استقلال قاضی در تصمیم گیریهای قضایی، ایجاب می نماید. کار رسیدگی و صدور رای در دعاوی و اجرای احکام قطعی، با دقت، مطابق با قوانین و مقررات صورت گیرد.
افراد و مقاماتی که در قوه قضائیه یا خارج از آن، تکلیفی در این زمینه ندارند نباید در اتخاذ تصمیم های قضائی، توصیه یا دخالتی نمایند.
احکام و قرارها هم باید به نحوی موجه و مستدل باشند که برای طرفین و اذهان عمومی شائبه اعمال نفوذ و سفارشی را در بر نداشته باشد و همگان را به سیر یک دادرسی عادلانه و عاری از توصیه، مطمئن سازد. از این رو، قضات در جریان اقدامهای قضایی نباید توصیه های خارج از اصول اشخاص و مقامهایی قضایی را مورد توجه قرار دهند و تحت تاثیر نفوذ متنفذین یا افراد مطرح و شاخص. مرتکب اقدام خلاف قانون شوند و الا مورد مواخذه و پیگرد انتظامی قرار خواهند گرفت. ضمناً توصیه های کتبی در صورت وصول. به دفتر اینجانب فرستاده شود. تا اقدام لازم به عمل آید.
همچنین به جز مواردی که در قوانین تصریح شده اند احدی حق مطالبه پرونده یا دادن دستوری جهت اعمال در آن یا تقاضای تاخیر در اجراء حکم را ندارد. مفاد بخشنامه های شماره 11904/76/01-2/11/76،12377/77/01- 12/11/77 و 13173/77/01- 5/12/77 و 9305/78/01- 21/9/78 و 12502/8 - 26/11/78 و 7925/79/01 - 10/6/79 در مورد دادن پاسخ مقتضی به استعلام قانونی از نتیجه پرونده های مورد پرسش و خودداری از ارسال گزارش به مراجع مشکوک یا غیر مسئول به اعتبار خود باقی اند.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه