ماده واحده - به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به پروندههائی که تحت عناوین کسری جمعداری اعم از نقدی و جنسی و اوراق بهادار و پروندههائی که در اجرای مواد 36 (ناظر به مواد 33 و 34) و 63 و 87 و 88 و 91 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 49 تا تاریخ57/10/1 در دیوان محاسبات تشکیل شده است به رئیس دیوان محاسبات اجازه داده میشود کمیسیونی مرکب از 5 نفر به شرح زیر:
دو نفر از اعضای متخصص دیوان محاسبات به انتخاب خود.
یکنفر از طرف کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس (که میتواند از خارج مجلس نیز باشد).
دو نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی به انتخاب وزارت مذکور. دعوت نموده و تشکیل دهد. کمیسیون به طور کدخدامنشی و با توجه به اوضاع و احوال هر مورد و خارج از تشریفات مقرر در قانون دیوان محاسبات مصوب 1352 عمل و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. نظرات کمیسیون در محدوده این ماده قطعی و اکثریت مناط اعتبار است.
تبصره 1 - کمیسیون وقت رسیدگی به پروندهها را تعیین و به ذیحساب مربوطه و کسر آورنده در مورد پروندههای کسری، در مورد سایر پروندهها به طرفهای ذینفع و دخیل جهت حضور در جلسه ابلاغ مینماید عدم حضور نامبردگان مانع از تشکیل جلسه و صدور رای نخواهد بود.
تبصره 2 - کمیسیون اختیار دارد از وزارتخانهها و موسسات دولتی هر گونه اطلاعات و همکاری که موثر در رسیدگی تشخیص دهد مطالبه نماید و وزارتخانهها و موسسات مذکور مکلف باین امر میباشند.
تبصره 3 - کمیسیون موظف است هر شش ماه یکبار گزارش کامل عملکرد خود را به کمیسیون مشترک دیوان محاسبات و اقتصاد و دارائی مجلس ارائه دهد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز یکشنبه اول شهریور ماه یکهزار و سیصد وشصت به تصویب کمیسیون مشترک دیوان محاسبات و بودجه و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی رسیده و برای مدت دو سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی