حدود مصونیت کارمندان سفارت از دعاوی مدنی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: کارمندان سفارت کشورهای خارجه صرفا در حدود وظایف رسمی خود از مصونیت دعاوی مدنی برخوردارند و سایر دعاوی نظیر مطالبه خسارات وارده ناشی از سانحه اتومبیل علیه آنان قابل طرح و رسیدگی است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. ق. به طرفیت آقای گ. م. مبنی بر مطالبه خسارت وارده فعلا مقوم به 51/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی که به شرح دادخواست مدعی است در اثر برخورد با خودروی متعلق به سفارت الف. (خوانده راننده آن بوده است) دچار سانحه و موجب بروز خسارت مالی و جانی گردیده که در شعبه --- بازپرسی دادسرای م. با توجه به مصونیت سیاسی کارمندان سفارت کشورهای خارجه، حکم (قرار) منع تعقیب صادر شده است، اینک از دادگاه درخواست مطالبه خسارت مالی و دیه نموده است. دادگاه از توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه خوانده، وزیر مختار سفارت الف. در تهران است که مطابق ماده 131 کنوانسیون وین راجع به روابط دیپماتیک سال 1961 میلادی و الحاق دولت ایران در سال 1345 از مصونیت دعاوی مدنی و اداری برخوردار است، بنابراین دادگاه قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. ق. به طرفیت آقای گ. م. از دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/07/08 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوا (عدم استماع) به خواسته مطالبه خسارت وارده بابت تصادف با احتساب خسارات دادرسی می‌باشد وارد است زیرا با توجه به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب 18 / آوریل/ 1961 برابر و 29 / فروردین / 1340 که در تاریخ 1343/07/21 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است با التفات به مقدمه این قانون و ماده 131 این قانون، مامور سیاسی از مصونیت جزایی برخوردار است و جزء در موارد سه گانه زیر این ماده از مصونیت دعاوی مدنی و اداری نیز بهرمند خواهد بود. و بند ج این ماده دعاوی خارج از وظایف رسمی مامور سیاسی را استثناء کرده است و سانحه تصادف پیش آمده هیچ ارتباطی به شغل حرفه‌ای وی ندارد و با توجه به قانون مسئولیت مدنی که هرکس باید مسئول خسارت‌های وارده به دیگری باشد قرار صادره معترض‌عنه موافق با قوانین نیست فلذا ضمن نقض آن، مستندا به ماده 253 قانون آیین دادرسی مدنی جهت ادامه رسیدگی به شعبه صادرکننده قرار ارسال می‌گردد. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی

منبع