هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه ع؍ 0003430 شماره دادنامه: 140109970906000567 تاریخ: 1401/08/14
شاکیان: آقایان 1- محمدرضا افشاری 2- نادعلی هلالی 3- فتحعلی مصدقی شیجانی 4- علیرضا حسین زاده خراط 5- داریوش عربیان 6- جهانشاه خسروانی 7- بهمن ابراهیم 8- نعمت اله جلولی 9- احمد جلالی صفت
طرف شکایت: کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک صورتجلسه شماره 533 مورخ 24؍9؍1393
شاکیان دادخواستی به طرفیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال بند یک صورتجلسه شماره 533 مورخ 24؍9؍1393 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بند یک صورتجلسه شماره 533 مورخ 24؍9؍1393
موضوع درخواست:
مورد درخواست شامل 10 قطعه به مساحت کلی 98420 متر مربع است که 6 قطعه آن (قطعات 1-2-9-10-12-13) در زیر پهنه R122 به مساحت 39205 متر مربع (تقریباً 40 %) و 4 قطعه آن (قطعات 4-7-14-15) در زیر پهنه G323 به مساحت 59215 (معادل 60 %) قرار دارند و مطابق تعهد نمایندگان تعاونی ارتش در تاریخ 18؍10؍92 و نامه ثبت شده شماره 446115؍144 مورخ 25؍4؍93 مقرر شده است تا در ازاء واگذاری قطعات 7 و 15 (به مساحت 35140 متر مربع) و بخش های دیگری از قطعات واقع در شبکه معابر پیشنهادی طرح تفصیلی به شهرداری (جمعاً به مساحت 57؍46246 متر مربع معادل 47% کل اراضی)، املاک مذکور تفکیک و احداث مستحدثات مجموعه در 58 قطعه مسکونی کلاً به مساحت 29693 متر مربع (2؍30 %) و با متوسط مساحت هر قطعه 512 متر مربع و 18 قطعه خدماتی دیگر به شرح نقشه ارایه شده (شامل: درمانی، آموزشی، تفریحی- ورزشی، مذهبی، فرهنگی، گردشگری، تاسیسات و تجهیزات شهری، پارکینگ، تجاری، خدمات اتومبیل و پارک و فضای سبز) در چارچوب ضوابط کاربری های مسکونی (R122) و خدمات پشتیبانی سکونت طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران، صورت پذیرد. لازم به ذکر است که 68؍2325 متر مربع از قطعه 1 و 98؍2070 متر مربع از قطعه 2 (در تصرف بیمارستان 505 ارتش) به همراه 6244 متر مربع از قطعه 14 (در تصرف موسسه محک) در طرح پیشنهادی با کاربری درمانی- بهداشتی، عیناً تثبیت شده اند.
توضیحات تکمیلی:
- موضوع قبلاً در جلسه کارگروه تطبیق مورخ 6؍6؍86 مطرح و اعلام گردید بخشی از پلاک های ثبتی مورد اشاره در زیر پهنه R122 واقع گردیده اند که مصوبه فوق طی نامه شماره 3300؍114 مورخ 17؍7؍86 به شهردار منطقه یک ابلاغ که بر همین اساس نیز مالیکن در سال 87 ضمن مراجعه به شهرداری و ثبت شمیران، نسبت به پرداخت عوارض و اعمال ماده 101 قانون شهرداری اقدام نموده اند.
-براساس اعلام نظر کمیسیون موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری طی نامه شماره 6696؍ک مورخ 6؍2؍68 قطعات 1 (پلاک ثبتی 490؍25)، 7 (پلاک ثبتی 487؍25)، 9 (پلاک ثبتی 486؍25) 12 (پلاک ثبتی 501؍25)، 4 (پلاک ثبتی 505؍25)، 10 (پلاک ثبتی 504؍25)، 14 (پلاک ثبتی 503؍25) و 15 (پلاک ثبتی 502؍25) دایر به صورت مشجر تشخیص و اعلام شده اند.
-معاون محترم وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تقاضای فوق را جهت طرح موضوع در جلسه کمیسیون ماده پنج به معاون محترم شهرسازی و معماری ارجاع نموده که ایشان نیز طی نامه شماره 337293؍80 مورخ 1؍4؍93 مراتب را به دبیرخانه احاله نموده اند.
موضوع در جلسه مورخ 1؍7؍93 کارگروه فنی کمیسیون ماده پنج مطرح و مقرر گردید: گزارش توجیهی ارایه شود. اینک مهندسین مشاور پرارین پندار طی نامه شماره 356؍الف؍پ مورخ 26؍7؍93 طرح امکان سنجی پروژه مذکور را تهیه و نتیجه به همراه اسناد و مدارک مربوطه (خلاصه گزارش و لوح فشرده) به این دبیرخانه ارسال که اهم دلایل توجیهی طرح مذکور به شرح ذیل میباشد:
1- بارگذاری مسکونی پروژه صرفاً در 56؍29692 متر مربع (معادل 2؍30 % کل) صورت گرفته به نحوی که حدود 44؍9521 متر مربع کمتر از وسعت اراضی واقع در زیر پهنه مسکونی طرح تفصیلی جدید میباشد.
2-براساس مفاد تبصره 2 ذیل ماده 5 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها برای تامین سرانه فضای سبز عمومی و خدماتی شهرداریها مجازند تا سقف 25 درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز نیز تا سقف 25درصد از باقی مانده اراضی را دریافت نمایند. همچنین شهرداریها مجازند تا با توافق مالک، قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نمایند. لذا حداکثر 75؍43 % از کل اراضی مورد تفکیک پروژه حاضر که معادل 8؍43058 مترمربع میباشد میبایست جهت خدمات فضای سبز و شبکه معابر به شهر واگذار گردد در حالی که طرح پیشنهادی 1؍48976 متر مربع (معادل 8؍49 %) را به منظور احداث کاربریهای خدماتی و 3؍19751 مترمربع (برابر 1؍20%) را به عنوان سهم شبکه معابر به شهر واگذار مینماید. لذا مجموعه کلیه سطوحی از پروژه مذکور که در صورت تصویب طرح در خدمت شهر قرار خواهد گرفت معادل 4؍68727 متر مربع (حدود 8؍69%) خواهد بود.
3 -براساس مطالعات اسناد پایه طرح جامع و تفصیلی یکپارچه شهر تهران و لحاظ سهم وسعت و جمعیت پروژه حاضر به نسبت وضعیت محله حدیقه در اسناد طرحهای مذکور (محله حدیقه دارای وسعت 4؍102 هکتار و سقف جمعیتی 9162 نفر میباشد) لذا چنانچه مالکین این پروژه به ترتیب حداقل1؍2% و حداکثر تا سقف 5% از کل اراضی تحت تملک خود را به منظور تخصیص به خدمات شهری واگذار نمایند (معادل 4921 مترمربع) سهم اراضی مذکور از کمبود سطوح و سرانه های خدماتی محل احصاء و محقق شده است.
4-مع الوصف پروژه حاضر براساس تحلیل سهم جمعیتی 4 برابر سهم خود به محله حدیقه فضای سبز و در زمینه تامین خدمات هفتگانه که کمبود آن نیز هم اکنون در محل احساس میگردد معادل 8؍11 برابر سهم خود خدمات تامین مینماید. این مقادیر نه تنها از کمبود سطوح خدماتی مورد نیاز این محله به مراتب بالاتر است که با توجه به اینکه محدوده مذکور در مرکز بافت مسکونی محله حدیقه قرار داشته و هماکنون مستحدثات مسکونی در شمال، شرق و جنوب آن را کاملاً احاطه نموده اند. بیشک طرح پیشنهادی با کاربریهای خدماتی متنوع خود در صورت اجرا به عنوان مرکز خدماتی محله مذکور ایفای نقش نموده که آثار بسیار مطلوبی در توسعه نظام مند و از پیش برنامه ریزی شده محله مذکور خواهد نهاد.
نظر به کارگروه فنی
موضوع در جلسه مورخ 6؍8؍93 مطرح و با توجه به توضیحات مشاور و ساخت و سازهای مسکونی صورت گرفته در شمال و شرق محدوده مورد نظر و کمبود سطوح و سرانه های خدماتی محله مقرر شد طرح مذکور به شرح ذیل اصلاح و نتیجه به کمیسیون ماده 5 ارایه گردد.
1-تفکیک قطعات مسکونی تعیین شده در طرح پیشنهادی در قطعات 1، 2، 9، 10، 12 و 13 (حداکثر 58 قطعه با مساحت متوسط 512 متر مربع) مورد موافقت قرار گرفت.
2-بخشی از قطعات 1 و 2 که در تصرف بیمارستان 505 ارتش میباشد به صورت درمانی تثبیت میگردد، قطعه 4 به صورت فرهنگی و آموزشی مطابق طرح پیشنهادی، سهم شهرداری (قطعات 15 و7) کلاً به صورت سبز و پارک عمومی، بخش شمالی خط 14 به صورت زیر پهنه G323 در نظر گرفته شود و باقی مانده بخش جنوبی قطعه مذکور ضمن تثبیت موسسه درمانی محک به خدمات پشتیبان سکونت تخصیص یابد.
3-نظر به اینکه نوعیت برخی از قطعات محدوده طرح، طبق رای ماده 12 قانون زمین شهری به صورت دایر مشجر میباشد نسبت واگذاری به شهرداری در کل محدوده مطابق دستورالعمل ماده 14 کمتر از 70 درصد قطعات مذکور نباشد.
4-شهرداری مجاز است برای کل مجموعه مسکونی 1 پروانه ساختمانی صادر نماید.
مصوبه کمیسیون
موضوع در جلسه مورخ 24؍9؍93 کمیسیون ماده 5 مطرح و با پیشنهاد کارگروه فنی موافقت به عمل آمد. ضمناً در صورتی که با تعاونی توسط شهرداری منطقه 1 مذاکره و توافق به عمل آید محدوده ها مورد تصرف (بیمارستانها) و محدوده جنوب غربی پروژه که مسکونی است (محدوده ABCD) نیز به شهرداری در جهت توسعه فضاهای خدماتی شهر واگذار گردد و تراکم مسکونی این بخش به مابقی سطوح مسکونی پروژه اضافه شود.
دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
کمیسیون ماده 5 طبق مصوبه شماره 1065188؍192 مورخ 3؍10؍1393 موضوع بند 1 صورتجلسه شماره 533، طبق طرح پیشنهادی شهرداری منطقه 1 پلاکهای ثبتی 505 و 503 خواهانها را که دایر مشجر هستند در طرح اعلام و باز هم طبق طرح پیشنهادی فوق قطعات مسکونی دیگری، برای مالکین این پلاکها در قطعات پنجگانه به شماره قطعه 1(پلاک ثبتی 501) قطعه 2(پلاک ثبتی 504) و قطعات 9، 10، 12، 13 (پلاک ثبتی 490 الی 486؍2) اعلام کرده است. هم اکنون شهرداری براساس طرح پیشنهادی خود و مصوبه کمیسیون 5 همچنین الزام دادگاهی مالکین پلاک ثبتی 504 در حال صدور کد نوسازی بر پلاکهای 501 و 504 از اصلی 25 واقع در اراضی
دارآباد را شمال شرقی تهران میباشد. با صدور این کد حقوق مالکانه اینجانبان در بیش از 100 مالک دیگری که فعلاً مطلع نیستند مورد تضییع واقع میگردد. درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف اصدار کد نوسازی برای این پلاک ها را به دلایل زیر دارد.
اینجانبان کارمندان ارتش جمهوری اسلامی و برخی جانباز و ایثارگر هستیم که در 1367 به پاس زحمات خود در جنگ ایران و عراق طبق بیع نامه های پیوست مالک حداقل 200 مترمربع مشاع از پلاکهای ثبتی 503 و 504 و 502 از اصلی 25 واقع در اراضی دارآباد شدیم. این حقوق مالکانه من در دادنامه شماره 1605 در کلاسه پرونده 8؍95؍1014 در آن دیوان محترم تایید و احراز شده است. طبق تبصره 1 کلیه بیع نامه های احراز این حقوق مالکانه که پیوست است. خواندگان نه تنها در پلاک ثبتی خود بلکه در متراژ باقیمانده کلیه پلاکهای 501، 502 و 503 و 504 و 505 ذینفع دارای حق مالکیت مشاع در کل این پلاکها جهت شهرک سازی هستند. به عبارتی همه مالکین پلاکهای ثبتی مندرج در صدر بیع نامه ها دارای حقوق مالکانه بالاشاعه کاملاً یکسان در تمامی 55000 زمینی هستند که فروشندگان به حدود 176 کارمند ارتش فروخته اند و نه تنها مالک مشاع 200 مترمربع خریداری شده هستند بلکه در ذره ذره 21000 متر مربع باقی مانده این زمینها شریک و حق اشاعه دارند.
2-مالکیت قطعات 9، 10، 12، 13 که به بخشی دیگر از کارمندان ارتش فروخته شده بود در سال 1387 در دادگاه انقلاب به علت فروش توسط وکیل جاعل، مورد خدشه واقع و مالک اولیه، مالکیت خود را نسبت به آنها قبل از طرح پیشنهادی شهرداری در دادگاه احراز و متاسفانه مدعی حق شده است.
3-شهرداری منطقه 1 در طرح پیشنهادی و کمیسیون ماده 5 در مصوبه اجرایی کردن این طرح دو تخلف محرز انجام داده اند.
1-3)حقوق مالکانه بالاشاعه ما مالکان در باقیمانده قطعات 501 الی 505 را نادیده گرفته است و مسکونی نمودن 2 پلاک از این 5 پلاک را صرفاً برای برخی مالکین در نظر گرفته اند. خواندگان با داشتن حق اشاعه این طرح شهرداری و تصویب آن توسط کمیسیون را واگذاری مالکیت غیر و تخلف میدانند. زیرا 3 پلاک دیگر با پیش شماره پلاک ثبتی 500 در طرح واقع شده اند و در صورت صدور کد نوسازی برای این 2 پلاک دیگر زمینی در این 5 پلاک برای سایرین باقی نمیماند. در این منطقه صرفاً این 5 پلاک دایر ومشجر و بدون معارض هستند که شهرداری برای تصاحب آنها در حال مذاکره با عده ای خاص میباشد.
2-3) فروش پلاکهای ثبتی شماره 490 الی 486؍2 به کارمندان ارتش طبق رای شعبه 16 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به شماره 144226 مورخ 18؍5؍1378 به علت جعل امضای فروشنده توسط وکیل فروشنده تنفیذ نشد و مالکین اولیه آقایان ابوالقاسم عبدی و خانم ماری حسینی در دادگاه عمومی طرح دعوی و احراز مالکیت کرده اند. این مالکین رسماً این موضوع را به شهرداری اعلام نموده اند. شهرداری تعارض مالکیت را نادیده گرفته است و با وکلای خریداران تنفیذ نشده این پلاکها وارد توافق شده است. سپس با برداشتن پلاکهای مشجر دایر ما خواندگان (پلاکهای ثبتی 500)که نه تنها مشکل هستند بلکه فروش آنها در همان رای تنفیذ شده است تصمیم دارد به ما در پلاکهای ثبتی شماره 490 الی 486؍2 که دارای مالکیت معارض و متعلق به غیر هستند آپارتمان دهد. این پیشنهاد شهرداری و مصوبه کمیسیون 5 واگذاری مال غیر در عوض تصرف املاک ماست.
به صراحت دادنامه شماره 9109970903203203 شعبه 32 آن دیوان محترم که متن آن پیوست است، شهرداری نمیتواند بدون احراز رضایت همه مالکین مشاعی اقدام به صدور کد نوسازی در یکی از این 5 پلاک مشاعی بنماید. همچنین در دعوی احراز حقوق مالکانه احد از خواندگان در دادنامه 1605 مورخ 17؍6؍1395 نیز قاضی محترم اعلام نمودهاند «واگذاری قطعات مشاع پلاکی که شاکی، حق مالکیت مشاع بر آن دارد به عنوان سهم شهرداری در قبال صدور مجوز برای سایر مالکین مشاعی نامشروع و غیر قابل توجیه است.»
خواندگان به هیچ وجه حاضر به واگذاری ملک دایر و مشترک خود با معوض در پلاکهای که ملاک معارض دارند نمیباشند. نه وکالتی دادیم که در املاک دارای معارض حاضر به دریافت آپارتمان هستیم، نه در شهرداری توافق کردم که از حق اشاعه خود میگذریم.
ریاست محترم شهرداری خود را صاحب هر زمینی در این کشور میداند و هرگونه که میخواهد خودش میبرد و میدوزد حتی شهردار موقت منطقه 1 با اطلاعات اشتباه به نام طرح پیشنهادی، باعث تصمیم کمیسیون ماده 5 نسبت به املاک غیر شده است. استدعای عاجزانه دارد از حقوق ما ضعفا حمایت و مانع صدور کد نوسازی شوید. درخواست فوریت صدور دستور موقت مبنی بر توقف صدور کد نوسازی و نیز اجرایی شدن این مصوبه و رسیدگی به تخلف شهرداری یک در ورود به املاک غیر بدون موافقت آنها را دارد.
ریاست محترم دادگاه شعبه 11 دیوان عدالت اداری
اینجانبان به استحضار می رسانیم:
1- پلاکهای ثبتی دهگانه به شماره های 505؍25 الی 501؍25 و 490؍25 الی 486؍25، با تامین اعتبار مالی تعداد 386 نفر از پرسنل اسبق و بازنشسته فعلی به واسطه معاونت فرماندهی ترابری ارتش نیروی زمینی خریداری و جهت احداث مسکن برای هر نفر به مساحت 200 مترمربع سند مالکیت مشاعی تنظیم شده است.
2- کپی پیوست موید آنست الف) صورت مجلس تفکیکی پلاکهای فوق الاشاره به شماره 7237 در مورخه 22؍5؍1342 در دفترخانه به شماره 17 به ثبت رسیده است.
ب) نامه ارسالی اداره ثبت اسناد و املاک منطقه به شماره 430247156 به تاریخ 12؍6 ارسالی به مدیر کل ثبت اسناد و املاک تهران جهت تعیین تکلیف از نامه شهردار وقت به شماره 35077؍501 مورخ 2؍4؍87 اذعان داشته پلاکهای ثبتی مورد اشاره مفروز و مجزا از پلاک 380 فرعی از 25 اصلی به قطعات عدیده ای قبلاً تفکیک و شماره های فرعی جدید مفروز و هر یک از پلاکها به چندین نفر منتقل و به عنوان ششدانگ نیاز به تایید شهرداری در اجرای ماده فوق را به طور مجزا دارد.
3-شهرداری علیرغم کسب موافقت مالکین قطعه 500 به واگذاری مساحت 15000 مترمربع از مشاعات ملک جهت احداث جاده بلوار منتهی به بیمارستان محک از سال 1375 مورد بهره برداری است و اخذ مبلغ هشت میلیون تومان جهت تغییر کاربری از ملک تفکیک شده سالیان پیش با تاییدیه کپی قبض وصولی از معاونت شهرسازی و معماری به تاریخ 1؍11؍86 طی سالهای متوالی به قصد تصرف غیرقانونی و تعرض به حقوق مالکانه با دست آویز شدن ملک به نام شرکت تعاونی مسکن حتی از درخواست اجرای افراز از ملک ممانعت نموده است.
4-اکنون با ملاحظه مراسلات اداری شهرداری و معاونت شهرسازی با کمیسیون ماده 5 دفاعیات بیاساس در مرجع محترم شعبه اجرای احکام مدنی، شهرداری با نادیده گرفتن حقوق مالکانه تعداد 386 مالک مشاعی به طور مکرر از نام و مالکیت شرکت تعاونی جهت توجیه طرح پیشنهادی و دفاع از مصوبه 533 کمیسیون ماده 5 جهت تصرف قطعات 15 و 7 اقدام نموده است.
5-علی الحال در ارتباط با بخش انتهایی سوال مطروحه در اخطاریه ارسالی از آن دادگاه محترم متضمن اینکه اعتراض به رای کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری یا بطلان طرح پیشنهادی شهرداری منطقه 1 با پیروی از دادخواست مطروحه، تقدیمی به آن دادگاه محترم به شماره کلاسه 9909980900801848، هرچند به نظر از حیث تاریخ مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری متفرع بر طرح پیشنهادی شهرداری منطقه یک است لیکن به صورت مشخص و منجز خواسته ملحوظ در دادخواست بدواً اعتراضی به رای کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری و سپس بطلان طرح پیشنهادی شهرداری منطقه یک تهران جز موارد خواسته، مستدعی بر صدور حکم شایسته است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور دعاوی مرکز حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره 673116؍317 مورخ 21؍7؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
احتراماً با توجه به ابلاغیه شماره 140031100003785036 در خصوص پرونده کلاسه 9909980900801848 به بایگانی شعبه 9902055 مربوط به دعوی آقای داریوش عربی و غیره و به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ضمن ارسال تصویر بند یک صورتجلسه 533 مورخ 24؍9؍93 کمیسیون ماده 5 با توجه به استعلام صورت گرفته از اداره کل شهرسازی و طرحهای شهری به پیوست تصویرنامه شماره 610796؍812 مورخ 4؍7؍1400 آن اداره کل به همراه یک حلقه لوح فشرده حاوی مدارک طرح پیشنهادی که منجر به تصویب صورتجلسه فوق گردیده، به همراه تصویر پرینت شده مستندات ارسالی در لوح فشرده جهت بهره برداری به حضور ارسال میگردد.
ضمناً ذکر مجدد این نکته لازم به نظر میرسد که موضوع شکایت مطرح شده در ستون خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 24؍9؍93 (بطلان طرح پیشنهادی شهرداری منطقه یک در مورخه 29؍8؍95) میباشد در صورتی که همانگونه که در فوق به معروض گردید و در مستندات ابرازی نیز مشاهده میفرمایید، تاریخ تصویب صورتجلسه 533 کمیسیون ماده 5، سال 1393 میباشد در صورتی که نامبردگان در ستون خواسته نسبت به طرح پیشنهادی اعتراض نمودهاند که تاریخ آن مربوط به سال 1395 و موخر از تاریخ تصویب صورتجلسه بوده است و همانگونه که مستحضرید تاریخ طرح پیشنهادی میبایست مقدم بر تاریخ تصویب طرح باشد زیرا علیالاصول طرحهای پیشنهادی منجر به تصویب صورتجلسات میگردند و چگونه است که تاریخ طرحی پس از تاریخ صورتجلسه باشد. علیهذا با عنایت به اینکه به فرض صدور رای به بطلان طرح پیشنهادی مورد نظر که تاریخ آن 29؍8؍95 ذکر گردیده (و ذکر این نکته نیز لازم به نظر میرسد که این نامه نه تنها در مستندات دادخواست موجود نمیباشد بلکه با وجود بررسی مدارک موجود در سوابق شهرسازی پرونده موصوف نیز یافت نگردید) هیچگونه اثری بر صورتجلسه مترتب نخواهد بود و علیالقاعده بر اساس توضیحات فوق هیچگونه ارتباط فیمابین مصوبه تصویبی در سال 1393 و به ادعای نامبردگان طرح پیشنهادی موخر بر آن، تصویبی در سال 1395 وجود ندارد. لذا به موجب بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در بحث ایرادات، دایر بر اینکه" دعوا به فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد" دعوای نامبرده فاقد اثر بوده و به موجب نص صریح قانون دعوی نامبرده محکوم به رد است. علیهذا صدور دستور مقتضی در این خصوص مورد استدعاست.
پرونده شماره ه ع؍0003430 مبنی بر ابطال بند یک صورتجلسه شماره 533 (ابلاغی شماره 1065188؍192 مورخ 3؍10؍1393 کمیسیون ماده 5 شهر تهران)، در جلسه مورخ 8؍8؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
نظر به اینکه اولاً موضوع مورد شکایت، مختص شخص واحد نبوده و عموم افرادی که در منطقه معترضعنه میباشند، از آن متاثر میگردند و اقدام به تعیین ضابطه نموده است، علیهذا مطابق رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عامالشمول محسوب گردیده و رسیدگی به مصوبه مذکور، در صلاحیت هیات عمومی میباشد.
ثانیاً با توجه به اینکه ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب 22؍12؍1351)، «بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان» را در صلاحیت کمیسیون واضع مصوبه مورد شکایت قرار داده و کمیسیون مذکور در حدود اختیارات خود کاربریها را تعیین نموده است، بنابراین خارج از صلاحیت مرجع وضع مقرره نمیباشد.
بنا به مراتب فوق، بند یک صورتجلسه شماره 533 (ابلاغی شماره 1065188؍192 مورخ 3؍10؍1393 کمیسیون ماده 5 شهر تهران)، بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سعید کریمی
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری