بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 829 الی 845
تاریخ دادنامه: 28/4/1401
شماره پرونده: 0002966-0002965-0002964-0002963-0002962-0002961-0002960-0002959
0003008-0003007-0003006-0002972-0002971-0002970-0002969-0002968-0002967
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: خانم ها زهره اولیایی، فرخنده موصفر، ناهید آقا میرزاده، نسرین قنبری، پرویش مرادی، مریم گمرک یراق، اکرم مالکی خاتونی، شهین عابدیان شهرکی، مکیه قلعه گلابی، سهیلا اسمعیلی همامی، کوکب مشاوری، صدیقه امین رعایی جزئی، زینب ذوقی، هما خیری، زهره محبوبی چالشتری، مهین برون و پروین برون
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 بند 5 بخش 03-9 از فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت مصوب سال 1395
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست ها و لوایحی با متن مشابه ابطال تبصره 3 بند 5 بخش 03-9 و عبارت «فاقد بازمانده» مندرج در تبصره 4 بند 5 بخش 03-9 از مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت مصوب سال 1395 را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
"ذکر عبارت «فاقد بازمانده» در تبصره 4 بند 5 بخش 03-9 مجموعه مقررات، موجب گردیده است، مشمولین
ذیربط- یعنی همه کارمندان شاغل به خصوص کارمندان ذکور و اثاث مجرد- نتوانند در زمان حیات خود با تنظیم اقرارنامه رسمی در یکی از دفاتر اسنادرسمی، وجوه استحقاقی صندوق را به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مایل باشند، واگذار نمایند. بنابراین از آن مرجع قضایی تقاضا دارد: به استناد ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 و با عنایت به دلایل ابرازی ذیل و مستندات پیوست نسبت به ابطال تبصره 3 بند 5 بخش 03-9 فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت و عبارت «فاقد بازمانده» از تبصره 4 بند 5 بخش 03-9 فصل مذکور اقدام مقتضی مبذول فرمایند:
مقررات خاص مربوط به صندوق تامین آتیه کارمندان صنعت نفت مطابق با مصوبات شورای اداری و استخدامی صنعت نفت- موضوع ماده 39 آییننامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (ابلاغیه شماره 92292 مورخ 1/9/1393 سرپرست دفتر ریاست جمهوری)- و ماده 40 آییننامه مذکور و همچنین مصوبات هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در خصوص موضوعات مربوط به امور اداری و استخدامی کارکنان- آراء وحدت رویه شماره 788-5/11/1388، شماره 165-164 مورخ 9/8/1371 و مشاره 69-18/12/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری- در صنعت نفت مجری میباشد.
بر اساس جزء (الف) از بند 1 بخش 03-9 فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی (مقررات صندوق تامین آتیه کارمندان) هدف از صندوق تامین آتیه صنعت نفت حمایت از اعضای شاغل صندوق ها در قابل حوادث و سوانح منجر به نقض عضو (از کار افتادگی جزئی یا کاهش کارایی) و از کار افتادگی کلی دائم آنها و نیز مساعدت به بازماندگان کارمندان متوفی در ثر حوادث ناشی و یا غیر ناشی از کار و بیماری های حرفه ای و غیر حرفه ای و فوت عادی میباشد.
برای تحقق این هدفکه «مساعدت به بازماندگان کارمندان متوفی در اثر حوادث ناشی و یا غیر ناشی از کار و
بیماری های حرفه ای و غیر حرفه ای و فوت عادی میباشد.» نیز بخشی از آن میباشد- طبق (ط) بند 8 بخش 03-9 فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی): «عضویت کارمندان شاغل در صندوق تامین آتیه کارمندان صنعت نفت پس از استخدام الزامی است.» و وفق جزء (ب) بند 2 بخش مذکور: «میزان حق مشارکت سهم کارفرما یک و یک دهم (1/1 درصد) و سهم کارمند پنج دهم (5/0 درصد) حقوق و فوق العاده ویژه تعیین گردیده است.» بنابراین همه کارمندان اعم از مونث و متاهل یا مجرد- بی هیچ اختیاری و بدون انعقاد هرگونه قرارداد بیمه ای، پس از استخدام، الزاماً عضو صندوق تامین آتیه کارمندان می گردند و به تبع این عضویت الزامی، همگی اجباراً سهم الشرکه تعیین شده را با درصدی برابر به صندوق مذکور واریز می نمایند..
