فصل اول - تشکیلات و حدود وظایف
ماده 1 - به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هیاتهائی تحت عنوان هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل خواهد شد. هیاتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدید نظر میباشد.
تبصره - هیات تجدید نظر منحصراً در مرکز هر وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنهابه تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تشکیل میشود و در صورت لزوم دارای شعب متعدد خواهد بود.
ماده 2 - هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر دارای 3 عضو اصلی و یک و یا دو عضو علیالبدل میباشد که مستقیماً با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط برای مدت یک سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
اعضای علیالبدل در غیاب اعضای اصلی به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره - هیچ یک از اعضاء اصلی و علیالبدل هیاتهای بدوی یک دستگاه نمیتوانند در همان زمان عضو هیات تجدید نظر همان دستگاه باشند وهمچنین اعضاء مذکور نمیتوانند در تجدید نظر پروندههائی که در هنگام رسیدگی بدوی نسبت به آن رای دادهاند، شرکت نمایند.
ماده 3 - برکناری اعضاء هیاتهای بدوی، تجدید نظر و اعضاء علیالبدل با حکم وزیر یا بالاترین مقام مستقل سازمان دولتی مربوط صورت میگیرد.
ماده 4 - صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد، از تاریخ ابلاغ قطعیو لازمالاجراء میباشد. در مورد آرائی که قابل تجدید نظر است هر گاه کارمند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای درخواست تجدید نظر نماید هیاتتجدید نظر مکلف به رسیدگی خواهد بود. آراء هیات تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازمالاجراء است.
تبصره 1 - هر گاه رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد ولی متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رای صادره قطعیت یافته و ازتاریخ انقضاء مهلت مذکور لازمالاجراء خواهد بود.
تبصره 2 - ابلاغ طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد. در هر حال فاصله بین زمان صدور رای تا ابلاغ نباید از 15 روز بیشتر باشد.
تبصره 3 - هیاتهای بدوی و یا تجدید نظر نماینده دولت در دستگاه مشمول این قانون میباشند و رای آنان به تخلف اداری کارمند تنها در دایره مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی ثبوت جرمهائیکه موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است نمیباشد.
ماده 5 - به منظور تسریع در جمعآوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک، هیاتها میتوانند از گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف،تعداد اعضاء و شرایط احراز اعضاء گروههای تحقیق به نحو مقرر در آییننامه اجرایی این قانون که به تصویب هیات وزیران میرسد، خواهد بود.
ماده 6 - اعضاء هیاتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران واصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند:
1 - تاهل.
2 - حداقل 25 سال سن.
3 - حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه یا معادل آن به تایید شورای مدیریت حوزههای علمیه.
تبصره - در هر هیات باید یک نفر آشنا به مسایل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل یک نفر از اعضاء هیات بدوی و دو نفر از اعضاء هیاتتجدید نظر باید از بین کارمندان رسمی یا ثابت همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل سه سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب گردند.
ماده 7 - اعضاء اصلی یا علیالبدل از هیاتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نخواهند کرد.
الف - عضو هیات با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب - عضو هیات با متهم دعوای حقوقی و یا جزایی داشته و یا در دعوای مطروحه ذینفع باشد.
ج - عضو هیات متخلف یا مدعی تخلف باشد.
فصل دوم - تخلفات اداری
ماده 8 - تخلفات اداری به قرار زیر است:
1 - اعمال و رفتار خلاف شئون اداری یا شغلی.
2 - تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
3 - ترک خدمت.
4 - تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت راس ساعت مقرر و یا تکرار خروج از اداره بدون کسب مجوز.
5 - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی.
6 - افشاء اسرار و اسناد محرمانه اداری.
7 - کمکاری، سهلانگاری و اهمال در انجام وظایف محوله.
8 - گواهی و یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
9 - تمرد از اجرای دستورات مقامات مافوق در حدود وظایف اداری.
10 - گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده و یا اخذ وجه یا مالی که عرفاً رشوهخواری تلقی شود.
11 - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند.
12 - تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
13 - عدم رعایت شعائر و حجاب اسلامی.
14 - اختفاء، حمل، توزیع، خرید و فروش و استعمال مواد مخدر.
15 - اعتیاد به مواد مخدر.
16 - اشتغال به شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.
17 - اختلاس و هر نوع استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی.
18 - دست بردن در سوالات اوراق و مدارک و دفاتر امتحانی افشای سوالات امتحانی یا تعویض آنها.
19 - دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط.
20 - غیبت غیر موجه به طور متناوب و یا متوالی.
21 - سوء استفاده مالی از مقام اداری.
22 - باز کردن پاکتها و محمولات پستی و نیز استراق سمع بدون مجوز قانونی.
23 (منسوخ 1400/11/17)- کارشکنی، شایعهپراکنی و شرکت در تحصنها، تظاهرات و اعتصابات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی و یا فردی برای تحصیل مقاصد یابه دست آوردن امتیازات غیر قانونی.
24 (منسوخ 1400/11/17)- تحریک در ایجاد تحصنها، اعتصابات و تظاهرات غیر قانونی و یا وادار ساختن دیگران به کارشکنی یا کمکاری یا ایراد خسارت به اموالدولتی.
فصل سوم - مجازاتها
ماده 9 - تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از:
الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
ب - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ج - کسر حقوق و مزایا حداکثر یکسوم از یکماه تا یک سال.
د - انفصال موقت از یکماه تا یک سال.
ه - بازخرید خدمت در مورد افرادی که کمتر از بیست سال خدمت دارند با پرداخت 30 روز حقوق مبناء و افزایش سنواتی یا عنوان مشابه در قبالهر سال خدمت دولتی.
و - بازنشستگی در صورت داشتن حداقل 20 سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک گروه.
ز - اخراج از محل خدمت.
ح - انفصال دائم از خدمات دولتی.
تبصره 1 - کسور بازنشستگی کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دائم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا میشوند و نیز حقوق مرخصیاستحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومین به بازنشستگی حقوق مرخصی استحقاقی استفاده نشده قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 2 (منسوخ 1400/11/10)- نحوه اعمال مجازاتهای مندرج در بندهای (ه) و (و) در مورد مشمولین قانون تامین اجتماعی و سازمانها و موسسات دولتی و شهرداریتهران که دارای مقررات بازنشستگی خاص میباشند، بر اساس آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره 3 - مجازاتهای مذکور در این ماده صرفاً جنبه تنظیم امور داخلی دستگاههای مشمول این قانون را دارد که به وسیله هیاتهایی که نمایندهدولت میباشند تحقق میپذیرد و هر گاه تخلف موجب حد یا تعزیر شرعی باشد رسیدگی و قضاوت درباره آن به عهده دادگاههای صالح میباشد.
ماده 10 - به کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی میگردند درصورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن به تشخیص هیاتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهیانهای که مبلغ آن حداکثر از سی هزار ریال تجاوز نکند برقرار میگردد، این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا موسسه پرداخت خواهدشد و در صورت رفع ضرورت، به تشخیص هیات مزبور مقرری فوق قطع خواهد گردید. نحوه اجراء و مدت آن طبق آییننامهای خواهد بود که بهتصویب هیات وزیران میرسد.
ماده 11 - منحصراً مجازاتهای بندهای (ه)، (و)، (ز) و (ح) قابل پژوهش در هیات تجدید نظر میباشد.
ماده 12 - رئیس مجلس شورای اسلامی، وزراء و بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی میتوانند مجازاتهای بندهای (الف)، (ب) و (ج) را راساً وبدون مراجعه به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیار اعمال مجازاتهای بندهای (الف)، (ب) و (ج) را بهمعاونین خود و بندهای (الف) و (ب) را به مدیران و روسای ادارات یا دستگاههای تابعه تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات واشخاص مزبور، هیاتها حق رسیدگی و صدور رای مجدد در مورد همان تخلف را ندارند.
ماده 13 - در صورت تکرار تخلف و ثبوت آن، کارمند خاطی به اشد مجازات پیشبینی شده در آن درجه محکوم خواهد شد و هر گاه مجازات قبلیاشد مجازات اعمال شده در درجه مربوط باشد، کارمند خاطی به حداقل مجازات درجه بعد محکوم خواهد شد. به نحوی که در هر حال از مجازاتمحکومیت قبلی شدیدتر باشد.
ماده 14 - رئیس مجلس شورای اسلامی، وزراء یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی میتوانند کارمندانی که پرونده آنها به هیاتهای رسیدگی ارجاعشده است را حداکثر به مدت 3 ماه آماده به خدمت نماید و در مورد موسساتی که آمادگی بخدمت در مقررات استخدامی آنها پیشبینی نگردیده است،بر اساس مقررات مورد عمل در قانون استخدام کشوری با آنها رفتار خواهد شد.
ماده 15 - هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد را به کارشناسیارجاع میدهند.
ماده 16 - در بندهای 23 و 24 ماده 8 که رسیدگی به پرونده کارمند متخلف در صلاحیت مراجع قضایی است و برای رسیدگی به محکمه ارجاع میشود، کارمند مزبور تا صدور رای دادگاه به حال تعلیق درمیآید و در صورت برائت ضمن اعاده حیثیت حقوق مبنا و افزایش سنواتی متعلقه به ویپرداخت خواهد شد.
ماده 17 - در موارد زیر کارمند به طور دائم از خدمات دولتی منفصل خواهد شد:
1 - عضویت در تشکیلات فراماسونری.
2 - عضویت در یکی از فرق ضاله که خارج از اسلام شناخته شدهاند.
3 - مامورین و منابع ساواک که فعالیت و یا گزارش ضد مردمی داشتهاند.
4 - عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است و یا طرفداری و فعالیت موثر بنفع آنها.
5 - عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت موثر بنفع آنها.
ماده 18 - پرونده آن دسته از مستخدمین بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیاتهای پاکسازی و یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدوررای نگردیده است و یا آراء صادره قطعیتنیافته و یا آرائی که توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده و همچنین پرونده بازنشستگان متهم به مواردمندرج در ماده 17 این قانون نیز در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رای در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مصرحه در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
ماده 19 - اعمال تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 کل کشور در مورد کارمندانی که در اجرای این قانون به بازنشستگی محکوم میشوند، ممنوع است.
ماده 20 (منسوخ 1400/11/10)- وزراء رژیم سابق و نمایندگان مجلسین و دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت و روسای دوائر حفاظت و رمز ومحرمانه، بعد از خرداد 1342 که توسط هیاتهای پاکسازی و یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافتهاند و یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگیقرار نگرفته از خدمت در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل میگردند و حقوق بازنشستگی آنان قطع خواهدشد. و معاونین نخست وزیر، رئیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل، روسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و روسای دیوان محاسباتبعد از خرداد 1342 در صورتی که در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته نقش داشتهاند به انفصال دائم محکومخواهند گردید.
سفرا و استانداران و معاونین وزراء رژیم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و درصورت ارتکاب یکی از جرائم مصرحه در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکومخواهند شد.
تبصره (منسوخ 1400/11/10)- در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم و تاکنون رای قطعی در مورد آنان صادر نشده و یا رای صادره توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده هیاتها میتوانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.
ماده 21 - رئیس مجلس شورای اسلامی، وزراء و بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی میتوانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی و یا چهارماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشدهاند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه مربوط اخراج نمایند. هر گاه کارمند مذکورحداکثر تا یکماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت رسیدگی پژوهشی به هیات تجدید نظر مربوطه ارجاع نماید. هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رای آن قطعی و ازتاریخ اخراج کارمند معتبر خواهد بود.
تبصره - در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاههای اجرایی قبل از قانون بازسازی نیرویانسانی صادر گردیده، این احکام قطعی محسوب میشود.
فصل چهارم - مقررات مختلف
ماده 22 (منسوخ 1400/11/10)- کلیه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است وتمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین میشود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات اینقانون میباشند. مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش، نیروی انتظامی، قضات، اعضای هیاتهای علمی دانشگاهها و موسساتآموزش عالی و مشمولین قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده 23 - هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است پرونده امر را به مراجع قضایی ارسال دارد. و رسیدگی در مرجع قضایی مانع رسیدگی اداری نخواهد بود.
تبصره 1 - در صورتی که مجازات تعیین شده از طرف مراجع قضایی همان مجازات تعیین شده توسط هیاتها باشد مجازات تکرار نخواهد شد و درغیر این صورت حکم مراجع قضایی مانع مجازاتهای اداری نخواهد بود و هیاتها مکلفند یک نسخه از رای صادره خود را به مراجع قضایی مربوط ارسالدارند.
تبصره 2 - کلیه مراجع قضایی باید خارج از نوبت پروندههای ارجاعی از سوی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را رسیدگی نموده و حکم لازم راصادر و یک نسخه از رونوشت آن را به هیاتهای مربوطه ارسال نمایند.
ماده 24 - به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیاتهای پاکسازی و بازسازی سابق مطرح و به دلیل عدم صدور رای یا قطعیت نیافتن رای یانقض دیوان عدالت اداری در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان میگردد. حقوق مبناء و افزایش سنواتییا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران تصدی آن را به عهده داشتهاند، پرداخت خواهد گردید و در موردبازنشستگان حقوق بازنشستگی پرداخت خواهد شد و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلین جزو سابقه خدمت محسوب نمیشود و طبقبند (د) ماده 124 قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد و در مورد بازنشستگان نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نخواهد گردید.
تبصره 1 - کلیه احکام آماده بخدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمینی که بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانونبازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت غیر از آن چه به عنوان حقوق آمادگی بهخدمت دریافت داشتهاند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت. ولی در صورت برائت مابهالتفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبناء وافزایش سنواتی متعلقه به آنان پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 - به کارمندانیکه در اجرای قانون تخلفات اداری آماده به خدمت شده و یا در حالت تعلیق بسر میبردهاند و پس از رسیدگی برائتحاصل نمایند، حقوق و مزایای مستمر دوران مزبور پرداخت خواهد گردید و این ایام با پرداخت کسور مربوط از لحاظ بازنشستگی و وظیفه و احتسابافزایش سنواتی جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب میشود.
تبصره 3 - هیاتها میتوانند پرونده آن دسته از کارمندانی را که به مراجع صلاحیتدار قضایی ارجاع شده و در مورد آنان قرار منع پیگرد یا موقوفیتعقیب صادر گردیده، وفق قانون تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار داده و رای لازم صادر نمایند.
ماده 25 - اعطای گروه و پایههای کسر شده قبل از انقضای مدت محکومیت به کارمندانی که قبلاً بر اساس آراء هیاتهای بازسازی یا رسیدگی بهتخلفات اداری به تنزل گروه و پایه محکوم شدهاند انتصابات کارمندانی که در اجرای قانون بازسازی به تغییر رسته محکوم شدهاند داشتهاند در رستهایکه قبلاً اشتغال داشتهاند به شرط رضایت از خدمات آنان و تایید هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مربوطه مجاز خواهد بود.
ماده 26 - در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، میتواند حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ، به دیوان عدالت اداری شکایت نماید. در غیر این صورت رای قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.
تبصره 1 - هر گاه محکوم منکر اصل تخلف باشد دیوان عدالت اداری رسیدگی ماهوی خواهد کرد.
تبصره 2 - آن دسته از کارمندانی که بر اساس آراء هیاتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیدهاند و تا تاریخ 1365/7/2شکایتی به دیوان تسلیم نکردهاند، دیگر حق شکایت نخواهند داشت.
ماده 27 - به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و برای ایجاد هماهنگی در کار هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و هیاتها و یا کمیسیونهایمشابه در کلیه دستگاههای اجرایی کشور، هیاتی از بین نمایندگان وزراء و بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی که به عنوان رابط تعیین میگردند ودو نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل خواهد شد.
هیات مذکور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیاتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاههای مزبور، آن را منحل و یا تمام یا بعضی ازتصمیمات آن را با ذکر دلیل ابطال مینماید.
الف - عدم رعایت قانون تخلفات اداری و یا مقررات انضباطی مربوطه.
ب - اعمال تبعیض در اجرای قانون تخلفات اداری و یا مقررات انضباطی مربوطه.
ج - کمکاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.
ماده 28 - اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آراء غیر قطعی هیاتهای بدوی و یا آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدیدپس از رسیدگی در هیات تجدید نظر با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.
ماده 29 - اصلاح یا تغییر آراء قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردی که هیات به اتفاق یا اکثریت مطلق آراء یقین پیدا کند کهمفاد حکم صادره از لحاظ موازین قانونی مخدوش میباشد، پس از تایید هیات عالی نظارت در خصوص مورد امکانپذیر است.
ماده 30 - هر گاه برای عضویت در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیشبینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیاتها تصدی دو پست سازمانی محسوب نخواهد شد.
ماده 31 - آییننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و بهتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 32 - از تاریخ تصویب آییننامه اجرایی این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو میگردد و پروندههائی که در هیات های پاکسازی و بازسازی ورسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده و یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده باشد، برای رسیدگی و صدور رایقطعی به هیاتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر سی و دو ماده و هجده تبصره طبق اصل 85 قانون اساسی در جلسه روز سه شنبه مورخ 1371/4/9 کمیسیون امور اداری و استخدامی تصویب و درجلسه علنی روز یکشنبه سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک با یک سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود و در تاریخ 1371/4/28 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علیاکبر ناطق نوری