اثر شرط فاسخ

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که شرط شود "برگشت خوردن چک مربوط به ثمن معامله منجر به انفساخ عقد است"؛ به محض صدور گواهی عدم پرداخت، معامله منفسخ می‌شود؛ بنابراین حتی تنظیم سند رسمی موجب احیای عقد نخواهد بود. شرط فاسخ مستلزم اعمال آن از سوی ذوالخیارنمی باشد؛ بنابراین به محض تحقق شرط، نتیجه محقق می‌شود.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/31

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها آقای ح. م. و خانم ها م. و پ. و س. همگی به نام خانوادگی م. و خانم س. ح. با وکالت آقای م. طالبی به طرفیت خواندگان به اسامی آقایان ح. هدایتی دولابی و ع.الف. هدایتی دولابی و ع. ه. و ح. ه. و علی ه. و م. ه. و ح. ه. به خواسته تاییدفسخ قرارداد و مبایعه نامه عادی مورخ 88/4/28 تنظیمی بین خواهان ها و خوانده ردیف اول مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال و تایید فسخ قراردادو سند رسمی شماره 20962 مورخ 88/6/5 دفترخانه اسنادرسمی 482 تهران منعقده بین خواهان ها و خواند ه ردیف دوم مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال و ابطال سند رسمی شماره 28682 - 91/12/15 دفترخانه شماره 482 تهران بین خوانده ردیف 2 و و خواندگان ردیف سوم الی آخر مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال و تسلیم مبیع مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال ومطالبه خسارات دادرسی، به این شرح که وکیل خواهان ها اعلام داشته خواهان ردیف اول اصالتا و ولایتا ووکالتا از طرف سایرخواهان ها به موجب بیع نامه عادی مورخ 88/4/28 قطعه ششم تفکیکی به پلاک ثبتی --- فرعی از یک اصلی مجزی شده از پلاک --- فرعی از اصلی مذکور که به صورت هفت طبقه ساختمان نیمه کاره بوده با قصد بیع تعلیقی به شرح مستندات به خوانده ردیف اول به مبلغ هفتاد میلیاردریال واگذار نمود و مبلغ دو میلیارد ویکصد میلیون تومان به عنوان بیعانه درنظر گرفته شده و حسب توضیحات ذیل بیع نامه قسمت بیشتر آن بابت پرداخت جریمه شهرداری توسط خریدار محاسبه گردیده و حسب دستورکتبی خریدار به موجب متمم مورخ 88/6/5 ،ملک متنازع فیه به موجب سند رسمی شماره 20962 - 88/6/5 دفتر اسناد رسمی 482 تهران به ع.الف. هدایتی خوانده دوم منتقل گردیدو با توجه به این که مقرر بوداقساط ثمن معامله به موجب 14 فقره چک به شرح متمم مربوط به لیست چک های اقساط ثمن و سپس از انتقال رسمی ملک به خریدار به جهت دریافت وام توسط خریداربه مبلغ چهل میلیارد ریال برای رفع نیازهای شخصی پرداخت گردد و این که بیع تعلیقی و مشروط بوده لذا درمتمم مبایعه نامه دو شرط بین طرفین قراداد ه شده و درشرط دوم انفساخ قرادادانشاء لیکن تحقق آن بروقوع برگشت خورد ن دو فقره از چک های اقساط ثمن معامله پشت سرهم به اشتراط گذارده و معلق گردیدو پس از تخلف شرط به شرح پنج فقره چک مستنددعوی به شماره های 965476 و 965477 و 965481 وگواهی عدم پرداخت بانک و ایجاد سبب انفساخ قهری و انفساخ بیع نامه عادی و رسمی انتقال ملک به خواندگان ردیف اول و دوم و با توجه به قصد موکلین به انتقال ملک با اعطاء وکالت بلاعزل خوانده ردیف دوم به شماره 20964 - 88/6/5 دفتر 482 تهران با خواهان ها متوجه گردیدند که ملک دررهن بوده و بیش از پنجاه میلیارد ریال بدهی بابت وام دریافتی خواندگان ردیف اول و دوم به بانک دارد و با مراجعه به خواندگان مقررشد با پرداخت بدهی نسبت به فک رهن اقدام نمایند که برخلاف موازین قانونی به موجب سند رسمی شماره 28682 - 91/12/15 ملک متنازع فیه را به خواندگان ردیف 3 الی آخر منتقل نمودند. لذابا توجه به مراتب تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد.درجلسه رسیدگی وکیل خواهان هاا علام داشته که کلیه چک های اقساط ثمن منتهی به گواهی عدم پرداخت حدو دیک سال و نیم بعد از انتقال رسمی به بانک ارائه شده است و با مراجعه به خواندگان ردیف اول و دوم مقررشده که آن ها بدهی بانک را پرداخت نمایندوموکل با استفاده از وکالت موجودی ملک را منتقل نماید که ازانتقال آن به دیگران مطلع می‌گردد.وکیل آقای ع.الف. هدایتی درجلسه رسیدگی دفاعا اعلام داشته که جمعا 5 میلیارد و دویست و پنجاه میلیون تومان ازثمن معامله تاکنون پرداخت شده و نظر به این که ح. م. درسال 79 با انعقاد قرارداد مشارکت با قدرت اله... ب.الف. اقدام به واگذاری ملک مذکور نموده و پیش خریداران نسبت به توقیف ملک اقدام نموده وموکل بی خبر از این موارد مبادرت به خرید ملک نموده و متعاقبا مبادرت به ابطال اسناد رسمی نسبت به آپارتمان ها با اخد حکم قطعی شده و از بعضی از شکایت رضایت اخذ شده است و از طرفی برخی چک ها درسال 88 و برخی دیگر درسال 90 برگشت خورده اند و صورتجلسه مورخ 91/5/28 دلالت برانصراف از حق فسخ و التزام به بیع بود ه است و از طرفی بعد از برگشت چک ها ،لاشه آن ها اخذو به صورت نقدی تسویه صورت گرفته ا ست. وکیل خواندگان ردیف 3 الی آخر دفاعا اعلام داشته که تاریخ سند عادی دربرابرسند رسمی قابل استناد نمی‌باشد.مستند خواهان انفساخ قرارداد عادی 88/4/28 منعقده بین خواهان ها و ح. هدایتی است درحالی که مجددا به اعتبار قرارداد 88/6/5 استناد کرده اند و قرارداد رسمی 88/6/5 تعلیقی نبوده و انتقال قطعی واقع شده است. لذا باعنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده نظر به این که به موجب قراردادعادی مورخ 88/4/28 خواهان ها مبادرت به واگذاری پلاک ثبتی مورد ترافع به خوانده ردیف اول نموده و سپس به موجب صورتجلسه 88/6/5 مقررنموده‌اند که در صورت برگشت چک ها قراداد به شرط فاسخ منفسخ گرددو نظر به اینکه تاریخ وصول چک ها برای 89/3/25 به بعد بوده است و نظر به اینکه چک های مورد اشاره بنابه تاریخ گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه در تاریخ 90/10/7 برگشت خورده اند و نظر به این که قبل از برگشت چک ها و باوقوع عقد بیع مالکیت پلاک ثبتی متنازع فیه با خریداربوده است و نظر به این که حسب پاسخ استعلام ثبتی به شماره 16836 - 94/3/11 اداره ثبت شمیران خواهان ها به موجب سند رسمی شماره 20962 - 88/6/5 دفترخانه 482 تهران اقدام به انتقال رسمی ملک مزبوربه آقای ع.الف. هدایتی نموده‌اند و نظر به این که اولاشرط انفساخ مبایعه نامه عادی بین خواهان ها و خواند اول تسری به سند انتقال رسمی بعدی نداشته است و نظر به این که با فر ض انفساخ مبایعه نامه اولیه در تاریخ 90/10/7 و با توجه به این که اثر انفساخ همانند فسخ قرارداد ناظر به آتیه است و به گذشته عطف نمی گرددتاثیری درصحت و اعتبار انتقال رسمی ملک به خوانده دوم و خواندگان سوم الی آخر ندارد و موجب بطلان و بی اعتباری اسناد انتقال رسمی مذکور نمی گردد. لذا دراین قسمت یعنی انفساخ سند رسمی خوانده ردیف دوم و ابطال اسناد رسمی متعلق به خواندگان بعدی دعوی مطروحه را ثابت ندانسته حکم به بطلان دعوی و بیحقی خواهان هارا صادر و اعلام می‌نماید.در خصوص انفساخ قرارداداولیه نظر به انتقال رسمی آن به غیر در تاریخ 88/6/5 و تلقی این اقدام به اسقاط شرط مزبور به طور ضمنی و این که خواهان ها بعد از گذشت بیش از یک سال از تاریخ و موعد چک مبادرت به مطالبه آن ها نمود ه اند که این مطلب با توجه به انتقال رسمی ملک دلالت براعراض و اسقاط حق مزبور دارد. لذا دراین قسمت نیر حکم به بی حقی آن ها را صادرو اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمود بقال شیروان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/17

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای م. ط.الف. به وکالت از آقای ح. و خانم ها م. و پ. و س. همگی با نام خانوادگی م. و س. ح. به طرفیت آقایان 1 - ع.الف. ه.د. باوکالت آقایان ح. و الف. ح. 2 - ع. 3 - ح. 4 - علی 5 - م. 6 - ح. همگی به شهرت ه. باوکالت آقای م. م. 7 - ح. هدایتی نسبت به دادنامه شماره --- - 94/4/31 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن بطلان و بی حقی راجع به خواسته های تایید فسخ قرارداد و مبایعه نامه عادی مورخ 88/4/28 بین خواهان‌ها و آقای ح. ه.د. و تایید فسخ قرارداد سند رسمی شماره 20962 - 88/6/5 دفتر اسناد رسمی شماره 482 تهران بین تجدیدنظرخواهان و آقای ع.الف. هدایتی و ابطال سند رسمی شماره 28682 - 91/12/15 دفتر اسناد رسمی شماره 482 تهران تنظیمی بین آقای ع.الف. ه.د. با سایر تجدیدنظرخواندگان وارد است و تجدیدنظرخواسته شایسته تایید نیست. توضیحا اینکه تجدیدنظرخواهان به موجب بیع نامه عادی 88/4/28 ملک موضوع قطعه --- تفکیکی به پلاک ثبتی --- فرعی از یک اصلی مجزی شده از 379 فرعی از اصلی مذکور که به صورت هفت طبقه بنای نیمه ساز بوده را به آقای ح. هدایتی فروخته و مقرر نموده‌اند که در تاریخ 88/5/28 در دفترخانه حاضر و مورد معامله را با تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار یا هر کسی که وی معرفی کند منتقل نمایند. ولیکن در تاریخ 88/6/5 بنا به درخواست خریدار مذکور سند به نام آقای ع.الف. ه.د. تنظیم و همزمان، با تنظیم متمّمی بر بیع نامه مذکور شرط نموده‌اند که چنانچه دو فقره از چکهای ثمن معامله در موعد تادیه نشد و متوالیا منتهی به گواهینامه عدم پرداخت شوند معامله خود بخود منفسخ گردد. گواهینامه های عدم پرداخت ارائه شده پیوست دادخواست تجدیدنظرخواه در دادگاه بدوی دلالت بر تحقق مراتب دارد و مبیّن آن است که تا سال 1390 حداقل پنج فقره از چک های مربوطه پرداخت نشده است و با تحقق آن شرط فاسخ مورد اشاره نیز که نیازی به اعلام اراده طرفین یا احد از آنان ندارد نیز محقق شده است با این وصف آقای ع.الف. هدایتی نیز مجاز به انتقال مورد معامله طی سند رسمی شماره 28682 - 91/12/15 دفترخانه 482 به آقایان ع. و ح. و علی و ح. و م. ه. نبوده و مالکیت وی نیز با برگشت شدن چک ها زایل شده بوده است و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به آقای ع.الف. هدایتی به معنای بطلان و بی اثر شدن شرط فاسخ مورد اشاره نبوده خاصه اینکه این سند بنا به درخواست خریدار طرف قرارداد اصلی یعنی آقای ح. ه.د. تنظیم شده است لذا و با توجه به اینکه شرط فاسخ به مثابه شرط فسخ که مستلزم اعمال آن از سوی ذوالخیار است نمی‌باشد و به محض تحقق شرط نتیجه محقق می‌گردد مستندا به مواد 348 - بندهای ج و ه- و 358 و 519 و 515 و 198 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 10 و 219 و 236 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه مزبور حکم بر تایید انفساخ قرارداد و بیع نامه عادی و رسمی مورخ 88/4/28 و 3962 - 88/6/5 دفتر 482 تهران و ابطال سند رسمی شماره 28682 - 91/12/15 دفتر اسناد رسمی شماره 482 تهران و جبران خسارات دادرسی مربوطه صادر و اعلام می دارد.این رای حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار

علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی