نظر به ماده اول قانون کارشناسی مقرر میدارد:
از تاریخ پانزدهم اردیبهشت ماه 1319 هر وقت رجوع بکارشناسی لازم شود دادگاهها و دادسراها و سایر مقامات دادگستری قم بایستی منحصراً از بین کارشناسان رسمی که صورت آنها از طرف اداره فنی اعلام میشود کارشناسی انتخاب نمایند.
کفیل وزارت دادگستری
سروری