ماده 1 - از تاریخ تصویباین قانون ماخذ هزینه های دادگستری و ثبت به شرح زیر تعیین و وصول خواهد شد.
الف - هزینه های دادگستری موضوع مواد 682 و 684 و 685 و 687 و 688 و 689 و 691 و 692 آیین دادرسی مدنی و ماده 375 قانون امور حبسی 2 برابر میشود.
ب - میزان حق الثبت موضوع مواد 121 و 122 و 124 و 129 و 130 و 132 قانون ثبت اسناد مصوب اسفند 310 و ماده 128 اصلاحی مصوب مهرماه 1317 دو برابر میشود.
ج - برای دادخواست کیفری تقدیمی به دادگاههای علاوه بر حقوق مقرره و همچنین برای شکایات کیفری بدادسراها ده ریال اخذ خواهد شد.
تبصره - دادستان شهرستان و رئیس دادگاه در صورتی که عدم تمکن شاکی را تشخیص دهند میتوانند شاکی را از پرداخت مبلغ نامبرده در بند ج معاف دارند.
ماده 2 - درآمدهای وصولی موضوع ماده 10 قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب دوم خرداد 1310 و شق یک ماده 54 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی دو برابر میشود و فقط نصف از کل وجوه دریافتی جزو درآمد صندوق (ب) اداره تصفیه امور ورشکستگی میباشد.
ماده 3 (اصلاحی 1361/12/26)- بپروانه کارشناسی همه ساله مبلغ چهارصد ریال و همچنین به هر یک از گواهی نامه های عدم سوء پیشینه برای نسخه اصلی500 ریال و نسخه اضافی مجانی و به هر یک از دادخواست های استخدامی بدوی و تجدیدنظر که به دیوانکشور تقدیم میشود یکصد ریال تمبر الصاق و ابطال میگردد.
ماده 4 (منسوخ 1399/08/05)- کلیه عوایدی که برحسباین قانون اضافه بر ماخذ سابق بحیطه وصول در میآید بمصرف پرداخت تفاوت حقوق پایه های قضایی وزارت دادگستری که در ماده 5 توضیح شده خواهد رسید و مازاد آن طبق آیین نامه ای که از طرف وزارت دادگستری تدوین و به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلسین میرسد بمصرف کمک بحقوق کارکنان اداری دادگستری و ثبت و پزشکی قانونی و خدمت گذاران و مامورین ابلاغ و احضار و اجرا خواهد رسید و در صورتی که این مبلغ تامین دو منظور فوق کفاف ندهد از مازاد هزینه مقدماتی ثبت و حراج و موجودی آنها استفاده خواهد شد.
تبصره) حقوق بازنشستگی کارمندان قضایی عبارت خواهد بود از یک سی ام آخرین حقوق دریافتی ضرب در سنوات خدمت که بهر حال از میزان آخرین حقوق دریافتی تجاوز نخواهد کرد.
ماده 5 - حقوق پایه یک قضایی کماکان سه هزار ریال است حقوق پایه های دیگر تا پایه چهارم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه 1 سوم آن و حقوق پایه پنجم تا پایه هفتم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه 1 چهارم آن و حقوق پایه هشتم تا پایه نهم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی باضافه 1 ششم آن و حقوق پایه دهم تا یازدهم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه یک هشتم و مبلغی که به عنوان کمک سابقاً پرداخت می شد بکارمندان قضایی داده نخواهد شد ولی از مزایا و هزینه سفر و فوق العاده ها استفاده خواهند کرد.
تبصره) حقوق رئیس کل دیوان عالی کشور و دادستان کل و رئیس دادگاه عالی انتظامی معادل با حقوق وزراء خواهد بود.
ماده 6 - پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از مرکز قضات دادگستری بر طبق آیین نامه ای خواهد بود که وزارت دادگستری و دارائی تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای دارائی و دادگستری مجلسین به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 7 - وزارت دادگستری و وزارت دارائی مامور اجرای این قانون میباشند.
اینقانون که مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره است در جلسه سه شنبه سوم بهمن ماه 34 [1334] به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - امان الله اردلان
قانون بالا در جلسه روز 27 دی ماه 1334 مورد تایید مجلس سنا واقع شده است.