با توجه به عضویت اجباری کارمندان صنعت نفت در صندوق تامین آتیه کارمندان و سهم الشرکه پرداختی آنان به صندوق مزبور، طبق جزء (الف) از بند 5 بخش 03-9 فصل نهم مجموعه مقررات: وجوه متعلق به بازماندگان کارمند متوفی به عنوان مساعدت و با توجه به جنبه های انسانی و عاطفی و به منظور دلجویی کسانی که سرپرست خود را از دست داده اند- که بخشی از اهداف عضویت در صندوق میباشد- پرداخت میشود و جزو ماترک محسوب نمی گردد. وجوه پرداختی به بازماندگان کارمندان متوفای متاهل در موارد فوت عادی و یا ناشی از بیماری های غیرحرفه ای و حوادث غیر ناشی از کار بر اساس سهم الارث مندرج در گواهی حصر وراثت صادره از مراجع قضایی و قانونی صرفاً به همسر/ همسران/ فرزند/ فرزندان و پدر و مادر تحت تکفل پرداخت میشود.
صرف نظر از محدودیت های خلاف قانون در خصوص واگذاری وجوه صندوق به اشخاص مندرج در تبصره های 3 و 4 بند 5 بخش 03-9 مجموعه مقررات اداری و استخدامی، نکته بسیار مهم و حیاتی در مقرات صندوق تامین آتیه کارمندان صنعت نفت، این است که هیچ نوع قرارداد بیمه ای بین کارمندان صنعت نفت و وزارت نفت، شرکت های تابعه آن و یا صندوق مذکور دیگر منعقد نمی گردد و به تبع آن هیچ بیمه نامه ای در این خصوص وجود
ندارد و اساساً مفاد مواد (1)، (2) و (3) قانون بیمه در صنعت نفت اجرا نمی گردد لکن تنظیم اقرارنامه رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی این امکان را فراهم میسازد تا کارمندان شاغل به عنوان بیمه گذار، بتوانند وجوه استحقاقی صندوق را به اشخاص حقیقی یا حقوقی مندرج در ضوابط واگذار نمایند.
همانگونه که در جزء (الف) از بند 5 بخش 03-9 فصل نهم مجموعه مقررات تصریح گردیده است وجوه متعلق به بازماندگان کارمند متوفی، جزو ماترک محسوب نمی گردد. مضافاً اینکه بیمه عمر نوعی تعهد به نفع شخص ثالث است که حکم آن مشمول قیمت آخر ماده (196) قانون مدنی بوده و تبعاً داخل در ترکه متوفی نیست و در صورت معرفی نمودن ذینفع از سوی بیمه گذار، وجه بیمه مطابق ماده 24 قانون بیمه به شخصی که بیمه گذار اسم آن را برده است، پرداخت میشود.
با توجه به دلایل ابرازی فوق نظر به اینکه طبق مقررات موضوعه اولاً: عضویت کارمندان در صندوق تامین آتیه پس از استخدام و پرداخت سهم الشرکه مربوطه اجباری میباشد و همه کارمندان شاغل اعم از مرد یا زن، مجرد یا متاهل و یا دارای افراد تحت تکفل و یا فاقد افراد تحت تکفل همگی با درصدهای برابر سهم کارمند و کارفرما را به صندوق تامین آتیه پرداخت می نمایند. ثانیاً: وجوه متعلقه- غرامت- جزء ماترک محسوب نمی گردد و ثالثاً: طبق قوانین موضوعه امکان تحقق شرط «فاقد بازمانده» در زمان حیات، قبل از وقوع فوت، صدور گواهی فوت و صدور گواهی انحصار وراثت وجود ندارد. رابعاً با عنایت به مواد 24 و 25 قانون بیمه، بیمه گذار حق دارد ذینفع در سند بیمه را معین و یا تغییر دهد، بنابراین درخواست از آن مرجع قضایی، ابطال عبارت «فاقد بازمانده» مندرج در تبصره 4 بند 5 بخش 03-9 فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی میباشد. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" 03-9- صندوق تامین آتیه کارکنان
.......
5- تسهیم غرامت به بازماندگان
الف- وجوه متعلق به بازماندگان کارمندان متوفی به عنوان مساعدت و با توجه به جنبه های انسانی و عاطفی و به منظور دلجویی کسانی که سرپرست خود را از دست داده اند پرداخت میشود و جزو ماترک محسوب نمی گردد. وجوه پرداختی به بازماندگان کارمندان متوفای متاهل در موارد فوت عادی و یا ناشی از بیماری های غیر حرفه ای و حوادث غیر ناشی از کار بر اساس سهم الارث مندرج در گواهی حصر وراثت صادره از مراجع قضایی و قانونی صرفاً به همسر/ همسران/ فرزند/ فرزندان و پدر و مادر تحت تکفل پرداخت میشود.
.........
تبصره 3- کارمندان عضو صندوق میتوانند از طریق امور حقوقی شرکت ذی ربط با تنظیم اقرارنامه رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تا ثلث وجوه استحقاقی صندوق را برای هر یک از بازماندگان واجد شرایط مندرج در جزء (الف) فوق (بدون توجه به شرایط تحت تکفل) تعیین نمایند."
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لایحه شماره 98905 مورخ 8/3/1401 توضیح داده است که:
"حسب استعلام به عمل آمده از اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت، در خصوص اعتراض شاکیه به نحوه تسهیم غرامت به بازماندگان تامین آتیه، به استناد ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای شرکت های تابعه وزارت نفت تابع آییننامه خاصی گردیده که به پیشنهاد این وزارتخانه و تائید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی ریاست جمهوری در تاریخ 1/9/1393 پس از تصویب رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است. فلذا صنعت نفت در حوزه های نظام های اداری و استخدامی دارای مجموعه مقرراتی است که موضوع مورد درخواست نامبرده به تفصیل در فصل نهم آن (بخش 03-9 صندوق تامین آتیه) موجود و برای کلیه کارکنان صنعت نفت ملاک عمل میباشد.
برقراری امکان واگذاری کل وجوه استحقاقی صندوق به هر شخص حقیقی و حقوقی توسط کارمند مغایر با اهداف و فلسفه وجودی صندوق، (بند 1 بخش 03-9 فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت)
مبنی بر مساعدت به بازماندگان و نیز حمایت اجتماعی از خانواده بلافصل کارمند میباشد. خاطر نشان میگردد، منابع مالی صندوق از حق مشارکت پرداختی کارفرما به میزان (یک و یک دهم درصد) و حق مشارکت کارمند به میزان (پنج درصد) حقوق و فوق العاده ویژه میباشد. بنابراین با توجه به سهم عمده کارفرما در تامین منابع مالی صندوق، اتخاذ تصمیم در ارتباط با چگونگی پرداخت متوجه کارفرما بوده که این موضوع نه تنها واجد پشتوانه مقرراتی است بلکه دارای منطق اقتصادی و مالی نیز میباشند.
با عنایت به مراتب فوق به جهت صیانت از منابع مالی صندوق، طبق مفاد تبصره های (3 و 4) ذیل جزء (ب) بند 5 بخش 03-9 مجموعه مقررات مزبور، کارمندان عضو صندوق میتوانند از طریق امور حقوقی شرکت ذی ربط با تنظیم اقرارنامه رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تا ثلث وجوه استحقاقی صندوق را برای هر یک از بازماندگان واجد شرایط (شامل همسر/ همسران/ فرزند/فرزندان و پدر و مادر) تعیین نمایند. در ضمن مشمولین فاقد بازمانده واجد شرایط، در زمان حیات میتوانند کل وجوه مذکور را جهت پرداخت به شخص/اشخاص حقوقی یا حقیقی که معرفی می نمایند از طریق امور حقوقی شرکت ذی ربط با تنظیم اقرارنامه رسمی منظور نمایند."
پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010141 مورخ 21/3/1401 تبصره 4 بند 5 بخش 03-9 از فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت مصوب سال 1395 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به درخواست ابطال تبصره 3 بند 5 بخش 03-9 از فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب سال 1395 در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»
رای هیات عمومی
براساس ماده 24 قانون بیمه مصوب سال 1316 مقرر شده است که: «وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود، به ورثه قانونی متوفی پرداخته میشود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلّق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است» و برمبنای حکم مقرر در این ماده، پرداخت وجه مربوط به بیمه عمر بعد از فوت متوفی مبتنی بر ضوابط مربوط به ارث نیست و با عنایت به حکم قانونی مذکور، مفاد تبصره 3 بند 5 بخش 03- 9 از فصل نهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت مصوب سال 1395 که براساس آن به کارمندان عضو صندوق اجازه داده شده است که صرفاً تا ثلث وجوه استحقاقی صندوق را برای هر یک از بازماندگان واجد شرایط اختصاص دهند، با ماده 24 قانون بیمه مصوب سال 1316 مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری