با توجه به اطلاعات واصله، از آنجا که برخی دستگاه های اجرایی، در مواردی با ارسال آرای قطعی شعب محترم دیوان عدالت اداری به سازمان های " اداری و استخدامی کشور" و " برنامه و بودجه کشور" و یا " سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان" مبنی بر صدور حکم به ورود شکایت کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی آنان، موضوع بند (3) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، اجرای دادنامه های صادره و تامین اعتبار مربوطه را درخواست می نمایند، لذا موارد زیر برای اطلاع و اقدام به موقع اعلام میگردد:
- مطابق مقررات بخش چهارم (اجرای احکام) قانون مزبور، مسئولیت اجرای دادنامه های صادره بر عهده محکوم علیه (اشخاص و مراجع مذکور در ماده 10 این قانون) میباشد و سازمان های " اداری و استخدامی کشور" و "برنامه و بودجه کشور" و "مدیریت برنامه ریزی استان" در مواردی که به عنوان محکوم علیه واقع نمی شوند، با توجه به نوع وظایف و ماموریت آنها در این مورد تکلیفی ندارند.
- در مواردی که حقوق کارکنان بر طبق قوانین و مقررات باید رعایت و استیفاء شود، دستگاه های اجرایی موظفند راساً در خصوص مورد اقدام و از تضییع حقوق آنان جلوگیری نمایند و در موارد لزوم دفاع از حقوق دولت؛ مدیران ذیربط دستگاه های اجرایی مکلفند به صورت دقیق، مستدل و مستند از حقوق دولت دفاع نمایند.
- در کلیه حالتهای یاد شده اعم از تشخیص استحقاق کارکنان و یا دفاع از حقوق دولت، مسئولیت پاسخگویی درباره قصور یا تقصیر احتمالی در مقابل مراجع نظارتی، بر عهده مدیران مربوطه خواهد بود.
- در هر حال، لازم است منابع لازم جهت اجرای دادنامه های مذکور از سر جمع اعتبارات همان دستگاه تامین گردد. لذا، چون تامین اعتبار موردی احکام صادره امکان پذیر نمیباشد، از ارجاع درخواست های موصوف به این دو سازمان و سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانها جداً خودداری شود.
جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور