در خصوص اتهام آقای م.، فرزند ش.، سن 44 ساله، آزاد به قید معرفی کفیل دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی شاکیه خانم ر. و فحاشی نسبت به وی و ترک انفاق، با توجه به محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی، شکایت شاکیه و مطالبه دیه از سوی وی، تصویر سند نکاحیه، قرار مجرمیت و کیفرخواست تنظیمی از سوی مرجع محترم دادسرا، اقرار متهم و دفاعیات بلاوجه وی، بزهکاری نام برده محرز ومسلم است؛ بنابراین دادگاه به استناد مواد 302 ، 313 ، 480 ، 481 ، 484 ، 608 ، و 642 قانون مجازات اسلامی مشارٌالیه را به پرداخت سه دینار بابت دو مورد کبودی در بازوی چپ و زانوی چپ و نیم درصد دیه کامله بابت حارصه بازوی چپ و یک درصد دیه کامله بابت دو عدد حارصه ساعد چپ و یک درصد دیه کامله بابت جراحت دامیه ساعد چپ درحق شاکیه خانم ر.ر. و به اتهام فحاشی به پرداخت مبلغ ششصدهزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و به اتهام ترک انفاق به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم مینماید. رای صادره حضوری و در مورد دیه قطعی و در خصوص فحاشی و ترک انفاق ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- موسوی
به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1391/06/14 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- تهران آقای م. فرزند ش. به دلیل ایراد ضرب عمدی همسرش خانم ر. و توهین و ترک انفاق حسب مورد به تحمل کیفر محکوم شده است. محکومٌ علیه اعتراض کرده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده است. این دادگاه با بررسی محتویات پرونده اولا: کلیه محکومیت های محکومٌ علیه را در مجموع قابل اعتراض تشخیص می دهد، بدین بیان که اگر در یک پرونده فردی به چند کیفر محکوم شود و یک کیفر قابل اعتراض ولی کیفرهای دیگر قطعی باشند، قابل اعتراض بودن یک قسمت به سایر قسمت ها تسری نموده و محکومیت ها در مجموع قابل اعتراض خواهند بود، ثانیا: اعتراض معترض در خصوص محکومیت به دلیل توهین و ترک انفاق مآلا وارد تشخیص داده میشود. زیرا محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید آقای م.ی. به همسرش توهین کرده و یا نفقه وی را نپرداخته است، مضافا اینکه در عرف ما ایرانیان نفقه به صورت معین و مشخص و همانند اقساط وام بانکی پرداخت نمی شود، بلکه اداره امور منزل و از عهده تامین اقتصاد خانواده برآمدن مصداق پرداخت نفقه تلقی میگردد و بدیهی است که پدیدارشدن اختلاف و سکونت اختیار نمودن زوجه به طور موقت در منزل پدر یا مادر، ملازمه با تحقق جرم ترک انفاق نخواهد داشت، لذا به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترضٌ عنه در این دو قسمت رای برائت آقای م.ی. صادر میگردد. ثانیا: اعتراض معترض نسبت به محکومیت به دلیل ایراد ضرب عمدی وارد نیست؛ زیرا دادنامه در این قسمت با اظهارات دفاعی وی و نظریه پزشکی قانونی سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد، لذا با رد اعتراض و به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر تایید دادنامه معترضٌ عنه در این قسمت صادر میگردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک- ناصری نژاد