تکلیف حساب مشترک در فرض حجر و ورشکستگی

خلاصه جریان پرونده:

به دلالت محتویات پرونده محاکماتی در تاریخ 1399/06/11 ا. ن. ا. به وکالت از طرف ز. - ز. - ف. ش. همگی ر. پ. مبادرت به طرح دعوایی به خواسته صدور حکم حجر مرحوم م. ر. از سال 1395 لغایت 1396/11/19 زمان فوت به دلیل مشکلات و بیماری مغز و اعصاب به طرفیت ح. ر. پ. و م. ر. نزد مجتمع *می نماید. و در تشریح خواسته اورده مرحوم م. ر. پ. پدر موکلین مطابق با اسناد و مدارک پزشکی از سال 1395 تا زمان فوت 1396/11/19 به دلیل مشکلات و بیماری مغز و اعصاب نظیر پارکینسون تحت معالجه نزد پزشکان متخصص و گاها بستری در *بوده است. برابر در اخرین بار بستری شدن در بیمارستان م. به تاریخ 1396/11/15 ایشان دچار زوال عقلانی گردیده و به اغمای می روند. همسر ایشان با علم به این موضوع که همسرشان قادر به تشخیص امور مالی خود نیستند مبادرت به انجام معاملات ملکی و افتتاح حساب های مشترک بانکی و برداشتهای غیرقانونی حتی پس از فوت م. ر. داشته اند و تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را خواستار شده اند پرونده با دستور مقام ارجاع جهت رسیدگی به شعبه *ان مجتمع ارسال می‌گردد. با تکمیل پرونده وقت رسیدگی به تاریخ 1399/06/30 تعیین در این جلسه وکیل خواهان ها و ح. ر. پ. و خانم ن. س. ا. با ارائه وکالتنامه از ناحیه م. ر. حاضر می‌شوند وکیل خواهان‌ها مجددا خواسته خود را مطرح و توضیح میدهد در فاصله بستری شدن تافوت مرحوم م. خوانده ردیف دوم (م. ر.) اقدام به تخلیه و نقل و انتقال وجوه کلیه حسابهای بانکی مشترک از بانک های پاسارگاد شعبه *ه- بانک شهر شعبه سه راه فرمانیه و بانک تجارت شعبه پاسداران می نماید. و اسناد مالکیت سه ملک واقع شده در شهرهای *را به نام خود انتقال می دهند این موضوع در شعبه *مورد رسیدگی واقع و م. ر. از این حیث محکومیت کیفری حاصل نموده‌اند همچنین در این فاصله بستری تا فوت طلا و جواهرات مندرج در گاوصندوق تخلیه شده است.ح. ر. پ. درمقام دفاع اعلام داشت با اصدار حکم بر حجر مورث موافق نبوده و هیچگونه اموالی از مرحوم جابجا نشده است.وکیل خوانده ردیف دوم نیز بیان داشت حجر مورث موکل را قبول ندارد. و بنا بر اظهارات موکله علت بستری شدن مرحوم م. ر. پ. در *در چند مرتبه به سبب عمل جراحی لاغری- عمل کیسه صفرا و عمل فتخ و دیسک کمر بوده است.و علت تامه فوت ان مرحوم سکته قلبی اعلام شده است. در شرح پرونده های پزشکی ارائه شده تمام آزمایشات انجام شده حاکی از پایین بودن گلبول های خون بوده و ارتباطی به اختلالات مغزی نداشته است. در گواهی صادره از پزشک معالج دکتر ف. ا. علت تحت درمان بودن متوفی بیماری پارکینسون بوده که هر شخص بالغ و عاقلی می‌تواند این بیماری را دارا شود. و با زوال عقل متفاوت است.و ادعای نقل و انتقالات اسناد متکی به دلیل موجهی نبوده و تقاضای رد دعوی را خواستار شده است.در پایان جلسه به جهت اعلام متداعیین مبنی بر اعطای مهلت جهت سازش یک هفته مهلت جهت ارائه سازش نامه از ناحیه دادگاه به انان اعطا می‌شود. با انقضای مدت و عدم حصول سازش رسیدگی ادامه پیدا می کند وکیل خواهان ها تصویری از اسناد انتقال یافته و حسابهای بانکی را ارائه می دهد با وصول این اسناد قاضی شعبه مراتب نقل و انتقال را از اداره ثبت و سوابق بیمه را از اداره بیمه و در مورد افتتاح حسابهای بانکی از بانک مرکزی استعلام می نماید. و در جهت احراز واقع و کشف حقیقت موضوع را به سازمان *ارجاع تا ان کمیسیون در رابطه با حجر و شروع حجر مرحوم اظهارنظر نمایند بانک های عامل پاسارگاد، ملی، سپه با ارائه ی پاسخ استعلام به عمل امده را به دادگاه ارسال می نماید. اداره کل سازمان *استان شعبه *نیز اینگونه پاسخ میدهد مدارک بالینی موجود شامل پرونده های بستری بیمارستانی بررسی شد نامبرده به دلیل افت شدید سطح هوشیاری در زمینه بیماری های جسمی سرطان خون، پارکینسون - دیابت قندی حداقل از بستری منجر به فوت مورخه 1396/11/15 لغایت 1396/11/20 به طور قطعی توانایی اداره امور مالی را نداشته است. با ابلاغ نظریه و ایضا تشکیل جلسه و استماع اظهارات متداعیین مجددا موضوع به هیات پنج نفره سازمان *ارجاع می‌شود. این کمیسیون نیز در پاسخ اعلام می دارد. مدارک بالینی موجود شامل پرونده های بستری های بیمارستانی گواهی های پزشکان معالج بازنگری و سوابق قبلی در این سازمان بررسی شد بر طبق مندرجات پرونده نامبرده به دلیل شدت عوارض شناختی و افت شدید سطح هوشیاری ثانوی به بیماری های جسمی از قبیل سرطان خون - سنگ کیسه صفرا و دیابت حداقل از بستری مورخه 1396/11/15 تا زمان فوت 1396/11/20 توانایی اداره امور مالی را نداشته است در نهایت قاضی شعبه در تاریخ 1400/07/19 با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه شماره *نموده و به موجب ان حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می کند استدلال این شعبه این است. صرفنظر از اینکه نظریات سازمان *قانونی در حکم کارشناسی است.و نظریات کارشناس باید با اوضاع و احوال پرونده مطابقت داشته و در مفاد نظریات سازمان *بیماری جسمی متوفی استناد داشته و به اشاره به کاهش هوشیاری مبنی بر عدم ناتوانی در اداره امور مالی در تاریخ های اعلامی با توجه به اعمال وقایع حقوقی متوفی منطبق نبوده و قابلیت متابعت را ندارد. زیرا سفیه در اصطلاح قانون کسی است.که تصرفات او در امور مالی خود عقلانی نباشد. این وصف در محجور با استقرا و بررسی اعمال حقوقی او قابل احراز است.و تعیین تاریخ شروع برای سفاهت وبستری ان به تاریخ اعلامی نظریات سازمان *قانونی امکان احراز وجود ندارد. و مدعی سفاهت باید دلایل و مدارکی ارائه نماید. که محجور در اموال و دارایی خود تصرف کرده است.سفیهانه انجام داده است.که چنین دلیلی با توجه به اعمال و وقایع حقوقی در انتقال اسناد رسمی و وقف کردن ملک و واگذاری ملک به بهزیستی و اموال به بنیاد و خیره و غیره و صلح نامه و انتقال و پرداخت وجه چک و حساب های بانکی و غیره احراز نمی گردد. و خواهان ها در زمان حیات به اعمال و وقایع حقوقی با متوفی واقف و اگاه بوده اند و اختلاف بین وراث نمی‌تواند دلیل بر حجر پدرشان قلمداد شود. زیرا حجر استشهاد بر اصل است.و اصل بر سلامت روحی و روانی اشخاص است.و استناد وکیل خواهان به تاریخ اعلامی سازمان *قانونی بر حجر صرفنظر از اینکه م. ر. در ان ایام هیچگونه اعمال و وقایع حقوقی بر اموال متوفی همسر خود انجام نداده است.و هیچگونه سوی استفاده یا خیانت در اموال براساس اسناد و احکام قضایی بر اموال همسر خویش انجام نداده و وکیل خواهان ها مبنا و منشا اصلی خویش را بر حجر اعلام داشته و این دفاعیه وکیل خواهان ها پایه و اساس قانونی ندارد. و همچنین صرفنظر از اینکه نظریات سازمان *قانونی جنبه تخصصی فنی و پزشکی دارد. باتوجه به اعمال و وقایع حقوقی و واگذاری ملک به خیریه با توجه به اراده و قصد انها و عدم اعتراض فرزند ان در این امر و انتقال ملک به امور خیریه مزبور منطبق و قابلیت متابعت را ندارد. زیرا اصل بر جلوگیری از تزلزل اسناد رسمی بوده و استناد وکیل خواهان ها به دادنامه کیفری *و سایر دادنامه های و اسناد وی دلالت بر حجر متوفی نداشته و ندارد. با ابلاغ دادنامه ا. ن. ا. به وکالت از ناحیه خواهان ها مبادرت به تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی می نماید. پرونده پس از تبادل لوایح به دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *ارسال و به شعبه *ارجاع می‌شود. شعبه مرجوع الیه در تاریخ 1400/10/15 به موجب دادنامه شماره *دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. در ادامه و در فرجه مقرر قانونی وکیل خواهان های نخستین مبادرت به تقدیم دادخواست فرجامخواهی نموده و پرونده پس از انجام تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار گرفت عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای

دادنامه فرجامخواسته به شماره *مورخه 1400/10/15 صادره از شعبه *که پیرو تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره *مورخه 1400/07/19 شعبه *اصدار و متضمن تایید دادنامه مرجع نخستین و بطلان دعوی فرجامخواهان ز. - ز. - ف. ش. همگی ر. پ. با وکالت ا. ن. ا. به خواسته صدور حکم حجر مرحوم م. ر. پ. می‌باشد. مخالف قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی و مدراک ابرازی بوده و اعتراضی به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان می‌باشد. زیرا که اولا یکی از مواردی که اهلیت استیفای اشخاص را تحت تاثیر قرار داده و مانع از اعمال حق انان می‌شود. بوجود امدن حالتی است.که بر قصدو اراده ان شخص تاثیر نداشته و مانع از اعمال تصمیمات در امور مالی می‌باشد. این حالت در اصطلاح حقوقی حجر نامیده می‌شود. حجر در مقابل اهلیت قرار داشته و عبارت از منع شخص به حکم قانونی از اینکه بتواند امورد خود را به طور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره نماید. مقنن اشخاص محجور را در سه دسته صغار - سفهای و مجانین احصای نموده است. ثانیا تشخیص حجر امری فنی و کارشناسی بوده و مستلزم کسب نظر افراد متخصصی در این زمینه می‌باشد. در پرونده تحت نظر برابر نظریه های ابرازی از ناحیه کمیسیون سه نفره و پنج نفره سازمان *مراتب افت شدید هوشیاری مرحوم و عدم توانایی قطعی وی در اداره امور مالی از تاریخ 1396/11/15 لغایت 1396/11/20 مورد تایید قرار گرفته است.و هر چند نظریه های سازمان *در حکم کارشناسی می‌باشند لیکن در امور فنی عدم ترتیب اثر دادن به ان نظریات نیازمند ارائه ادله قوی می‌باشد. که در این زمینه دلیل و مدرک موجهی که موجبات خدشه و بی اعتباری نظریه های کمیسیون های سه نفره و پنج نفره سازمان *را ایجاب نماید. ارائه نشده است.ثالثا یکی از امور مهم در بحث حجر تاریخ حدوث ان است.که در مانحن فیه در فاصله زمانی بستری شدن تا فوت ان مرحوم (از 1396/11/15 لغایت 1396/11/20) احد از خواندگان به نام م. ر. مبادرت به نقل و انتقال وجوه حسابهای سپرده مشترک نموده است.این در حالیست که بنا بر مقررات امره بانک مرکزی در مورد حسابهای بانکی مشترک با حدوث ورشکستگی یا حجر یکی از صاحبان حساب مشترک حصه وی لزوما می‌بایست تا تعیین تکلیف از ناحیه مراجع قضایی نگهداری شود. حال انکه در مانحن فیه بدینگونه عمل نشده است.علی هذا با توجه به اینکه کمیسیون های پزشکی مراتب حجر مرحوم را در بازه زمانی یاد شده تایید نموده‌اند و دادگاه نخستین و تجدیدنظر استان شعبه *بدون توجه به این موضوع و با استدلالی نادرست حکم بر بطلان دعوی صادر نموده‌اند با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به بند دوم و سوم ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر مجدد به شعبه همعرض (شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *) ارجاع می نماید.

شعبه *

رئیس: ر. ا. س. عضو معاون: دکتر ع. ا. ا. ش.