قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

ماده 1 (منسوخ 1402/07/20)- از هر لیتر نوشابه‌هائی که با وسایل ماشینی تهیه می‌شود بر اساس اندازه گیری حجم از قرار هر لیتر 70 ریال (‌حداقل هر بطر 20 ریال) به عنوان مالیات وصول و به درآمد عمومی واریز می‌گردد.

تبصره (منسوخ 1402/07/20)- انواع آب میوه‌هایی که به تشخیص وزارت صنایع به طور صنعتی تهیه می‌شوند از 50 درصد مالیات متعلقه موضوع این ماده معاف‌خواهند بود.

ماده 2 - شرکت مخابرات ایران مکلف است از مبلغ آبونمان ثابت تلفنهای خودکار شهری معادل 75 درصد و از بهای کلیه خدمات مخابراتی‌بین‌الملل (‌به استثنای مدارات اختصاصی دولتی) معادل 40 درصد به عنوان مالیات اخذ و هر ماه یک بار به خزانه واریز نماید.

ماده 3 - نصابهای مذکور در بند (‌الف) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتیب از 15 در هزار به 30 در‌هزار و از 20 در هزار به 50 در هزار تغییر می‌یابد.

تبصره (منسوخ 1371/10/27)- تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی به تعاونیهای ایثارگران و بخشهای تولیدی (‌صنعتی، کشاورزی‌معدنی، مسکن و ساختمان) به ترتیب (5) در هزار و (10) در هزار تعیین می‌گردد.

‌ماده 4 - کلیه مبالغ هزینه‌های ثبتی قابل وصول موضوع بند (چ) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور به میزان 50% افزایش می‌یابد.

ماده 5 - کلیه مبالغ حق‌الثبت قابل وصول موضوع بندهای (‌الف) و (ب) و (ج) و (‌د) و (ه) تبصره (77) قانون بودجه سال 1363 کل کشور به میزان50 درصد افزایش می‌یابد.

ماده 6 (منسوخ 1390/04/08)- به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود مبالغ مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید:
‌الف - جهت صدور کارت جدید و یا تمدید کارت بازرگانی مبلغ 400000 ریال برای اشخاص حقیقی و حقوقی.
ب - جهت صدور کارت جدید موقت (‌فقط برای یکبار) مبلغ 100000 ریال.
ج - در ازاء صدور پروانه کسب که برای واحدهای صنفی صادر و یا تمدید می‌گردد، مبلغ 10000 ریال از اتحادیه‌های مربوط دریافت دارند.
‌د - در ازاء صدور هر کارت پیله‌وری یا تمدید آن در استانهای مرزی مبلغ 50000 ریال از متقاضی اخذ نماید.
‌سازمان برنامه و بودجه موظف است معادل ده درصد (10%) از درآمد واریزی فوق را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌پیش‌بینی می‌شود به منظور تجهیز و راه‌اندازی ادارات بازرگانی شهرستانها و یا تشکیل دفاتر نمایندگی بازرگانی شهرستانها پس از مبادله موافقتنامه به اداره بازرگانی اختصاص دهد.
‌آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی و رزمندگانی که حداقل شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در جبهه‌ها بوده‌اند و اعضاء درجه یک خانواده معظم شهداء نیز از پرداخت مبالغ مذکور در این ماده معاف می‌باشند.

ماده 7 - وزارت کشور مکلف است از کلیه اتباع ایرانی که با گذرنامه عادی از کشور خارج می‌شوند(‌به استثنای اشخاصی که از طریق هوایی‌مسافرت می‌نمایند) مبلغ پنجاه هزار ریال دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. اشخاصی که از پرداخت تمام یا درصدی از عوارض موضوع‌قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب 1364.4.30 معاف می‌باشند از پرداخت تمام یا درصدی از وجوه موضوع این ماده نیز معاف خواهند‌بود.

ماده 8 - شرکت های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و آسمان مکلفند در هنگام فروش بلیط پروازهای داخلی مبلغ 1250 ریال از خریداران بلیط‌دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نمایند.

ماده 9 - شرکت دخانیات ایران مکلف است:

الف - کلیه وجوه حاصل از فروش سیگارهای خارجی را از قرار هر نخ بیست و پنج (25) ریال منحصراً پس از کسر هزینه‌های خرید و حمل و نقل‌و حق عاملیت توزیع سیگارهای مذکور به عنوان مالیات به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

ب - از هر نخ سیگار داخلی فیلتردار پنج (5) ریال و از هر نخ سیگار داخلی بدون فیلتر دو و نیم (2.5) ریال علاوه بر قیمتهای پایه به عنوان مالیات‌از مصرف‌کنندگان دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

ماده 10 - حق ثبت سفارش موضوع ماده (5) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب 1366.3.26 در مورد کالاهای اساسی5 درصد و در مورد سایر کالاها 15 درصد تعیین می‌شود.

ماده 11 - شرکت ملی گاز ایران مکلف است در موقع واگذاری انشعاب جدید در شهرها به متقاضیان علاوه بر مبالغی که طبق مقررات مربوط از‌مشترکین دریافت می‌دارد در شهر تهران مبلغ 10000 ریال و در سایر شهرها مبلغ 5000 ریال از مشترکین دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

ماده 12 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است علاوه بر وصول معادل 15 در هزار مذکور در ماده (3) قانون اصلاح و حذف موادی از‌قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1365.4.31 مجلس شورای اسلامی، معادل 35 در هزار نیز بر مبنای‌تعیین شده در ماده مذکور اخذ و به درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد.

الف (منسوخ 1371/10/27)- معادل دو درصد درآمد واریزی موضوع این ماده و سایر درآمد واریزی خدمات ثبتی از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه‌هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارک واحدهای ثبتی و تامین و ترغیب نیروی انسانی‌هزینه گردد.

ب - علاوه بر رقم درآمد مذکور در بند فوق، در صورت افزایش درآمدهای ثبتی از یک دوازدهم مبلغ هشتاد میلیارد ریال و در هر ماه معادل 50‌درصد افزایش درآمد وصولی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد ریال در‌سال بر اساس موافقتنامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌گردد، در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌گیرد تا به منظور تدارک‌واحدهای ثبتی و تامین و ترغیب نیروی انسانی هزینه نماید. مشروط بر آنکه جمع مبالغی که از محل این اعتبار تا پایان هر سال هزینه می‌شود از 50%‌افزایش درآمد وصولی مذکور تجاوز ننماید.

ج (منسوخ 1371/10/27)- معادل یک و نیم درصد درآمد واریزی موضوع این ماده و سایر درآمد واریزی خدمات ثبتی از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر‌سال منظور می‌شود، در اختیار قوه قضائیه قرار خواهد گرفت تا جهت تدارک و تجهیز واحدهای دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مناطق محروم و‌نیز تشکیل دادگاه‌های سیار در مناطق عشایری هزینه گردد.

ماده 13 (منسوخ 1403/06/27)-

الف - کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای تابعه قوه قضائیه مکلفند حسب نیاز وزارت‌آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به ترتیب 30 درصد، 10 درصد،‌و 10 درصد ارزش ریالی، از ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده خارج از رده و اثاثیه اداری و وسائط نقلیه خود را در اختیار وزارتخانه‌های آموزش و‌پرورش و فرهنگ و آموزش عالی و سازمان مزبور قرار داده و سپس نسبت به فروش بقیه ماشین آلات و قطعات یدکی مذکور اقدام و وجوه حاصله را به‌درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل 50 درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در‌اختیار دستگاه مربوطه قرار می‌گیرد تا جهت خرید و تعمیر ماشین آلات و خرید قطعات یدکی هزینه شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد‌مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، کار و امور اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب‌هیات وزیران خواهد رسید.

ب (منسوخ 1403/06/27)- وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی مکلفند ماشین آلات‌و قطعات تحویلی موضوع این ماده را تعمیر، تکمیل و بازسازی و شماره‌گذاری نموده و مورد استفاده قرار دهند و یا نسبت به فروش آنها طبق مقررات‌اقدام و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
معادل 100 درصد مبالغ واریزی از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار وزارتخانه‌های‌آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای قرار خواهد گرفت تا جهت خودکفایی، بهبود و ارتقاء آموزشهای علمی و‌فنی و حرفه‌ای و تجهیز واحدهای آموزشی مربوط هزینه نمایند.

ماده 14 - به کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اجازه داده می‌شود ساختان‌های قدیمی و غیر قابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فروش‌رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل 100 درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه‌هر سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت احداث ساختان‌های مناسب برای‌ادارات خود هزینه نمایند.

ماده 15 (منسوخ 1400/11/17)- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از ارائه خدمات ناشی از فعالیتهای فرهنگی، هنری، ورزشی و تولیدی‌کانونهای پرورشی اردوگاههای تربیتی را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل 100 درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در‌قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا برای تعمیر و نگهداری و بازسازی و تجهیز اردوگاهها و کانونهای‌فوق‌الذکر و ورزشگاهها و توسعه و گسترش فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی هزینه نماید.

ماده 16 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود مدارس و ساختان‌های قدیم و غیر قابل استفاده خود را در شهرها و روستاها به فروش‌رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل 100 درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه‌هر سال منظور می‌شود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا برای احداث و تجهیز مدارس ابتدایی و راهنمایی تحصیلی و متوسطه و یا‌بازپرداخت اقساط قراردادهای اجاره به شرط تملک با بانکها جهت خرید ساختان‌های آموزشی، مورد استفاده قرار گیرد. آن دسته از ساختان‌های مذکور‌در این ماده که فاقد سند مالکیت هستند خارج از مقررات ثبتی به فروش می‌رسند.

ماده 17 (منسوخ 1403/06/27)- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در صورت افزایش مجموع وصولی درآمدهای مالیاتی ذیل:

الف - مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی.

ب (منسوخ 1403/06/27)- مالیات بر درآمد مشاغل.

ج - مالیات نقل و انتقالات و سرقفلی.

د - مالیات تعاون ملی.
که به درآمد عمومی کشور، منظور می‌شود معادل 5 درصد از مجموع افزایش درآمد حاصله را نسبت به مبالغ پیش‌بینی شده در قانون بودجه کل کشور‌سال مربوط از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی و به تصویب می‌رسد برای خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق‌کارکنان مربوط هزینه نماید. اعتبار مزبور به میزان پنج درصد افزایش وصولی ماهانه درآمدهای مالیاتی فوق‌الذکر نسبت به یک دوازدهم مبالغ پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه کل کشور سال مربوط تخصیص یافته تلقی می‌شود مشروط بر آنکه جمع مبالغی که از محل این اعتبار تا پایان هر سال مورد‌استفاده قرار می‌گیرد از 5 درصد مجموع افزایش وصولی 12‌ماهه درآمدهای مزبور تجاوز ننماید.

ماده 18 - سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مجاز است معادل یک درصد سود حاصل از سرمایه‌گذاریهای خارجی دولت‌جمهوری اسلامی ایران را که توسط آن سازمان وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر‌سال منظور می‌شود در اموری که افزایش سطح بهره‌وری آن گونه سرمایه‌گذاریها را به همراه دارد و نیز تشویق کارکنان و کسانی که به نحوی در امر‌مدیریت واحدهای اقتصادی مورد سرمایه‌گذاری و یا تحصیل و وصول سود مذکور فعالیت موثری دارند، هزینه نماید.

ماده 19 - گمرک ایران مجاز است معادل 2 درصد از حقوق گمرکی و سود بازرگانی که به وسیله گمرک وصول و به درآمد عمومی کشور واریز‌می‌شود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود به منظور تهیه وسائل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات‌کشور و آموزش بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید.

ماده 20 - به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود درآمدهای کنسولی و وجوه حاصله از فروش ساختان‌های قدیمی، مستعمل و غیر قابل استفاده‌و مازاد بر احتیاج خود را در خارج از کشور به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌است معادل هم‌ارز ریالی وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

الف - هزینه خرید یا احداث یا تجهیز ساختان‌های مورد نیاز وزارت امور خارجه و تجهیزات مربوط در خارج از کشور بر اساس موافقتنامه مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق به حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتبار ریالی و ارزی که به همین‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار وزارت امور خارجه قرار خواهد گرفت.

ب - گزارش اقدامات مربوط هر چهار ماه یک بار از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیونهای سیاست خارجی، برنامه و بودجه و دیوان‌محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

ج - اعتبارات ارزی و ریالی موضوع این ماده معادل درآمدهای وصولی مربوط تخصیص یافته تلقی می‌شود.

ماده 21 - به وزارت ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود:
‌الف - وجوه حاصله از فروش ساختان‌های قدیمی، مستعمل و غیر قابل استفاده و دور از دسترس عموم مردم و مازاد بر احتیاج رایزنهای فرهنگی‌خود را در خارج از کشور به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هم ارز ریالی‌وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل صد درصد (100%) مبالغ ارزی واریزی، از محل اعتبارات ریالی و ارزی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار آن‌وزارتخانه برای هزینه خرید یا احداث یا تجهیز ساختان‌های رایزنیهای فرهنگی مورد نیاز در خارج از کشور قرار خواهد گرفت.
ب - وجوه حاصله از فروش اتومبیلهای اسقاطی و غیر قابل استفاده و مستعمل رایزنیهای فرهنگی را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هم‌ارز ریالی وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتبارات ریالی و ارزی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار وزارت مزبور قرار‌خواهد گرفت تا جهت خرید اتومبیل‌های جدید در خارج از کشور به مصرف برسد.
ج - اعتبارات ارزی و ریالی موضوع این ماده معادل درآمدهای وصولی مربوط تخصیص یافته تلقی می‌شود.

ماده 22 (منسوخ 1402/07/20)- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود بر مبنای تعرفه‌هایی که تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رساند برای‌آزمایش فرآورده‌ها و مواد آزمایشگاهی تشخیص طبی و کنترل کیفی دستگاهها و کیت‌های وارداتی و ساخت کشور، حق آزمایش دریافت و به درآمد‌عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار‌این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت تاسیس، تکمیل و توسعه آزمایشگاههای رفرانس تشخیص طبی هزینه نماید.

ماده 23 (منسوخ 1399/08/05)- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بابت صدور هر دفترچه بیمه درمانی مشمولین قانون تامین خدمات درمانی‌مستخدمین دولت مبلغ 250 ریال و بابت صدور هر دفترچه المثنی مبلغ 1000 ریال از بیمه‌شدگان دریافت و همچنین بابت هر نسخه مصرفی‌دفترچه‌های مذکور از صورت حساب پزشکان مربوط مبلغ 10 ریال کسر و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.‌معادل 100 درصد مبالغ واریزی فوق از‌محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط منظور می‌شود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت تهیه کاغذ و چاپ‌دفترچه‌های بیمه‌های درمانی مذکور هزینه نماید.

ماده 24 (منسوخ 1399/08/05)- به سازمان انتقال خون ایران اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های خون و خدمات آزمایشگاهی را به حساب درآمد‌عمومی کشور واریز و معادل آن را از ردیفی که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌شود دریافت و جهت هزینه‌های تحقیقاتی، تولیدی و خرید‌قسمتی از وسائل و تجهیزات مورد نیاز آن سازمان مصرف نماید.

ماده 25 (منسوخ 1399/08/05)- به انستیتو پاستور ایران اجازه داده می‌شود معادل کلیه درآمدهای حاصل از فروش انواع سرمها و واکسنها و سایر فرآورده‌های تولیدی و‌بیولوژیکی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه‌هر سال منظور می‌شود دریافت و به مصرف برساند.

ماده 26 - معافیتهای مربوط به استفاده از دستگاههای بی‌سیم اختصاصی لغو می‌گردد و وزارت پست و تلگراف و تلفن مکلف به اخذ و واریز‌وجوه یاد شده به درآمد عمومی کشور می‌باشد.

‌ماده 27 (منسوخ 1402/07/20)- به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین مستغلات و ساختان‌های قدیمی پراکنده و غیر قابل استفاده برای این وزارتخانه را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

‌الف (منسوخ 1402/07/20)- معادل صد درصد مبالغ واریزی حاصل از فروش واحدهای تولیدی و خدماتی موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرحهای صنایع روستایی و عشایری هزینه گردد.

ب (منسوخ 1402/07/20)- معادل صد درصد مبالغ واریزی حاصل از فروش مستغلات و ساختان‌های قدیمی پراکنده و غیر قابل استفاده موضوع این ماده از محل‌اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای احداث و یا تهیه‌ساختان‌های مناسب اداری و یا نوسازی ساختان‌های موجود در آن وزارت هزینه گردد.

ماده 28 - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود درآمد واحدهای تولیدی و خدماتی خود را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.‌هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین تنخواه‌گردان تعاونیهای عشایری معادل نود درصد (90%) درآمدهای موضوع این ماده از محل اعتباری‌که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود پرداخت خواهد شد.

ماده 29 (منسوخ 1390/03/31)- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود به منظور برقراری تسهیلات لازم برای اجراء قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و‌ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366.8.24 عوارض عبور وسائط نقلیه اتوبانهای تهران - کرج - قزوین و‌تهران - قم را کماکان دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبالغ واریزی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر‌سال منظور می‌شود جهت اجرای طرحهای مشارکت در احداث آزادراههای قزوین - تاکستان - زنجان - تبریز و تهران - ساوه - سلفچگان - اراک در‌اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت. وزارت راه و شهرسازی مجاز است به میزان ده درصد (10%) از اعتبار تخصیص یافته این ماده را (4%) جهت‌هزینه‌های وصول عوارض و (6%) جهت بهبود نگهداری آزادراههای موجود به مصرف برساند.
دستورالعمل نحوه وصول عوارض مذکور توسط وزارتین راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

ماده 30 (منسوخ 1390/03/31)- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود بابت نگهداری راههای اختصاصی سازمانها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و اشخاص‌حقوقی غیر دولتی بر اساس توافقنامه‌هایی که با دستگاههای مذکور مبادله خواهد نمود، مبالغی دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل‌مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت.

ماده 31 (منسوخ 1390/03/31)- در تبصره (1) قانون اخذ بهای خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابری مصوب 1368.9.1 عدد 50% به 70% و مبلغ پانصد میلیون‌ریال به مبلغ هفتصد میلیون ریال افزایش می‌یابد و حداقل دویست میلیون ریال از مبلغ مذکور صرفاً برای تامین هزینه‌های مرکز تحقیقات این وزارتخانه‌قابل مصرف خواهد بود.

ماده 32 (منسوخ 1403/06/27)- به سازمان هواشناسی کشور اجازه داده می‌شود در مقابل خدمات و اطلاعاتی که بر اساس تعرفه‌ای که هیات دولت تصویب خواهد کرد،‌ارائه می‌دهد وجوهی را دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور‌در قانون بودجه هر سال در نظر گرفته می‌شود، در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه‌های تحقیقاتی و تقویت کادر تخصصی و‌تشویق کارکنان برساند.

ماده 33 - سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است از هر مسافر که توسط هواپیما و یا بلیط ریالی که در داخل کشور صادر شده به خارج از کشور‌عزیمت می‌نماید مبلغ دویست هزار (200000) ریال دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

تبصره 1 - موارد معافیت مسافران از پرداخت مبلغ مزبور به شرح زیر می‌باشد.

الف - بیماران و مجروحین جنگ تحمیلی به ترتیب با تایید شورای عالی پزشکی (‌اعم از شورای عالی پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و شورای پزشکی عالی نظامی) و مراکز بنیاد شهید به کشور محل معالجه (‌در صورت تایید شورای عالی پزشکی فوق‌الذکر و یا مراکز بنیاد شهید‌در مورد یک یا دو نفر همراه نیز اقدام مشابه به عمل خواهد آمد).

ب - دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور با ارائه معرفی‌نامه از وزارت فرهنگ و آموزش عالی برای گروه تحصیلی غیر پزشکی و‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای گروه تحصیلی پزشکی می‌تواند یک بار در سال برای خود و همسر و فرزندان بلیط به ریال به صورت‌رفت و برگشت تهیه نمایند.

ج - طلاب علوم دینی غیر ایرانی و دانشجویان خارجی مقیم ایران به ترتیب با معرفی شورای سرپرستی طلاب غیر ایرانی و وزارت فرهنگ و‌آموزش عالی و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (‌حسب مورد) با ارائه معرفی‌نامه از بالاترین مقام دستگاه و یا امضا معرفی شده به اتفاق‌همسر و فرزندان یک بار در سال می‌توانند در کوتاهترین مسیر به اولین مقصد کشور مورد نظر به صورت رفت و برگشت بلیط به ریال تهیه نمایند.

د - اتباع خارجی که بنا به اعلام شهربانی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت اقامت در کشور را ندارند، می‌توانند بلیط یکسره به ریال به کشور متبوع‌خود تهیه نمایند.

ه - کودکان زیر 12 سال و اطفال زیر دو سال متناسب با تخفیف بلیط.

و (اصلاحی 1390/03/31)- کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته و بستگان درجه یک آنها (‌همسر - فرزند - پدر و مادر) متناسب با تخفیف بلیط. آیین‌نامه اجرایی این‌بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و استفاده از تخفیف عوارض فرودگاهی‌برای کارکنان دولت هر سال یک بار و برای بستگان درجه یک، هر پنج سال یک بار خواهد بود.

ز - بستگان درجه یک (‌پدر - مادر - همسر - فرزند) شهداء، اسراء و مفقودین جنگ تحمیلی با معرفی بنیاد شهید.

ح - جانبازان جنگ تحمیلی (‌با بیش از 20 درصد معلولیت) با معرفی بنیاد جانبازان و مستضعفان

ط - رزمندگانی که به طور داوطلبانه به مدت شش ماه مستمر یا یک سال غیر مستمر در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل شرکت کرده‌اند با معرفی ستاد‌کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا ستاد مرکزی پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی از طرف ایشان.

ی - مبلغین اسلامی با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

ک - نهضتهای آزادیبخش با معرفی وزارت امور خارجه.

ل - آن دسته از مسافرتهای حج و زیارتی که از طریق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه انجام می‌پذیرد.

م (اصلاحی 1390/03/31)- پزشکان خارجی که با قرارداد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جمهوری اسلامی ایران مسافرت می‌نمایند با معرفی وزیر یا مقام‌مجاز از طرف ایشان.
آیین‌نامه اجرایی بندهای (ط - ی - ک - ل - م) بنا به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد‌رسید.

تبصره 2 - نام فرودگاه هفتم تیر، به نام فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (‌ره) تغییر می‌یابد.

تبصره 3 - درآمد واریزی فوق به شرح زیر از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود پس از مبادله موافقتنامه با‌سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد:

الف - معادل 10 درصد جهت تجهیز فرودگاههای عملیاتی و مصوب در برنامه اول توسعه در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت.

ب - معادل 60 درصد جهت خرید هواپیما و خرید ارزهای ترجیحی از بانک مرکزی در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت.

ج - معادل 22 درصد جهت مطالعه، اجراء و تجهیز فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (‌ره) و بازپرداخت بخشی از سرمایه‌گذاریهای غیر دولتی و‌سیستم بانکی در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت.

تبصره 4 - فروش بلیط در مسیرهایی که هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران فاقد پرواز می‌باشد به استثنای موارد مندرج در بندهای الف، ب، ج و د تبصره 1 به صورت ارزی صورت می‌گیرد.

تبصره 5 - هیات وزیران مجاز است در موارد لزوم علاوه بر معافیت‌های موضوع این ماده معافیتهای دیگری برقرار نماید، مشروط بر این که درآمد‌مصوب موضوع این ماده در هر سال معادل درآمد مصوب سال 1369 به علاوه حداقل ده درصد تامین گردد.

ماده 34 - سازمان سنجش آموزش کشور مجاز است با وزارتخانه‌ها و سازمانها و اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از خدمات موظف خود برای‌آزمون ورودی و خدمات مشاوره‌ای قرارداد منعقد و درآمدهای حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید و معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی‌از محل اعتباری که به همین جهت در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تکمیل و تعمیر‌خدمات ماشینی و برگزاری این آزمونها و سایر مخارج مربوط هزینه گردد.

ماده 35 - به دانشگاهها و سایر موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و همچنین مراکز و سازمانهای فرهنگی، آموزشی و تحقیقاتی وابسته به‌وزارتخانه‌ها اجازه داده می‌شود از طریق انعقاد قرارداد نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی خاص و ارائه خدمات تحقیقاتی و مشاوره‌ای اقدام نموده و‌عواید حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه در سال‌منظور می‌شود در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت برگزاری دوره‌های آموزشی و پژوهشی خاص و ارائه خدمات مورد اشاره هزینه‌نماید.

