، صرفاً به صورت دسته چکی خواهد بود که مخصوص مشتریان دارای مطالبات معوق بوده و نوع، رنگ، قطع و سایر ویژگیهای آن توسط بانک مرکزی مشخص خواهد شد.
5 - در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقی بماند و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد، تا سه ماه پس از تسویه بدهی، ارایه خدمات زیر برای این مشتریان در کلیه موسسات اعتباری و دفاتر اسناد رسمی ممنوع میباشد:
الف - موارد اشاره شده در بندهای (2)، (3) و (4).
ب - صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبارات در کلیه شعب موسسات اعتباری.
پ - ثبت هرگونه اموال اعم از منقول و غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی.
6 - در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال یابد، علاوه بر تنبیهات یاد شده تمامی حسابهای جاری و پس انداز این مشتریان در کلیه موسسات اعتباری مسدود و موسسه اعتباری طلبکار از طریق سایر موسسات اعتباری نسبت به برداشت بدهی خود از این حسابها اقدام می نمایند. همچنین ارایه هرگونه خدمات بانکی برای اینگونه مشتریان تا شش ماه پس از تسویه بدهی در کلیه موسسات اعتباری ممنوع میباشد. موسسات اعتباری میتوانند حسب مورد درخواست جلب این مشتریان را از دادگاههای ذی صلاح بنمایند.
ماده 4 - اشخاص حقیقی و حقوقی که تسهیلات دریافتی آنان تا قبل از اجرایی شدن ماده (3) این آییننامه در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته باشد، چنانچه تا سه ماه پس از آن نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام نمایند، کلیه جرایم دیرکرد آنان بخشوده میگردد و چنانچه این مشتریان تا زمان مقرر اقدام به تسویه بدهی خود ننمایند، علاوه بر جرایم گذشته، مشمول موارد این آییننامه نیز میشوند.
تبصره - در خصوص افرادی که در مراجع ذی صلاح قضایی در خصوص مفاسد مالی در تسهیلات اخذ شده محکوم شده اند، اخذ جریمه بلامانع میباشد.
ماده 5 - بانک مرکزی مکلف است ظرف یک ماه از ابلاغ این آییننامه، کلیه محدودیتهای احصا شده در ماده (3) نظیر انسداد حساب، برداشت از حساب و غیره که نیازمند تصریح در شرایط افتتاح حساب، قرارداد اعطای تسهیلات و صدور ضمانت نامه و نظایر آنها میباشد را مشخص و به نحوی به موسسات اعتباری ابلاغ نماید که اعمال محدودیتهای مورد نظر این آییننامه و همچنین اتخاذ تدابیر لازم توسط سایر موسسات اعتباری بابت بدهی یک موسسه اعتباری مقدور باشد.
ماده 6 - وزارت دادگستری مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ترتیبی اتخاذ نماید که دفاتر اسناد رسمی، در تنظیم اسناد رسمی نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و وکالت نامه های مربوط، عدم ممنوعیت معاملات مشمول ماده (3) را از بانک مرکزی استعلام نماید. دفاتر اسناد رسمی از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این اطلاعات دسترسی خواهند داشت.
تبصره - بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف اند ظرف سه ماه از ابلاغ این آییننامه، امکان تبادل برخط (ON Line) اطلاعات را فراهم آورند.
ماده 7 - سازمان بورس اوراق بهادار مکلف است هرگونه خرید سهام مشتریانی که بانک مرکزی اعلام مینماید را با ثبت در پایگاه اطلاعات خود غیرفعال سازد. همچنین سازمان مزبور مکلف است کلیه اطلاعات فروش سهام این افراد را نیز به اطلاع بانک مرکزی برساند.
تبصره - سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی مکلفند ظرف سه ماه از ابلاغ این آییننامه، امکان تبادل برخط اطلاعات را فراهم آورند.
ماده 8 - بانک مرکزی موظف است ضمن دریافت مشخصات (الزاماً حاوی شماره ملی، کدپستی و کد ثبت شرکتها)، مبلغ، نوع مطالبات بدهکاران (با تاکید بر بندهای «1» الی «6» ماده «3» و مواد «11» و «12» و «13») و سایر اطلاعات مرتبط با مشتریان را به صورت مستمر از موسسات اعتباری دریافت و امکان دسترسی فوری موسسات اعتباری به این اطلاعات را فراهم آورد.
