تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ازآنجایی که حوزه فعالیت شرکت های بیمه ای کشوری بوده و محلی تلقی نمی شود و محدوده وضع عوارض شوراهای اسلامی شهر محلی است، لذا شوراهای شهر صلاحیت وضع عوارض برای شرکتهای بیمه ای ندارد.
نظر به اینکه اولا برابر ماده 12 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران محدوده وصول عوارض در روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان از واحدهای شناخته شده تقسیمات کشوری است. ثانیا به موجب ماده صد قانون شهرداری فعالیت شهرداری محدود به حدود جغرافیایی شهر تعیین شده است و محدوده وضع عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهرها منطبق با محدوده یا حریم شهر تعریف میشود. ثالثا اخذ هرگونه وجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط شهرداری بایستی مستند به قانون باشد اعم از اینکه در متن قانون نوع، میزان و نحوه وصول مشخص شده و یا به مراجعی اجازه وضع عوارض داده شود که در این صورت مراجع ذیربط بایستی به حدود اختیارات قانونی خود توجه نمایند رابعا عوارض ملی که به حوزه جغرافیایی کشور و تعمیم داده میشود توسط قانونگذار مجاز بوده و شوراهای اسلامی صلاحیت وضع عوارض ملی را با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکننگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1380 و ماده 38 و 43 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نداشته و از وضع هرگونه عوارض ملی منع شده اند. لذا بنابر جهت فوق، از آنجایی که حوزه فعالیت شرکت های بیمه و نمایندگی های آنان در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شوند؛ بنابراین خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها به رسیدگی مجدد در همان کمیسیون با لحاظ جهات ذکر شده در این رای با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام میگردد. این رای برابر ماده 65 قانون مذکور ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
محمد رضا دلاوری
نظر به اینکه حسب آگهی.... شرکت و براساس صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه... انتخاب و اعتبار مدیریت و اعضاء هیات مدیره تا تاریخ 1391/05/03 بوده و دلیل تجدید و تمدید نیز ارائه نشده (و علاوه بر آنکه در وکالت نامه وکیل نیز تاریخ وکالت قید نگردیده) و اعضاء در تاریخ شکایت ( 1392/03/25 ) سمتی نداشته و در نتیجه وکیل شرکت نیز سمتی در طرح دعوی نداشته است؛ مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند ب ماده 53 قانون مذکور و 122 آن ناظر به بند 5 و 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مورد اعتراض قرار رد شکایت صادر میگردد. رای صادره طبق ماده 3 قانون اخیر دیوان قطعی است.
رییس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
جواد جباری - حبیب اله محمدی