ماده 36 (منسوخ 1399/08/05)- وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دستگاههایی که دارای موسسات آموزش عالی هستند‌مکلفند همه‌ساله وصولی‌های مربوط به شهریه دانشجویان انصرافی و آن دسته از بهره‌مندان از مزایای آموزش رایگان که بابت لغو تعهد خود نسبت به‌پرداخت شهریه تحصیلی اقدام می‌کنند را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند.‌معادل مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار دستگاههای مذکور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و مرمت رستورانها، سلف سرویسها و‌خوابگاههای دانشجویی و تعمیرات اساسی آنها اعم از ملکی و استیجاری به مصرف برسد.

ماده 37 (منسوخ 1402/07/20)- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و سایر مراکز پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی مکلفند کلیه سهم‌خود را از درآمدهای حاصل از فروش حق لیسانس فرایند و محصولات تولید شده در واحدهای نمونه و آزمایشی و سایر درآمدهای حاصله را به درآمد‌عمومی کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار‌سازمان و مراکز مذکور قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه‌های تحقیقاتی برسانند.

ماده 38 (منسوخ 1403/06/27)- به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود:

الف - در ازاء صدور هر کارنامه شغلی برای ایرانیان شاغل در کشورهای حوزه خلیج فارس مبلغی معادل دو هزار (2000) ریال به پول رایج کشور‌مربوط دریافت و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هم ارز ریالی وجوه‌مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
همه‌ساله حداکثر معادل 100% مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود از محل اعتبارات ریالی و ارزی خاصی که به همین‌منظور در قانون بودجه کل کشور هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت صدور شناسنامه برای‌کارگران مزبور و ارائه خدمات حمایتی به آنها به مصرف برسد.

ب - معادل 20 درصد از حقوق و مزایای کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می‌شود از‌کارفرمایان بخش خصوصی مربوط دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
همه‌ساله حداکثر معادل (100%) صد درصد مبالغ واریزی این بند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور هر سال پیش‌بینی‌می‌شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد اشتغال مولد و فرصتهای جدید شغلی هزینه گردد.

ماده 39 (منسوخ 1390/03/31)- به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود حداکثر تا معادل 50% وجوه حاصل از فروش محصولات تولیدی را که به درآمد عمومی کشور‌واریز می‌نماید از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود جهت توسعه و تجهیز مراکز تحقیقاتی وزارت کشاورزی به‌مصرف برساند.

ماده 40 (منسوخ 1399/08/05)- به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می‌شود معادل 80 درصد از درآمد حاصل از اجرای ماده (14) قانون سازمان دامپزشکی کشور‌مصوب 1350.3.24 که به درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود دریافت و‌به مصرف تکمیل، تجهیز و توسعه آزمایشگاهها و درمانگاههای دامپزشکی و سایر هزینه‌های ضروری مبارزه با بیماری‌های دامی برساند.

ماده 41 -

الف - سازمان چای کشور مکلف است معادل 2% قیمت خرید برگ سبز چای را که از چایکاران دریافت می‌دارد به حساب درآمد عمومی کشور‌واریز نماید.

ب - دولت مکلف است معادل صد درصد (100%) درآمد حاصل از اجرای بند الف این ماده را پس از تخصیص اعتبار برای هر استان با تصویب‌کمیته برنامه‌ریزی استانهای ذیربط به نسبت درآمد هر بخش به پروژه‌های مشخص در روستاهای همان بخش اختصاص دهد.

ج - توزیع اعتبارات فوق بین استانهای چای‌خیز کشور به نسبت درآمد هر استان توسط کمیته تخصیص اعتبار انجام خواهد شد.

ماده 42 - به وزارت کشور اجازه داده می‌شود در اجرای طرح شناسایی کامپیوتری مهاجرین و اتباع بیگانه، در ازای صدور هر کارت شناسایی مبلغ‌پانصد (500) ریال و در ازای صدور و تمدید برگه‌های تردد و صدور دفترچه اقامت موقت اتباع بیگانه مبلغ یک هزار (1000) ریال و در ازاء صدور‌المثنی هر یک از اسناد مذکور مبلغ دو هزار و پانصد (2500) ریال دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
حداکثر تا معادل صد درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار این وزارتخانه قرار‌خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه‌های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده‌شدگان از کشورهای دیگر به مصرف برسد.

ماده 43 -

الف (منسوخ 1400/11/10)- در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه‌های شهرداریها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود‌صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود.

ب - هر گونه افزایش قیمت برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد پیش‌بینی شده در این قانون برای وزارتخانه‌ها، نهادها،‌موسسات و شرکتهای دولتی در طول برنامه اول توسعه ممنوع است مگر با تصویب شورای عالی اقتصاد.

ماده 44 - به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از هر متقاضی انگشت‌نگاری مبلغ (1500) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز‌نماید.
حداکثر تا معادل 20% مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار این وزارتخانه قرار‌خواهد گرفت تا جهت ایجاد تسهیلات و تامین نیازمندیهای فنی آزمایشگاهی، اداری، خدماتی و آموزشی به مصرف برساند.

ماده 45 - قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 30 خرداد 1350 و اصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون‌مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1 - درجه‌داران شهربانی و پلیس راه ژاندارمری که آموزش لازم را برای تشخیص تخلفات رانندگی دیده باشند نیز مانند افسران می‌توانند به محض‌مشاهده تخلف، متخلفین را متوقف کرده و برگ اخطاریه جریمه صادر نمایند.

2 - در صورتی که متخلف ظرف یک ماه پس از تاریخ اخطاریه، جریمه را پرداخت ننماید جریمه را باید به ماخذ دو برابر و چنانچه ظرف شش ماه‌پس از تاریخ اخطاریه جریمه را پرداخت ننماید جریمه را باید به ماخذ سه برابر مبلغ مندرج در اخطاریه به حسابهایی که به همین منظور توسط خزانه‌افتتاح خواهد شد بپردازد.
جرائم راهنمایی و رانندگی مشمول مرور زمان نخواهد بود..

3 - مجازات تخلفات رانندگی حداقل ده برابر از دو هزار (2000) ریال الی یکصد هزار (100000) ریال با تناسب جداول موجود تعیین می‌گردد.‌وزارت کشور می‌تواند در تنظیم جرائم با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و میزان تاثیر آن در ایمنی و مختل نمودن امر عبور و مرور تفاوت‌قایل شود.
زمان اجرای این ماده یک ماه پس از تصویب نهایی بوده و وزارت کشور موظف است ظرف مدت فوق مردم را از طریق رسانه‌های گروهی در جریان‌مفاد این ماده قرار دهد.

4 (منسوخ 1400/11/10)- کلیه وجوه حاصل از جرایم رانندگی در شهرها و جاده‌ها باید به درآمد عمومی کشور واریز شود. همه‌ساله مبالغی به ترتیب زیر از محل‌اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار دستگاههای مربوط قرار خواهد گرفت:

الف (منسوخ 1400/11/10)- معادل پنجاه درصد (50%) وجوه حاصل از جرائم رانندگی در هر یک از شهرها (‌غیر از تهران) که به درآمد عمومی کشور واریز می‌شود، از‌محل اعتبار فوق‌الذکر به حساب شهرداری مربوط واریز می‌گردد تا جهت ایجاد توقفگاه (‌پارکینگ) و اصلاح و تعمیر و مرمت معابر و پلهای زیرگذر و‌روگذر هزینه نماید.

ب (منسوخ 1402/07/20)- معادل پنجاه درصد (50%)‌باقیمانده از جرایم رانندگی در هر یک از شهرها (‌غیر از تهران) و همچنین معادل کلیه وجوه حاصل از جرائم رانندگی در جاده ها که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود، از محل اعتبار فوق الذکر، در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا 3% آن را جهت تشویق مامورانی که تخلف را تشخیص و اقدام به صدور اخطاریه نمایند و نیز ایجاد انگیزه، تلاش و ترغیب و تشویق سایر ماموران مربوطه به منظور اجرای هر‌چه بهتر وظایف محوله هزینه نماید. مابقی وجوه مذکور جهت حسن انتظام عبور و مرور، آموزش، اقدامات پیشگیرانه و تهیه وسایل و تجهیزات فنی جهت جلوگیری از تصادفات، خرید و تعمیر و نگهداری وسایل و قطعات مخابراتی و وسایل نقلیه موتوری و لوازم آن و همچنین هزینه ساخت و نگهداری آنها، خرید اراضی و احداث و اجاره ابنیه مورد نیاز تجهیزات و علائم، تهیه وسایل آموزشی و تحقیقاتی و فیلم و اسلاید و استفاده از امکانات رادیو و تلویزیون در جهت آموزش همگانی، اعزام احتمالی پرسنل راهنمایی و رانندگی و پلیس راه ژاندارمری به خارج از کشور جهت مطالعه و بازدید از موسسات آموزش و ترافیکی و پرداخت حق التدریس برای آموزش راهنمایی و رانندگی بین نیروهای انتظامی مربوط (‌راهنمایی و رانندگی و پلیس راه ژاندارمری) توزیع و به مصرف برسد.

ج (منسوخ 1400/11/10)- معادل صد درصد (100%) وجوه حاصله از جرائم راهنمایی و رانندگی در تهران که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود، از محل‌اعتبار فوق‌الذکر در اختیار شهرداری تهران قرار می‌گیرد که 3% آن به ترتیب مقرر در بند ب جهت تشویق پرسنل و مابقی در جهت مصارف بندهای الف و ب مصرف و هزینه شود.

ماده 46 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در ازاء عوایدی که وصول و به‌درآمد عمومی کشور واریز می‌نمایند از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه هر سال منظور می‌شود به شرح زیر استفاده نمایند:

الف (منسوخ 1402/07/20)- معادل هشتاد درصد (80%) درآمدهای وصولی بابت عواید داخلی پادگانها و یگانها و پایگاههای خدمت کامپیوتری، فروش نقشه‌ها،‌فعالیتهای کشاورزی و دامپروری. فعالیتهای نقشه‌برداری و فعالیتهای کارگاهی، صنعتی و پیمانکاری و درآمدهای حاصل از غرامت وارده به وسائل نقلیه،‌ناشی از تصادفات.

ب (منسوخ 1399/08/05)- معادل صد درصد (100%) درآمد حاصل از ارائه خدمات درمانی به غیر پرسنل خود در مواردی که امکانات درمانی آنان بیش از نیازهای‌پرسنل می‌باشد.

ج - معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از ارائه خدمات آزمایشگاهی فنی و مکانیک خاک نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
20% بند الف و 50% بند ج صرف تجهیز و تقویت پایگاههای مقاومت بسیج مستضعفین در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد.

ماده 47 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود اقلام و تجهیزات خارج از رده،‌مازاد بر نیاز، فرسوده و غیر قابل استفاده خود را به استثنای ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده موضوع ماده (13) این قانون حسب‌مورد پس از کسب نظر ستاد فرماندهی کل قوا و وزارت کشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل هشتاد‌درصد (80%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار وزارت دفاع و‌پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا جهت تعمیر و نگهداری و بازسازی وسائل و تجهیزات خود هزینه‌نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک وزارتین دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 48 (منسوخ 1400/11/17)- به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به فروش تمام یا قسمتی از عرضه و اعیان پادگانها، پایگاهها، اماکن ستادی و اداری مربوط به نیروهای‌نظامی و انتظامی که به علت قرار گرفتن در محدوده خدماتی شهرها کاربری لازم را برای اهداف نظامی و انتظامی ندارند، برای ایجاد فضاهای سبز،‌آموزشی، تحقیقاتی، ورزشی، درمانی و یا ایجاد مجتمعهای مسکونی با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور‌واریز نماید. حداکثر معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار‌نیروی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت احداث و تکمیل پروژه‌های نظامی و انتظامی هزینه گردد.

ماده 49 - اجازه داده می‌شود معادل نود درصد (90%) درآمد ناشی از اجرای ماده 35 اصلاحی قانون ثبت احوال کشور مصوب 1363.10.18 که‌وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد و حداکثر تا مبلغ نه میلیارد و پانصد میلیون (9.500.000.000) ریال از محل اعتباراتی که به همین‌منظور در قانون بودجه هر سال کل کشور پیش‌بینی می‌گردد، در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار گیرد تا جهت اجرای طرح اصلاح اساسی سیستم‌ثبت احوال کشور و تعویض شناسنامه‌های نمونه قدیم و اصلاح سیستم ثبت وقایع (‌خدمت‌رسانی به مناطق محروم روستایی و عشایری) به مصرف‌برساند.

ماده 50 (منسوخ 1390/03/31)- وزارت راه و شهرسازی مکلف است خانه‌های ارزان‌قیمت خود را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز‌نماید. معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار این وزارتخانه‌قرار خواهد گرفت تا جهت تکمیل خانه‌های ارزان قیمت نیمه‌تمام هزینه نماید، مازاد اعتبارات تا سقف پنجاه درصد (50%) فوق‌الذکر صرف طراحی و‌اجرای بهسازی روستاها خواهد شد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد سازندگی و تایید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران‌خواهد رسید.

ماده 51 (منسوخ 1390/03/31)- وزارت راه و شهرسازی و سازمان زمین شهری مکلفند کلیه وجوه مربوط به پیش فروش و واگذاری اماکن عمومی و انتفاعی و‌مسکونی و تجاری و طرحهای آماده‌سازی موضوع قانون زمین شهری که مستقیماً توسط آنها و یا از طریق سایر شرکتهای تابعه وزارت مذکور حاصل‌شده یا می‌شوند را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند و مبالغ مذکور فوق را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور‌می‌شود تخصیص یافته تلقی و در اختیار وزارت مذکور قرار خواهد گرفت تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط منحصراً به مصرف هزینه‌های احداث‌اماکن عمومی، انتفاعی و مسکونی و تجاری و آماده‌سازی برسد.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل مانده وجوه مصرف نشده اعتبار مذکور موضوع این ماده که به درآمد عمومی کشور واریز می‌شود را نیز‌ضمن اعتبار سالهای بعد ردیف مذکور در قانون بودجه منظور نماید.
گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و راه و شهرسازی و دیوان محاسبات ارائه می‌گردد.

ماده 52 (منسوخ 1390/03/31)- به وزارت راه و شهرسازی و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اجازه داده می‌شود که در قبال خدمات فنی و تحقیقاتی که به اشخاص‌حقیقی و حقوقی ارائه می‌نمایند حق‌الزحمه دریافت نموده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند، معادل هشتاد درصد (80%)‌مبالغ واریزی این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت راه و شهرسازی و مرکز‌تحقیقات ساختمان و مسکن قرار خواهد گرفت تا جهت امور تحقیقاتی هزینه نمایند.

ماده 53 (منسوخ 1390/03/31)- وزارت راه و شهرسازی مکلف است به ازاء صدور و تمدید هر پروانه اشتغال نظام معماری به ترتیب مبلغ بیست هزار (20000) ریال‌و ده هزار (10000) ریال از متقاضیان دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

ماده 54 (منسوخ 1399/10/24)- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که در زمینه استخراج سنگهای ساختمانی مختلف فعالیت می‌نمایند موظفند پنج درصد (5%)‌فروش خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار فرمانداریهای مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت عمران و آبادی منطقه به مصرف برسانند.

ماده 55 (منسوخ 1399/10/24)- وزارت معادن و فلزات و کلیه واحدهای صنعتی و معدنی تابعه مکلفند معادل دو در هزار فروش خود را به درآمد عمومی کشور واریز‌نمایند.

الف - معادل صد درصد (100%) درآمد واریزی موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در‌اختیار وزارت معادن و فلزات قرار خواهد گرفت تا جهت اجرای طرحهای تحقیقاتی و آموزشی هزینه گردد.

ب - نتایج حاصله از این تحقیقات طبق ضوابط مندرج در آیین‌نامه اجرایی این ماده که بنا به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد در اختیار واحدهای تولیدی پرداخت‌کننده وجوه مذکور قرار خواهد گرفت.

ماده 56 (منسوخ 1399/10/24)- شرکت ملی فولاد ایران موظف است به ازاء هر کیلو تولید فولاد داخلی، مبلغ دو ریال علاوه بر قیمت رسمی دریافت و به حساب خاصی‌که در بانک مرکزی واریز نماید.
معادل صد درصد مبلغ واریز شده به وزارت معادن و فلزات تخصیص داده می‌شود تا جهت ایجاد و توسعه خدمات رفاهی، درمانی، آموزشی‌معدن‌کاران و کمک به ارتقاء سطح دانش معدن‌کاران هزینه نماید.

ماده 57 (منسوخ 1399/10/24)- به وزارت معادن و فلزات اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100%) درآمدی که از محل اجرای قانون معادن وصول و به درآمد‌عمومی واریز نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود به شرح زیر هزینه نماید:

الف - معادل 50% جهت اجرای طرحهای عمرانی، معدنی که لیست آنها در قانون بودجه هر سال ذکر می‌گردد.

ب - معادل 50% جهت اجرای طرحهای عمرانی، معدنی که در طول سال اجرای آنها ضرورت می‌یابد از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و‌بودجه.

ماده 58 (منسوخ 1399/10/24)- به سازمان زمین‌شناسی اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100%) درآمدی که از محل خدمات کارشناسی وصول و به درآمد عمومی‌واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود دریافت نماید.

‌ماده 59 (منسوخ 1402/07/20)- به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100%) درآمدی را که از محل ارائه خدمات وصول و به درآمد عمومی واریز می‌نماید از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود دریافت و پنجاه درصد (50%) آن را به مصرف هزینه های تحقیقاتی و خرید یا تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی و پنجاه درصد (50%) بقیه را در جهت افزایش کارآیی و تقویت کادر تخصصی خود و ادارات استاندارد به مصرف برساند.

ماده 60 -

الف - سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه وجوه موضوع دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام و ارتقاء گروه کارکنان دولت‌مصوب 1361.11.24 و انجام خدمات مشاوره‌ای و تحقیقات و آموزش را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل نود و پنج (95%) درآمد واریزی‌مزبور از محل اعتبار خاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار سازمان مذکور قرار می‌گیرد تا به مصرف هزینه‌های‌مربوط به فعالیتهای آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی سازمان مذکور برسد.

ب - به مرکز آموزش مدیریت دولتی اجازه داده می‌شد از طریق انعقاد قرارداد و اخذ شهریه و کمک‌شهریه نسبت به برگزاری دوره‌های آموزش‌کوتاه‌مدت و بلندمدت و ارائه خدمات مشاوره‌ای و تحقیقاتی اقدام کند و عواید حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز نماید و همه‌ساله نود و پنج‌درصد (95%) درآمد مزبور را در ردیف جداگانه‌ای در بودجه سالانه منظور نماید تا توسط مرکز فوق جهت اجراء و توسعه برنامه‌های آموزش مدیران و‌کارکنان دولت هزینه گردد.

ج - به سازمان اسناد ملی ایران اجازه داده می‌شود عواید حاصل از طریق فروش اوراق اجرایی کلیه دستگاههای دولتی و مرمت و فروش اسناد و‌انتشارات خود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید و همه‌ساله 95% درآمد فوق را در ردیف جداگانه‌ای در بودجه سالانه منظور نماید تا جهت تهیه‌لوازم و تجهیز آرشیو و امور تحقیقاتی و انتشارات توسط سازمان فوق به مصرف برسد.

ماده 61 (منسوخ 1400/11/17)- به سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود تحت نظارت خود، حق بهره‌برداری از اماکن ورزشی متعلق به آن‌سازمان را از طریق انعقاد قرارداد اجاره به متقاضیان واجد صلاحیت بخش غیر دولتی واگذار نماید و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز‌نماید. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور‌قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی هزینه نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی جمهوری‌اسلامی ایران و تایید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 62 (منسوخ 1399/06/19)- اجازه داده می‌شود که هرساله معادل 30% درآمد حاصل از دریافت بهای پروانه‌های شکار و صید موضوع ماده 8 قانون حفاظت و بهسازی‌محیط زیست و بهای جانوران وحشی که از شکارچیان و متخلفین از قانون و مقررات شکار و صید توسط سازمان حفاظت محیط زیست اخذ می‌گردد‌جهت حفاظت محیط زیست و پرداخت حق‌الکشف به مامورانی که در کشف و تعقیب جرائم شکار و صید مشارکت دارند و مخبرین در اختیار سازمان‌مزبور قرار داده شود تا برابر آیین‌نامه‌ای که توسط آن سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد به مامورین و مخبرین حفاظت محیط زیست‌پرداخت گردد.

ماده 63 - به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود ساختان‌های قدیمی و غیر قابل استفاده خود را به فروش رسانده و‌درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معدل صد درصد (100%) مبالغ واریزی از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر‌سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تعمیر، تکمیل و احداث ساختان‌ها و تاسیسات زندانها هزینه نماید.

ماده 64 - به مرکز آمار ایران اجازه داده می‌شود معادل پنجاه درصد (50%) درآمد که از محل ارائه خدمات آماری و فروش نشریات به درآمد عمومی‌کشور واریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سالانه منظور می‌شود دریافت و جهت انجام فعالیتهای آماری، تحقیقاتی و‌مطالعاتی به مصرف برساند.

ماده 65 (منسوخ 1399/10/24)- به سازمان نقشه‌برداری کشور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از حق‌النظاره و سایر امور خدماتی و فروش نقشه را وصول و به درآمد‌عمومی کشور واریز نماید. معادل چهل درصد (40%) مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود‌در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد تا جهت هزینه‌های ایجاد مرکز نگهداری اسناد و احداث ساختمان آموزشکده نقشه‌برداری و تهیه وسائل و تجهیزات‌مورد لزوم، عقد قرارداد همکاریهای علمی و فنی با اساتید و مراکز و موسسات آموزش عالی و تقویت کادر فنی و تخصصی و همچنین تحقیقات و‌مطالعات و برگزاری سمینارهای مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان مصرف نماید.

ماده 66 - به موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه وابسته به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود تا درآمد حاصل از فعالیتهای‌آموزشی و پژوهشی خود را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل صد درصد (100%) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار این موسسه‌قرار می‌گیرد تا جهت انجام فعالیتهای آموزشی، مطالعاتی و پژوهشی به مصرف برسد.

ماده 67 - به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود خدمات فنی و آزمایشی خود را به متقاضیان ارائه نموده و عواید حاصل را به درآمد‌عمومی کشور واریز نماید. معادل هفتاد درصد (70%) مبالغ واریزی فوق تا سقف یک میلیارد (1.000.000.000) ریال از محل اعتباری که به همین‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه‌های تحقیقاتی برساند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل موارد خدمات مذکور بنا به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 68 - سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه‌ساله اعتبارات موضوع این قانون را به میزان مورد نیاز و حداکثر تا درصدهای تعیین شده در هر‌مورد در قالب اهداف قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی و در لایحه بودجه کل کشور منظور‌نماید.

ماده 69 - اعتبارات موضوع این قانون معادل درآمدهای وصولی مربوط با رعایت نسبتهای مقرر در این قانون تخصیص یافته تلقی می‌گردد.

ماده 70 - خزانه مجاز است در ابتدای هر سال حداکثر معادل ده درصد (10%) اعتبارات مصوب موضوع این قانون را به عنوان تنخواه‌گردان از محل‌تنخواه‌گردان خزانه در اختیار دستگاههای ذیربط قرار دهد و پس از واریز درآمدهای مربوط راساً نسبت به استرداد آن از محل اعتبار مربوط اقدام نماید.

ماده 71 - قسمت اخیر ماده (14) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 از دولت موظف است حداکثر... الی آخر حذف می‌شود.

ماده 72 - پنجاه درصد (50%) مندرج در بند ب تبصره 53 قانون بودجه سال 1364 کل کشور به نود درصد (90%) اصلاح می‌گردد.

ماده 73 - این قانون از تاریخ تصویب تا پایان برنامه اول توسعه قابل اجراء بوده و کلیه قوانین و مقررات مغایر در مدت مذکور ملغی می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و شش تبصره که طبق اصل 85 قانون اساسی در جلسات مورخ 1369.7.11 و 1369.8.20 کمیسیون مشترک‌امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه تصویب و در جلسه علنی روز سه‌شنبه هفدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای‌اسلامی با مدت اجرای آزمایشی آن تا پایان برنامه اول توسعه موافقت شده بود در تاریخ 1369.9.19 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

دریافت فایل پی‌دی‌اف