ماده 9 - بانک مرکزی مکلف است دستورالعمل، نحوه محاسبه و برخورد با مشتریانی که دیرکرد هر یک از اقساط آنها کمتر از دو ماه بوده و یا چندین بار مشمول تنبیهات موضوع ماده (3) شده و مجدداً اقساط خود را به موقع پرداخت نمی نمایند را تدوین و به تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی برساند.
ماده 10 - بانک مرکزی مکلف است با هدف تشویق مشتریان خوش حساب موسسه اعتباری، دستورالعملی را ظرف دو ماه از ابلاغ این آییننامه تهیه و به تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی برساند که بدهی خود را در سررسید یا پیش از موعد سررسید بازپرداخت می کنند. از کاهش نرخ تسهیلات (متناسب با بازپرداخت بدهی پیش از سررسید و یا سررسید) ارایه خدمات ویژه بانکی، دریافت دسته چک مخصوص مشتریان خوش حساب، ارایه تسهیلات به این مشتریان در شرایط مساوی با بقیه مشتریان و کاهش نرخ کارمزد خدمات بهره مند شوند.
ماده 11 - بانک مرکزی میتواند با هماهنگی سایر موسسات اعتباری مواردی را غیر از موارد منظور در ماده (3)، جهت اعمال برای مشتریان موسسات اعتباری تدوین و به تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی برساند.
ماده 12 - درصورت تعیین تکلیف بدهی معوق بدهکاران، موسسات اعتباری مکلفند این مشتریان را از اقدامات ماده (3)، صرفاً برای یکبار مستثنی نمایند. منظور از تعیین تکلیف در این ماده، موافقت موسسه اعتباری با درخواست گیرندگان تسهیلات در خصوص امهال و تقسیط بوده که با انجام بررسیهای لازم، رعایت مقررات و حصول اطمینان از وصول مطالبات صورت میگیرد.
تبصره - درصورتی که مشتریان نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام ننموده و برای بار دوم به سرفصل مطالبات معوق انتقال یابند، صرفاً در صورت تسویه بدهی خود، از اقدامات ماده (3) مستثنی خواهند شد.
ماده 13 - مشتریان زیر به مدت دو سال پس از تسویه بدهی از دریافت تسهیلات جدید محروم خواهند بود.
الف - مشتریانی که برای بار دوم در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته و ظرف سه ماه نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام ننموده اند.
ب - مشتریانی که بیش از دو بار در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته اند.
موسسات اعتباری مکلفند در خصوص مشتریان موضوع این بند، بر اساس بند (6) ماده (3) عمل نمایند.
ماده 14 - موسسات اعتباری مکلفند مشتریان موضوع ماده (13) این آییننامه و مشتریانی که میزان بدهی معوق یا مشکوک الوصول آنها فراتر از آستانه مخاطره آمیز میباشد را تا تسویه بدهی از طریق مراجع ذ ی صلاح ممنوع الخروج نمایند.
ماده 15 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس اوراق بهادار موظفند، اطلاعات مورد درخواست موسسات اعتباری در خصوص مشتریانی که بدهی معوق دارند، از جمله شناسایی اموال و دارایی مشتریان و افراد تحت تکفل آنان را در اختیار موسسات اعتباری قرار دهند. اطلاعات فوق، محرمانه بوده و صرفاً به منظور احقاق حقوق موسسه اعتباری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ماده 16 - موسسات اعتباری موظفند فهرست مشتریانی که به دلیل عدم ایفای تعهدات دستگاههای اجرایی، به سرفصل سررسید گذشته و معوق انتقال یافته اند را هر سه ماه یکبار به وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اختصاص بودجه به دستگاههای یاد شده را منوط به پرداخت با اولویت بدهی آنان به بدهکاران نماید.
تبصره - موسسات اعتباری مجازند مشتریان یاد شده را تا پرداخت بدهی توسط دولت (حداکثر برای دو سال) از مجازاتهای ماده (3) معاف نمایند.
ماده 17 - در خصوص موارد خاص و شرکتهایی که به دلیل سیاستهای دولت با مشکل مواجه شده اند، «کمیسیون منتخب دولت مامور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی» با حضور نماینده تام الاختیار موسسه اعتباری عامل، پس از استعلام نسبت به وضعیت بدهکار و دریافت نظر موسسات اعتباری در خصوص توجیهات فنی، مالی و اقتصادی و وضعیت وثایق هر طرح، تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد نمود.
تبصره - کلیه پیشنهادات دستگاههای اجرایی و سایر نهادها جهت تعیین تکلیف تسهیلات، موضوع این ماده فقط از طریق این کمیسیون قابل بررسی است.
ماده 18 - به منظور تسهیل در روند پیگیری وصول مطالبات موسسات اعتباری، استانداران سراسر کشور، موظفند با همکاری موسسات اعتباری و دستگاههای اجرایی ذی ربط کارگروهی تشکیل و اقدامات موثر برای وصول مطالبات معوق موسسات اعتباری به عمل آورند.
تبصره - حدود اختیارات سرپرستی و شعب موسسات اعتباری در هر استان و یا دفاتر مرکزی آنها، بر اساس تغییر در مانده مطالبات معوق آنها، کاهش یا افزایش خواهد یافت. دستورالعمل مربوط به این تبصره ظرف دو ماه از ابلاغ این آییننامه توسط بانک مرکزی تدوین و به تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی خواهد رسید.
ماده 19 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، آن دسته از واحدهای فعال که استمرار فعالیت آنها مورد تایید موسسه اعتباری و دستگاههای اجرایی ذی ربط بوده ولی قادر به پرداخت بدهیهای انباشته خود نمیباشند را شناسایی و با تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاههای مزبور و با حضور نماینده تام الاختیار موسسه اعتباری عامل، پیشنهادات اجرایی جهت بازپرداخت بدهیهای انباشته این واحدها را به هیات وزیران منعکس نماید.
ماده 20 - موسسات اعتباری موظفند به منظور انجام عملیات بانکی که در نتیجه آن تعهدی برای استفاده از منابع بانک ایجاد میشود نظیر اعطای تسهیلات، گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانت نامه و غیره و همچنین تعیین ظرفیت اعتباری متقاضیان تسهیلات و خدمات بانکی، کلیه اطلاعات اعتباری مشتری از جمله مانده بدهی (جاری و غیرجاری)، چکهای برگشتی و غیره نزد کلیه موسسات اعتباری را از بانک مرکزی استعلام نمایند. بانک مرکزی موظف است ظرف دو روز اطلاعات درخواستی را در اختیار موسسات اعتباری قرار دهد.
ماده 21 - موسسات اعتباری میتوانند مطالبات مشکوک الوصول که به دلایل متقن از قبیل ورشکستگی و یا علل دیگر قابل وصول نباشند را پس از تصویب مجمع عمومی بانکها، به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی و طبق مقررات به حسابهای مربوط منظور نمایند. در صورتی که بانکها با پیگیری وصول اینگونه مطالبات موفق به وصول آن شوند، میتوانند با رعایت تشریفات قانونی آن را به حساب افزایش سرمایه منظور نمایند.
تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلفند ظرف دو ماه از ابلاغ این آییننامه دستورالعمل احصاء شرایط و ویژگیهای بدهیهای لاوصول جهت انتقال به سرفصل مطالبات سوخت شده را تدوین و به تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی برسانند.
ماده 22 - موسسات اعتباری میتوانند ضمن توافق با یکدیگر و اتخاذ تدابیر حقوقی، وصول مطالبات معوق را از بدهکارانی که به چند موسسه اعتباری بدهی دارند در صورت لازم به موسسه اعتباری که بیشترین مطالبه یا بیشترین وثیقه را دارد واگذار نمایند و مراتب را طی گزارشی به اطلاع بانک مرکزی برسانند.
ماده 23 - موسسات اعتباری موظفند نسبت به استفاده از کادر کارشناسی خود و با بهره گیری از شرکتها و موسسات مشاوره ای، ضمن رعایت ضوابط در پرداخت تسهیلات، نظارت بر عملیات تعهدی گیرندگان تسهیلات را در اولویت امور قرار داده و برنامه ریزی در رعایت انضباط برای پیگیری وصول مطالبات را در دستور کار خود قرار دهند.
تبصره - موسسات اعتباری میتوانند برای بهبود عملکرد وصول مطالبات، سیاستهای مناسبی همچون استفاده از امکانات بخش خصوصی را در امر وصول مطالبات به کار گیرند.
ماده 24 - وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظفند جهت پوشش ریسک تسهیلات اعطایی موسسات اعتباری اقدامات زیر را انجام دهند:
1 - حداکثر ظرف شش ماه ساز و کار پوشش ریسک تسهیلات بانکها را از طریق ایجاد موسسات تضمین اعتبار و یا سایر طرق مقتضی ایجاد و طراحی نمایند.
2 - ظرف یک ماه طرح جامع بیمه انواع تسهیلات را با همکاری موسسات بیمه به هیات وزیران ارایه دهند.
ماده 25 - موسسات اعتباری موظفند پس از تصویب این آییننامه، ظرف یکماه، با اطلاع رسانی مناسب و به صورت کتبی مقررات این آییننامه را با تاکید بر مواد (3)، (9)، (11)، (12)، (13) و (14) به مشتریان، اعلام نمایند. اطلاع رسانی کتبی (قبل از اقدام) به تمامی اشخاص دارای بدهی سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول در خصوص مواد این آییننامه توسط موسسات اعتباری الزامی است.
ماده 26 - موسسات اعتباری موظفند ظرف دو ماه از ابلاغ این آییننامه، تمام مطالبات معوق بیش از پنجاه میلیارد (000/000/000 /50) ریال خود را تعیین تکلیف نموده و ضمن ارایه فهرست و جزییات بدهکاران این ماده، گزارش عملکرد خود در هر مورد را به صورت ماهانه به بانک مرکزی منعکس نمایند. برنامه زمان بندی جهت تعیین تکلیف سایر سطوح بدهکاران معوق و نظارت بر اجرای این برنامه، توسط بانک مرکزی تهیه و به موسسات اعتباری ابلاغ خواهد شد.
ماده 27 - موسسات اعتباری موظفند در صورتی که مشتریان آنها در مجموع به شبکه بانکی بیش از ده میلیارد (000/000/000 /10) ریال بدهی جاری یا ضمانت جاری داشته و یا نسبت سرمایه آنها کمتر از پنجاه درصد (50 %) بوده (بیشتر از پنجاه درصد (50 %) داراییهای مشتری از محل بدهی تامین شده باشد)، جهت اعطای تسهیلات جدید گزارش حسابدار عضو جامعه حسابداران رسمی مبنی بر تایید قابلیت بازپرداخت تسهیلات اعطایی در سررسید را ملاک عمل قرار دهند.
ماده 28 - بانک مرکزی موظف است اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی را که در مجموع موسسات اعتباری بیش از یکصد و پنجاه درصد (150 %) از حد اعتباری تعیین شده توسط موسسه رتبه بندی، تسهیلات بالقوه (گشایش اعتبار) و یا بالفعل دریافت و ضمانت اشخاص ثالث را نموده باشند و در مقابل وثایقی ارایه کرده اند که قابلیت وصول صد درصد (100 %) ندارد را به اطلاع کلیه موسسات اعتباری برساند.
ماده 29 - موسسه اعتباری موظف است یک نسخه از کلیه قراردادها، فاکتورها و پیش فاکتورهای اخذ شده از مشتریان را که بر اساس آن تسهیلات دریافت کرده اند را بر اساس امکان ارتباطی که سازمان امور مالیاتی فراهم می کند، به آن سازمان ارسال نماید.
ماده 30 - بانک مرکزی موظف است به منظور نظارت بر حسن اجرای این آییننامه، دستورالعمل لازم برای ارزیابی عملکرد موسسات اعتباری در خصوص وصول مطالبات معوق و اعمال روشهای تشویقی و تنبیهی را تدوین و ابلاغ نماید.
معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی