اقامه ی دعوی به طرفیت محجور

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: طرح دعوا به طرفیت محجور صحیح است اما خوانده می‌تواند به دلیل عدم اهلیت به دعوا پاسخ ندهد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی م.ث. به طرفیت م.ح. و غیره با وکالت ف.ز. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی --- بخش --- تهران با خسارات دادرسی عنایت به جمیع اوراق پرونده، حسب قیم نامه ابرازی از جانب وکیل خوانده، نظر به اینکه طرح دعوی به طرفیت محجور وجاهت نداشته و می‌بایست به طرفیت قیم وی اقامه گردد و از طرفی منافع عین مستاجره قابل تبعض و تفکیک نمی‌باشد و کلیه ذی نفعان می‌بایست به داوری دعوت شوند، بنابراین دعوی خواهان وارد نیست و به استناد مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص دعوی تقابل خانم ف.ز. به وکالت از آقای ع.ق. به قیمومت از آقای ق.ق. مبنی بر مطالبه اجور معوقه و تتمه ثمن معامله سرقفلی به مبلغ یکصد و بیست هزار تومان با خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، عنایت به قولنامه عادی مورخ 7/12/67 و اقرار خوانده به عدم پرداخت الباقی ثمن و نیز عدم ارایه دلیل پرداخت اجور معوقه توسط خوانده دعوی تقابل من حیث المجموع ادعای خواهان وارد است و به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنی و 198 ، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده دعوی تقابل به پرداخت اجور معوقه از قرار ماهی هفتصد تومان از تاریخ 1367/12/07 لغایت زمان وصول در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدی پور

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ث. با وکالت آقای ه.پ. به طرفیت آقای غ.ب. و غیره و آقای ق.ق. با قیمومیت ع.ق. نسبت به دادنامه شماره --- - 30/10/91 شعبه --- دادگاه عمومی تهران می‌باشد. به موجب دادنامه مذکور دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به علت طرح دعوی به طرفیت شخص محجور نه قیم وی و فقدان وجاهت قانونی قرار عدم استماع صادر شده که به نظر قرار فاقد مبنای قانونی است و شایسته تایید نیست زیرا؛ اولا- مطابق ماده 86 قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذار این حق را به خوانده داده تا در صورت عدم اهلیت پاسخ ادعا را ندهد نه اینکه طرف قرار نگیرد مضافا بر اینکه برای خواهان در زمان تقدیم دادخواست محرز نیست که خوانده دارای اهلیت می‌باشد یا خیر؟ برابر بندهای 3 و 5 ماده 84 قانون مذکور این موضوع در مورد خواهان صدق می‌نماید نه خوانده، ثانیا - تمامی خواندگان که محجور نبوده اند و دادگاه نمی توانسته نسبت به سایرین نیز مبادرت به صدور قرار نماید علی ایحال صرف نظر از ماهیت امر، صدور قرار به علت مذکور فاقد وجاهت قانونی می‌باشد مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه نخستین ارسال می‌گردد، اما تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمت دیگر دادنامه که تجدیدنظرخواهان محکوم به پرداخت اجور شده متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، نبوده و خللی بر آن وارد نیست، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض تایید می‌گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

عشقعلی - جمشیدی

منبع