بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: 0400091 شماره دادنامه سیلور: 140431390002076178 تاریخ:1404/08/18
شاکی: آقای رحیم اله سهرابی
طرف های شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4-5-1-7-5 از فصل پنجم مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و به خواسته ابطال بند 4-5-1-7-5 از فصل پنجم مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
"مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان
4-5-1-7 راه پله ها
4-5-1-7-5 حداکثر تعداد پله ها بین دو پاگرد باید 12 پله باشد. (ویرایش سال 1396)"
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواست اعلام کرده است که: در مبحث 4 مقررات ملی ساختمان در فصل پنجم مربوط به راه پله، بند 4-5-1-7-5 مغایر با بند بعدی آن از جمله بند 4-5-1-7-6 می‌باشد که درخواست ابطال آن مورد استدعاست..
توضیح اینکه درکنترل نقشه های معماری در شهرداری ها، ضابطه حداقل ارتفاع سرگیری 2,05 متر تاکید شده که ضابطه درستی است و نمود آن بویژه در طبقه همکف ساختمان‌های فاقد زیرزمین برای عبور ایمن افراد و ماشین الزامی است ولیکن ضخامت حداقلی پاگرد پله هم با اجرای یک دال 20 سانتی و کف سازی 10 سانتی روی آن، کد ارتفاعی روی پاگرد پله 2.35 متر لازم خواهد بود که با تعداد 12 پله 17 یا 18 سانتی قابل تامین نمی گردد و حداقل 14 پله مورد نیاز خواهد بود که این امر در کنترل نقشه معماری شهرداری ها همواره دچار چالش و بعضا منجر به حذف پارکینگ می‌گردد، در ضمن 2٪ شیب عرضی کف پله نیز لحاظ نمی گردد؛ لذا ابطال بند 4-5-2-7-5 و یا اصلاح آن به حداقل 14 پله مورد استدعاست.
شاکی همچنین به موجب لایحه رفع اعلام کرده است که:
شکایت مطروحه طبق مواد 2 تا 4 مندرج در فصل دوم مقررات ملی ساختمان از آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان است که در مبحث 4 آن در مبحث راه پله بند 4-5-1-7-5 آن مغایر با بند 4-5-1-7-6 می‌باشد و درخواست ابطال بند 4-5-1-7-5 و یا اصلاح آن به حداقل 14 پله مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه دفاعیه توضیح داده است که:
با عنایت به اینکه در مقرره فوق الذکر، در بندهای ذیل بند 5-4 فصل پنجم مقررات ملی ساختمان (الزامات عمومی فضاها) در ساختمان، خصوصاً بند 4-5-1-7 که مربوط به راه‌پله می‌باشد، در خصوص رفع ایراد شکایت شاکی راه‌حل‌های معماری مناسبی پیش‌بینی گردیده است و شاکی محترم بدون توجه به این امر بی جهت و بدون توجه به این موارد نسبت به طرح شکایت اقدام نموده است.
به علاوه امروزه در ساخت و سازهای ساختمان‌های جدید، ورود به طبقه همکف، در ساختمان‌های فاقد زیرزمین، از زیر پله صورت نمی‌گیرد و این روش قدیمی در ساختمان‌های قدیمی و یا زمین‌های کوچک و سکونت‌گاههای غیر رسمی موارد اندکی مشاهده می‌شود، لذا مشکل مطروحه یعنی سرگیر شدن زیر پله با اجرای دو پله در انتهای جعبه همکف پله این مشکل قابل حل و رفع می‌باشد و ضمن اینکه در مقررات ملی ساختمان حداکثر دوازده پله به منظور ایمنی در خروج و جلوگیری از سقوط از ارتفاع زیاد در طبقات متداول است و هیچ لزومی به حذف این ضوابط وجود ندارد لذا فاصله ارتفاعی پاگردها با در نظر گرفتن ضخامت پاگرد هیچگاه سرگیر نمی‌باشد. لذا شکایت و ایراد مطروحه شاکی بلاوجه بوده و شایسته رد است.
قبلا در موارد متعدد در دیوان عدالت اداری، در خصوص موضوع مشابه ازجمله به موجب دادنامه‌های شماره 140431390000735516 مورخ 1394/03/25 و شماره 140431390000010769 مورخ1404/01/06 و شماره 140431390000540767 مورخ 1394/03/03 اصداری از هیات محترم تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شکایات مشابه مطروحه را رد نموده و در نتیجه مقرر گردیده، اقدامات و مقررات تدوین شده این دستگاه با رعایت مقررات قانونی تدوین شده و مغایریتی با قوانین و مقررات نداشته است.
علاوه بر مراتب مذکور قانونگذار اساسی در اصول 85 و 138 و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 از جمله ماده 4 و آییننامه اجرایی قانون فوق، که قانونگذار صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی گسترده‌ای از جمله در خصوص موضوع شکایت مطروحه به این دستگاه به‌عنوان متولی قانونی اعطاء نموده است وکلیه اقدامات براساس مقررات قانونی فوق‌الذکر صورت پذیرفته است و شاکی صرفاً با کلی‌گویی و مبهم و نامشخص معترض شده است و براساس اصول فوق الذکر قانون اساسی هیات وزیران و نیز هر یک از وزرا با اختیار وضع و تصویب آییننامه و بخشنامه اعطا نموده است و براساس این اذن و اجازه و اختیار مهم از قانون اساسی هیات وزیران و هر یک از وزیران اقدام به تهیه و تدوین و تصویب آییننامه و بخشنامه و. .. می‌نماید و وزارت راه نیز بر این اساس مطابق اختیار و اجازه قانونی در این خصوص اقدام نموده است و به طور کلی تعیین و تدوین سیاست‌ها و خط مشی اجرایی و ضوابط و معیارهای فنی در قالب آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها و سایر ضوابط در این خصوص با وزرات راه و شهرسازی است. از این رو اقدام وزارت مذکور در تدوین، تصویب، اصلاح و ابلاغ مقررات مذکور براساس اختیار و اجازه حاصله از اصول قانون اساسی و نیز قانون نظام مهندسی و آییننامه اجرایی آن صورت گرفته است لذا وضع و تصویب ضوابط و مقررات مذکور به عنوان وضع مقررات و ضابطه‌گذاری خلاف و مغایر مقررات بالادستی محسوب نمی‌شود بلکه تدوین و ابلاغ ضوابطی است که بر اساس اختیارات قانونی تهیه و تدوین شده است. چرا که قطعاً در مقررات بالادستی همچون قانون نظام مهندسی و آییننامه اجرایی آن به صورت کلی تصویب می‌شود و در اجرای قانون مجری قانون (وزارت راه و شهرسازی) در راستای قانون و آییننامه به صورت مفصل‌تر به تشریح و تفصیل مواد قانونی و نظر مقنن پرداخته و با ذکر جزییات اجرای قانون را برای اجرا تسهیل نموده است و اقدام وزارت مذکور هیچگونه مغایرتی با قانون اساسی و قوانین عادی و مقررات بالادستی نداشته است. لذا شکایت شاکی بلاوجه و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. علیهذا با توجه به موارد معنونه، تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.
پرونده شماره ه ت/0400091 مبنی بر درخواست ابطال بند 4-5-1-7-5 از فصل پنجم مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در جلسه مورخ 1404/07/27 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
«رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست»
براساس ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال 1390 مقرر گردیده: «اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌‌برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمان های عهده‌دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه‌‌ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آییننامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملّی ساختمان را تشکیل می‌‌دهند.»
بنا به مراتب مذکور بند 4-5-1-7-5 از فصل پنجم مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری