تاریخ نظریه: 1396/02/13
شماره نظریه: 7/96/342
شماره پرونده: 96-3/1-127
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 منحصراً شامل وزارتخانهها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد و به شرکتهای دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد، هر چند که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد. بنابراین در فرض دولتی بودن شرکت نیز قانون یاد شده به آن تسری ندارد.