شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/24
رای دادگاه
در خصوص دعوی وکلای شرکت خواهان به طرفیت خواندگان موصوف به خواسته 1 - الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به پلاک ثبتی شماره 5 و 19 فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران و تعدیل اجاره بها به شرح دادخواست تقدیمی اولا با توجه به اینکه به شرح مفاد دادنامه شماره --- - 30 / 2 / 1394 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران تجویز منافع مورد اجاره به غیر صادر شده است و حکم صادره در حال حاضر معتبر است لذا بر دعوی خواهانها با خواسته تنظیم سند رسمی اجاره اثر قانونی مترتب نیست و علی الاصول مستاجر بعدی میتواند با موجر سند رسمی اجاره تنظیم نماید لذا دادگاه با استناد به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 7 ماده 84 قانون اشعاری قرار رد دعوی خواهان را صادرو اعلام مینماید.ثانیا راجع به خواسته تعدیل(کاهش) اجاره بها، با توجه به اینکه مال الاجاره براساس تراضی طرفین (موجرین و مستاجر) تعیین گردیده است و دادگاه نمی تواند حکمی بر خلاف اراده متعاملین بنابراصل آزادی حاکمیت اراده طرفین حین انعقاد عقد صادرنماید لذا دادگاه این قسمت از خواسته را فاقد وجاهت قانونی و بلا دلیل دانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادرو اعلام مینماید.رای صادره حضوری وظرف 20 روز پس ازابلاغ اقبل تجدیدنظر خواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -رضا ارغوانی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/08
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت تولیدی بهمن پلاستیک با وکالت آقایان حمیدرضا طباطبایی و ب. ح. به طرفیت آقایان 1 - ج. 2 - ج. 3 - ج. نام خانوادگی همگی م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/3/24 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوی شرکت تجدیدنظر خواه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به پلاک ثبتی شماره 5 و 19 فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران اجمالا با این استدلال که به شرح مفاد دادنامه شماره --- مورخ 94/2/30 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم به تجویز منافع مورد اجاره به غیر صادر شده و حکم صادره در حال حاضر معتبر است لذا بر دعوای مذکور اثر قانونی مترتب نیست و قرار رد آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه برابر مقررات ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 در مواردی که بین موجر و مستاجر سند رسمی اجاره تنظیم نشده باشد هریک از طرفین حق اقامه دعوا به خواسته الزام طرف دیگر برای تنظیم سند رسمی دارد. نظربه اینکه اعمال حق مندرج در ماده 18 قانون مرقوم (اقامه دعوا از ناحیه مستاجر علیه موجر به خواسته صدور حکم به تجویز انتقال منافع) تا زمانی که موضوع حکم اجرا نشده است نافی حق مستاجر در ارتباط با تنظیم سند رسمی اجاره نمی شود از این رو تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده میشود. در مورد تجدیدنظر خواهی شرکت مذکور نسبت به قسمت دیگر دادنامه فوق الاشاره که به موجب ان در مورد دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته تعدیل (کاهش) اجاره بها با این استدلال که مال الاجاره بر اساس تراضی طرفین تعیین گردیده است و دادگاه نمی تواند حکمی بر خلاف اراده متعاملین بنابر اصل آزادی حاکمیت اراده طرفین حین انعقاد عقد صادر مینماید بنابراین دعوا را وارد تشخیص نداده و حکم بر بطلان آن صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه شرکت تجدیدنظر خواه (مستاجر) به لحاظ اینکه اجاره بها مورد توافق بسیار بالاتر از حدود عرفی قیمت ها و اجاره بها در منطقه وقوع ملک تعیین گردیده است و صرفا به علت فشار وارد شده از طریق موجرین مجبور به پذیرش مبلغ مورد اجاره شده است تقاضای تعدیل (کاهش) اجاره بها را کرده است. نظر به اینکه برابر مقررات ماده 4 اصلاحی قانون روابط موجر و مستاجر طرفین عقد اجاره (موجر یا مستاجر) میتواند به استناد افزایش یا کاهش هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را مینماید و دادگاه در صورتی که هزینه های زندگی طبق شاخص اعلامی از ناحیه بانک مرکزی افزایش یا کاهش داشته باشد برابر نظریه کارشناس حکم به تعدیل اجاره بها صادر مینماید. بنابراین دعوای تعدیل اجاره بها به لحاظ اینکه اجاره بها مورد توافق تحت فشار موجر تعیین گردیده است قابل استماع نمیباشد از این رو تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده 358 قانون مرقوم ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام میگردد.این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد - محمد متولی