هیات وزیران در جلسه مورخ 15 /6 /48 بنا به پیشنهاد شماره 336 /الف 5941 مورخ 5 /6 /48 سازمان برنامه و عطف به ماده ششم قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب 27 اسفند ماه 1346 و به استناد ماده واحده "قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه های عمرانی کشور" مصوب 24 خردادماه 1345 متن موافقتنامه پیوست را که به منظور تامین هزینه های ارزی تدارک و نصب ایستگاههای کمپرسور شماره های 1 و 3 و 5 و 7 طرح شاه لوله گاز ایران مورد نیاز شرکت ملی نفت ایران با شرکت مانزمان- روهرلایتونگزباو تنظیم گردیده است و مبلغ آن بالغ بر پنجاه و دو میلیون و نهصد و شصت و هشت هزار (52/968/000) مارک آلمانی میباشد و شصت و هشت درصد آن به صورت اعتبار استفاده خواهد شد تصویب نمودند و به جناب آقای مهدی سمیعی مدیرعامل سازمان برنامه اجازه و اختیار دادند که بنمایندگی از طرف دولت شاهنشاهی ایران موافقتنامه فوق و اسناد و سفته های مربوط را امضا و مبادله نموده و موافقتنامه مذکور را به موقع اجرا بگذارند و در صورت لزوم تمام یا قسمتی از اختیارات خود را (بمسئولیت خود) در موارد فوق بشخص یا اشخاص دیگر تفویض نمایند.
موافقت نامه مالی
دولت شاهنشاهی ایران و شرکت سهامی مانزمان- روهرلایتونگزباو
مقدمه
این موافقتنامه مالی بین:
جناب آقای مهدی سمیعی مدیرعامل سازمان برنامه بنمایندگی دولت شاهنشاهی ایران (که از این پس "وام گیرنده" نامیده خواهد شد) از یکطرف و موسسه مانزمان- روهرلایتونگزباو مقیم دوسلدورف نورد- آلمان شماره 90 خیابان تئودور (که از این پس "پیمانکار" نامیده میشود) از طرف دیگر به منظور تامین اعتبار و پرداختهای مربوط به قرارداد شماره 2- 3 منعقده در تاریخ 19 مه 1969 بین شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و پیمانکار از طرف دیگر مربوط به تدارک و نصب ایستگاههای کمپرسور شماره های 1 و 3 و 5 و 7 طرح شاه لوله گاز ایران (که از این پس "قرارداد" نامیده میشود) و بهای قرارداد بالغ بر 52/968/000 مارک آلمان میباشد بامضا رسید.
ماده 1- مبلغ اعتبار
1 - 1 موافقت میشود که پیمانکار ترتیب تامین 68٪ (شصت و هشت درصد) کل بهای قرارداد را که از 240 /018 /36 مارک آلمان تجاوز نخواهد کرد فراهم سازد.
ماده 2- شرایط پرداخت
1- 2 به موجب مفاد قرارداد، پرداخت ها طبق شرایط زیر صورت خواهد گرفت:
1- 1- 2 ده درصد (10٪) بهای کل قرارداد معادل 800 /296 /5 مارک آلمان به عنوان پیش پرداخت به حساب پیمانکار در دویچ بانک- آ- گ- دوسلدورف (که از این پس "بانک" نامیده میشود) در برابر ضمانت نامه صادره توسط بانک به همان مبلغ به عنوان پیش پرداخت تادیه خواهد شد مبلغ این ضمانت نامه به شرح مندرج در آن کاهش خواهد یافت.
2- 1- 2 بیست و دو درصد (22٪) بهای کل قرارداد برابر 960 /652 /11 مارک آلمان به وسیله اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر که ظرف بیست و هشت (28) روز از تاریخ امضای این موافقتنامه از طریق بانک مرکزی ایران در "بانک" گشایش مییابد و به تناسب ارزش هر گواهی پرداخت به پیمانکار قابل پرداخت میباشد کارسازی خواهد شد.
3- 1- 2 شصت و هشت درصد (68٪) بهای کل قرارداد برابر 240 /018 /36 مارک آلمان به شرح بند (1) بالا طبق شرایط زیر تامین خواهد شد:
2- 2 اعتبار فروشنده
پیمانکار بدین وسیله موافقت میکند اعتبار فروشنده ای بالغ بر 68٪ (شصت و هشت درصد) کل بهای قرارداد معادل 240 /018 /36 مارک آلمان در اختیار وام گیرنده قرار دهد.
3- 2 اقساط
این اعتبار در 14 (چهارده) قسط مساوی و متوالی شش ماهه به وسیله وام گیرنده باز پرداخت خواهد شد به طوریکه سر رسید اولین قسط یکم مارس 1971 باشد.
4- 2 بهره
1- 4- 2 بهره ای از قرار 6٪ (شش درصد) در سال به مانده بازپرداخت نشده اعتبار از تاریخ گواهیهای پرداخت تعلق خواهد گرفت.
2- 4- 2 بهره در پایان هر شش ماه در اول مارس و اول سپتامبر هر سال و اولین قسط بهره در تاریخ اول سپتامبر 1969 قابل پرداخت خواهد بود.
5- 2 سفته ها
1- 5- 2 وام گیرنده به عنوان وثیقه باز پرداخت اعتبار و پرداخت بهره سفته هائی با تاریخ سر رسید و مبالغ مندرج در ضمیمه الف صادر خواهد کرد.
2- 5- 2 سفته های مشروحه تحت شماره های 1 تا 3 ضمیمه الف شامل مبالغ بهره مربوط به مدت ساختمان میباشد هر یک از بقیه سفته ها مندرج در ضمیمه الف شامل مبالغ باز پرداخت اصل و بهره متعلقه به طور یکجا میباشد.
3- 5- 2 سفته ها بشکل ضمیمه ب صادر خواهد شد.
4- 5- 2 ظرف 28 (بیست و هشت) روز پس از امضای این موافقتنامه وام گیرنده سفته های مذکور را نزد "دویچ بانک" به عنوان بانک امین بامانت خواهد سپرد.
بنابه درخواست پیمانکار هر یک از سفته ها به شرح ضمیمه الف در برابر ارائه تعدادی گواهی پرداخت که مبلغ آنها حداقل برابر مبلغ اصل آن سفته باشد در وجه پیمانکار یا بحواله کرد وی آزاد خواهد شد.
نحوه کار مشروحاً در دستورالعمل برگشت ناپذیری که 28 روز پس از امضای این موافقتنامه به وسیله وام گیرنده با توافق پیمانکار به "بانک" صادر خواهد شد قید گردیده است.
نوع پول مورد پرداخت سفته هائی که باین ترتیب صادر میشود عبارت است از مارک آلمان که در "بانک" درآلمان قابل پرداخت خواهد بود.
5- 5- 2 از لحظه ایکه پیمانکار درخواست آزاد شدن بلاشرط سفته ها را طبق دستورالعمل بنماید این سفته ها قابل واگذاری یا معامله و یا هر نوع استفاده دیگری خواهند بود و مدرک غیر قابل برگشت و بدون قید و شرط بدهی را تشکیل خواهند داد که پرداخت وجه آنها را نمیتوان بهیچ عنوان به تاخیر انداخت یا از آن عدول نمود.
6- 2 تعین مبلغ قطعی بهره
1- 6- 2 در مورد سفته های مندرج در ضمیمه الف تحت شماره یک تا 3 که فقط حاوی برآورد تخمینی بهره میباشند بهره قطعی طبق بند 4- 2 محاسبه خواهد شد و هر نوع اختلاف میان دو رقم حداکثر یک ماه پس از تاریخ سر رسید سفته مورد بحث به وسیله طرف مربوط تصفیه خواهد شد.
2- 6- 2 چنانچه به علت قصور پیمانکار تاریخ تکمیل طرح که به موجب قرارداد، روز اول سپتامبر 1970 بوده و سررسید پرداخت اقساط براساس آن تاریخ تعین شده به تعویق افتد تفاوت بین بهره ایکه طبق بند 4- 2 موافقتنامه حاضر احتساب گردیده و مبالغ بهره که مطابق ضمیمه الف در سفته ها درج شده در سررسید سفته های مربوط به وسیله پیمانکار به وام گیرنده مسترد خواهد شد.
ماده 3- اعتبار بانکی
1- 3 طرفین موافقت می نمایند که به جای اعتبار نامبرده در بالا تا اول سپتامبر 1971 اعتبار دیگری به وسیله (کردیت انشتالت فورویدرآوباو) یا به وسیله بانک دیگری و یا یک کنسرسیوم بانکی مستقیما در اختیار وام گیرنده گذاشته شود.
شرایط اساسی این نوع اعتبار بانکی از لحاظ نرخ بهره و مدت بازپرداخت و تاریخ های سر رسید و تضمین، مشابه موافقتنامه حاضر خواهد بود. هیچگونه حق العمل یا کارمزد دیگر بابت این اعتبار بانکی از وام گیرنده مطالبه نخواهد شد. پیمانکار متعهد میشود که ظرف سه ماه از تاریخ امضای این موافقتنامه آمادگی کردیت انشتالت فورویدر آوباورانسبت به قبول شرایط اساسی فوق طبق بند مذکور مراتب را به وام گیرنده اطلاع دهد. پس از حصول آمادگی کردیت انشتالت فورویدر آوباو وام گیرنده تقبل میکند ظرف سه ماه متعاقب آن اعتبار بانکی مذکور را درخواست نماید. در صورتی که وام گیرنده اعتبار بانکی نامبرده را درخواست ننموده و مساعی جمیله خویش را برای تحصیل اعتبار مذکور و قراردادن آن به جای اعتبار پیمانکار حداکثر از اول سپتامبر 1971 ببعد به عمل نیاورده باشد وام گیرنده خسارتی را که در نتیجه مسدود شدن تسهیلات اعتباری حاضر به پیمانکار وارد گردد جبران خواهد نمود و از این بابت مبلغی معادل یک درصد (1٪) در سال نسبت به مانده بازپرداخت نشده اقساط اصل همراه با اقساط مذکور به پیمانکار پرداخت خواهد نمود ولی این شرط در صورتی اجرا خواهد شد که پیمانکار تعهدات ناشی از این بند را انجام داده باشد.
2- 3 وام گیرنده جهت هزینه های تامین اعتبار که پیمانکار متحمل گردیده مبلغ 1/350/000 مارک آلمان در شش قسط شش ماهه در برابر شش برگ سفته که به وسیله وام گیرنده صادر و ظرف بیست و هشت (28) روز پس از امضای این موافقت نامه تسلیم پیمانکار خواهد شد به پیمانکار پرداخت خواهد نمود.
مبالغ و تاریخ های سر رسید شش سفته مذکور به قرار زیر است:
| اول مارس | 1970 | 000 /225 | مارک آلمانی |
| اول سپتامبر | 1970 | 000 /225 | مارک آلمانی |
| اول مارس | 1971 | 000 /225 | مارک آلمانی |
| اول سپتامبر | 1971 | 000 /225 | مارک آلمانی |
| اول مارس | 1972 | 000 /225 | مارک آلمانی |
| اول سپتامبر | 1972 | 000 /225 | مارک آلمانی |
ماده 4
1- 4 بدیهی است چنانچه اعتبار بانکی مذکور تامین نگردد و یا به هر عنوانی تمام یا قسمتی از آن به وسیله وام گیرنده مورد استفاده قرار نگیرد مفاد موافقتنامه حاضر کماکان معتبر و الزام آور خواهد بود.
ماده 5
1- 5 در صورت تاخیر در بازپرداخت مبالغ اصل و یا پرداخت بهره در سررسید معین، وام گیرنده تقلیل میکند که در مورد مبلغ معوقه بابت مدت تاخیر بهره ای از قرار 8٪ (هشت درصد) در سال به جای 6٪ (شش درصد) مذکور در بند 4- 2 بالا بپردازد.
ماده 6 (منسوخ 1403/04/24)
هر نوع مالیات بر درآمد یا عوارض دیگر از جمله حق تمبر مالیاتی که به موجب قوانین ایران به سفته ها یا به این موافقتنامه مالی یا نسبت به اجرای آن تعلق گیرد به عهده وام گیرنده بوده و به وسیله وی پرداخت خواهد شد و وام گیرنده بدین وسیله هر نوع مخارجی را که پیمانکار از این بابت متحمل شود تقبل مینماید و ضمناً متعهد میشود که پیمانکار تمامی مبلغ هر سفته و هر نوع وجوه دیگری را که به موجب این موافقت نامه مالی قابل پرداخت باشد، به طور کامل و بدون هیچ گونه کسوری به مارک آلمانی در آلمان دریافت نماید.
ماده 7
موافقتنامه مالی حاضر بر طبق قوانین سوئیس تعبیر و تفسیر خواهد شد.
هر نوع اختلاف ناشی از این موافقتنامه که به طور دوستانه قابل حل و فصل نباشد به وسیله یک یا چند داورکه نه تابع ایران و نه تابع آلمان باشند و به موجب مقررات مصالحه و داوری اطلاق بازرگانی بین المللی تعین گردند به طور نهایی تسویه خواهد شد.
در. .................... در تاریخ
بامضا رسید
از طرف دولت شاهنشاهی ایران- مهدی سمیعی مدیرعامل سازمان برنامه
در تاریخ 22 ژوئیه 1969 در دوسلدورف
بامضا رسید
از طرف مانزمان- روهرلایتونگزباو